الأمراض السارية في سورية والمرسوم رقم 7
كشفت السنوات الأخيرة عن الأبعاد الحقيقية للأمراض والأوبئة المنتشرة التي تشكل خطراً على الناس ككل, وتهدد حياتهم وأعمالهم فتهز المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي في حال انتشارها.
ولهذا كانت المعرفة بهذه الأوبئة وطرق انتقالها والوقاية منها أموراً مهمة يجب أن يعرفها الأفراد العاديون بكل مستوياتهم للحصول على توعية أكبر وأن يقوم كل بدوره أفراداً وحكومات لنأمن هذا الجانب قدر الامكان وهو الأمر الذي أكد عليه المرسوم التشريعي رقم 7 الذي صدر في عام 2007 الخاص بالأمراض السارية ونقطة انطلاق لحديث شامل مع الدكتور محمود كريم مدير شعبة مكافحة الأمراض البيئىة والمزمنة حول الإجراءات الوقائية ودور الترصد الوبائي في نجاح عملية المكافحة, وطرق الإبلاغ عن الاصابات ودور وزارة الصحة, ودور الأهالي في تحقيق الهدف والتوازن الصحي للمجتمع في الوقت الذي يشهد فيه العالم اليوم تطوراً وعودة لانتشار أمراض سارية وأمراض جديدة لها علاقة كبيرة بسلوك الإنسان والبيئة معاً.
- وكان قد بدأ الدكتور كريم حديثه معنا بتأكيد يقول فيه: إنه منذ أكثر من عشر سنوات لا يوجد في سورية أي مرض من الأمراض السارية الكبيرة, ولا وباء منتشر, وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية, مثلاً الكوليرا آخر حالة مسجلة كانت عام 1995 وحتى الآن لم يسجل أي حالة, مع أنه ظهرت حالات متعددة في العراق وبمناطق قريبة من حدودنا, ولكن كانت الإجراءات شديدة حتى لا يدخل المرض إلى سورية, وفي العام الماضي كانت الإحصائيات تشير إلى حالات إصابة كبيرة بأنفلونزا الطيور في الدول المجاورة وتحديداً في قرية بوطان (أقرب نقطة على الحدود السورية - التركية) ولكن وبشهادة منظمات دولية خارجية كانت سورية خارج الخطر وهناك إشادة بمستوى الوعي الصحي لدى المواطن السوري على مستوى المنطقة.
- وعن رأيه فيما يقال اليوم: إن هناك عودة لمرض السل في سورية أشار إلى أن هناك عودة عالمية لمرض السل والملاريا (على مستوى العالم) ولكن في سورية لم يكتشف أو يسجل سوى 470 إصابة في السنة الماضية, نحن نكتشف المخالطين ونضع إجراءات صحية ووقائية لمنع الانتشار وحدوث إصابات جديدة.
ومع ذلك هذه الأمراض لها علاقة كبيرة بالبيئة والنظافة الشخصية وتنتشر وتتكاثر بسبب الازدحام والسلوكيات الخاطئة للناس وتلوث الهواء وبخاصة في المدن بسبب كثرة السيارات وأدخنة المصانع والمعامل القريبة, والتصحر وغيرها من الأمور التي ترجعنا للقول الأول وهو (الوقاية والتصرفات الشخصية).
ومن هنا نبحث أولاً عن حالات تقصي الواقع الصحي, ثم نبحث عن مصدر العدوى, نتفحص نظافة المياه ونتعاون مع الجهات المعنية من وزارة الصناعة والاسكان والمعابر الحدودية والمحافظة وجميع من له علاقة بالإجراءات الاحترازية ومكافحة الأمراض السارية لكشف الخلل البيئي.
أما الجانب الآخر من المسألة فإنه يرتبط بدور الأهالي مثل النظافة الشخصية, المحافظة البيئية, التهوية والابتعاد عن الازدحام تناول الطعام النظيف والصحي (الطازج والمطبوخ والموسمي) وأخذ اللقاحات المطلوبة في مواعيدها, مع الواجب المهم الذي يترتب على المواطن وهو الابلاغ عن الحالات المرضية والاصابات فور وقوعها.
فالمسألة إذاً مهمة وطنية إنسانية تهم جميع الأفراد لما لهذه الأمراض من تكلفة اقتصادية كبيرة في العلاج والتعطل عن العمل وفقدان أشخاص لهم دورهم في المجتمع.
- وفي عودة للمرسوم رقم 7 سألنا الدكتور كريم عن أهم البنود التي تضمنها هذا المرسوم الخاص بالأمراض السارية فقال: وضع المرسوم قائمة بالأمراض السارية التي يجب الابلاغ عنها, والفئات المطلوب منها الإبلاغ والإجراءات التي يحق لوزارة الصحة اتخاذها تجاه المخالطين فيما يتعلق بالابلاغ عن هذه الأمراض, والإجراءات المتعلقة بمالكي المنشأة الغذائية والعاملين فيها, والمسؤولين عن الرقابة على مصادر المياه وشبكاتها والعقوبات الخاصة بالمخالطين.
