الأمم المتحدة تجدد مطالبتها اسرائيل بإلغاء قرارها ضم الجولان المحتل وفرض هويتها على السوريين

جددت الأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الامن رقم 497 الذي يعتبر قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي.

جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة أمس لمشروع القرار المعنون (الجولان السوري المحتل) حيث صوتت لصالحه 161 دولة .

وطالب القرار اسرائيل بالغاء قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها او ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها اي اثر قانوني.

كما طالب القرار اسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضدهم. وشجب القرار انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وكررت طلبها من الدول الاعضاء في الامم المتحدة عدم الاعتراف باي من التدابير والاجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها اسرائيل في الجولان المحتل.

وتوجه الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة بعيد اعتماد القرار في بيان بالشكر للوفود التي صوتت لصالح القرار وحث وفود الدول التي امتنعت عن التصويت على مراجعة موقفها قبل ان يصار الى اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأوضح الجعفري أن الدول الاعضاء قد أرسلت اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها إلى اسرائيل بأن تنهي احتلالها وأن تتوقف فورا عن انتهاكاتها لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف إن تصويت الغالبية الساحقة لصالح مشروع القرار الخاص بالجولان السوري المحتل يؤكد من جديد ان محاولة سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضم الجولان السوري المحتل وبناء وتوسيع المستوطنات فيه وباقي الاجراءات اللاشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هي اجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.

والجدير بالذكر أن 35 دولة ساهمت في تقديم مشروع القرار ما يؤكد الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وكالات