وعليه فقد وضعت الوزارة قائمة الأمراض السارية الواجب الإبلاغ عنها والجهات المسؤولة عن ذلك والتعليمات الخاصة بالترصد والتقصي وتشمل (الملاريا -الكوليرا -التهاب السحايا الجرثومي -الايدز -الحصبة -كزاز الوليد -الشلل الرخو الحاد -اللايشمانيا -السل -السعال الديكي و..الخ.
- أما عند سؤالنا حول كيفية نجاح عملية الترصد, بيّن أن ذلك يتطلب أولاً الابلاغ الفوري خلال 24 ساعة من قبل المؤسسات الصحية إلى مديريات الصحة أو الوزارة المذكورة سابقاً.
وأيضاً الإبلاغ الشهري عن الأمراض التي تخص (التدرن -السعال - الحمى التيفية -الحمى المالطية -الكزاز الكهلي -الانفلونزا -الاسهال المدمى -والأمراض المنقولة بالجنس.
ويتم الإبلاغ عند حدوث ارتفاع مفاجىء في عدد الاصابات, أو حدوث ظاهرة مرضية جماعية أو أعراض مرضية, وتجمع البيانات عن الأمراض البيئية من قبل المؤسسات الصحية مع التقصي عن الأوبئة والأمراض المتفشية المبلغ عنها من قبل فريق التقصي الوبائي في المديرية, بالتعاون مع عناصر من المركز الصحي في منطقة الاصابات, وهذا الأمر يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة, المعنية بتقديم الخدمات الصحية والأطباء الاختصاصيين والمواطنين بشكل عام.
- مجموعة من البرامج تم تنفيذها في وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية وهي برنامج للأمراض الوبائية (الاسهالات والكريب والتهاب السحايا والتهاب الكبد الفيروسي A) والمستجدة مثل (السارس وانفلونزا الطيور..).
وبرنامج للتدرن والأمراض التنفسية وآخر لمرض الكلب والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (الحمى المالطية والكيسات المائية..) وبرنامج الملاريا والأمراض الطفيلية والمنقولة بالمفصليات (اللايشمانيا -البلهارسيا -التوكسوبلازما) وبرنامج الايدز والأمراض المنقولة بالجنس وبالدم والأدوات الجارحة الملوثة.
- تعتبر الأمراض البيئية المعدية من الأمراض ذات الأولوية في الوقاية والمكافحة, وذلك بسبب خطورتها على الصحة العامة من حيث ارتفاع معدلات المرضى والوفيات إذا لم يتم كشفها باكراً وعلاجها بشكل فعال, وحسب الخطط الوطنية لوزارة الصحة, إضافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها وانتشارها.
- إضافة إلى الكلفة الاقتصادية الناجمة عن تكلفة العلاج, والتعطل عن العمل وهذا يشكل عبئاً على الدولة والمجتمع ولهذا تهدف الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة إلى منع حدوث الأمراض البيئية المعدية المستجدة والحد من انتشارها ومنع حدوث الأوبئة والفاشيات من هذه الأمراض.
- وتتضمن تلك الإجراءات الوقائية.
- الترصد الوبائي للأمراض البيئية المبلغ عنها من المؤسسات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص, لمعرفة اتجاهات المرض زيادة أو نقصاً ولكشف الأوبئة باكراً.
- الاستقصاء الوبائي لأي زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها فورياً من المؤسسات الصحية لتحديد مصدر العدوى وتحديد العوامل الممرضة المسببة لها وطرق انتقالها واتخاذ إجراءات مكافحتها.
- ومن الإجراءات توفير اللقاحات والمشمولة ببرنامج التلقيح الوطني للأطفال والفئات العالية الخطورة وتوفير الأدوية العلاجية وخاصة للأمراض التي لها برامج مكافحة, وتوفير المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض للقضاء على الأمراض الطفيلية.
- إضافة إلى الرقابة البيئية مع الجهات المعنية ذات العلاقة وبإشراف المجلس الصحي الفرعي في المحافظات والرقابة على مصادر المياه وشبكاتها خاصة الكلور, وأخذ عينات الفحص الجرثومي والكيميائي عند الاشتباه بتلوثها ورقابة الصرف الصحي وأماكن تجميع وترحيل القمامة.
وفرض الرقابة على الفنادق والمطاعم والاستراحات الطرقية والمعامل الغذائية والمسالخ وأماكن بيع اللحوم والأغذية والمشروبات, وأخذ عينات للفحص الجرثومي والكيميائي عند الاشتباه, ورقابة العاملين بتداول الأغذية بدءاً من تصنيعها وحتى تقديمها من خلال الفحوص البدئية, ولا بد من التثقيف الصحي حول تلك الأمراض والنظافة الشخصية ووضع خطط ترصد الأمراض ومكافحتها, متضمنة دور وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة, وتعميمها على هذه الجهات لتنفيذ ما يخصها من الخطة.
ميساء الجردي- براء الأحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد