الأردن سحب جنسية أكثر من 2700 أردني من أصل فلسطيني «تعسّفاً»

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم، الأردن إلى وقف سحب الجنسية الأردنية من مواطنيه من أصل فلسطيني، مؤكدة أن المملكة سحبت «تعسّفاً» بين عامي 2004 و2008 جنسية 2732 شخصاً.
وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكي، في مؤتمر صحافي في عمان، إن «السلطات الأردنية جرّدت 2732 مواطناً أردنياً من أصل فلسطيني من جنسياتهم بين عامي 2004 و2008، والعدد الإجمالي أكبر بكثير من ذلك».
وأضاف خلال عرض المنظمة تقريراً تحت عنوان «بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية»، وجاء في 60 صفحة، أن «الحق في الجنسية يؤدي إلى التمتّع بالحقوق الأخرى مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل». وتابع ويلكي «في الأردن تُسحب الجنسية ويُحوّل الشخص من أردني يتمتع بالجنسية إلى شخص بلا جنسية».
ووفقاً لبيان وزّع خلال المؤتمر، فإن «المسؤولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أي خطط إسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن».
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، قولها إن «الحكومة الأردنية تقحم السياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين». وأضافت أن «المسؤولين يحرمون أسراً كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها إحساس بالأمان يتمتع به معظم مواطني الأردن ويعدّونه من الأمور المسلّم بها».
وأكدت ويتسن أن «المسؤولين ذوي اليد العليا يسحبون الجنسية بطريقة تعسفية بالكامل. فاليوم أنت أردني وغداً تتجرد من حقوقك كمواطن في بلدك». ونفى مسؤولون أردنيون مراراً أن تكون المملكة قد سحبت الجنسية الأردنية من مواطنيها من أصل فلسطيني. ويشار إلى أن الأردنيين من أصل فلسطيني يمثّلون نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة.
وأوضح البيان أنه «بلا جنسية، يجد الأفراد والأسر صعوبة في ممارسة حقوقهم كمواطنين، بما في ذلك الحصول على رعاية صحية والعثور على وظائف وتملّك العقارات والسفر وإلحاق الأبناء بمدارس وجامعات عامة». وأضاف «من دون وجود دول أخرى يلجأون إليها، فإن أولئك الأردنيين أصبحوا فلسطينيين بلا جنسية».
ووفقاً للتقرير، «فإن مئات الآلاف من الأردنيين من أصول فلسطينية معرضون لسحب أرقامهم الوطنية، بمن فيهم نحو 200 ألف أردني من أصل فلسطيني عادوا إلى الأردن من الكويت في عامي 1990 و1991» بعد الغزو العراقي للكويت في آب 1990.
ودعت المنظمة الأردن في تقريرها إلى «وقف أعمال السحب المتعسّف للجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية... وتعيين لجنة للتحقيق في الوضع القانوني للأردنيين من أصل فلسطيني من المقيمين خارج الضفة الغربية وقت فك الارتباط عام 1988».
وبحسب تقرير «هيومن رايتس ووتش»، فإن «تعليمات فكّ الارتباط لم تتصد بصراحة لمسألة ما إذا كان الأردنيون من أصل فلسطيني خارج المملكة أو في الضفة الغربية وقت فك الارتباط ما زالوا أردنيين».
ورأت المنظمة أن «هذه المسألة تؤثر تحديداً على نحو 250 ألف أردني من أصول فلسطينية عادوا إلى الأردن أثناء احتلال العراق للكويت عام 1990 أو بعد انتهاء الاحتلال بقليل في شباط 1991».
من جانبها، روت كوكب داود القواسمي، إحدى الأردنيات المسحوبة جنسياتهن معاناتها بعد سحب جنسية أفراد عائلتها المكوّنة من 30 فرداً. وقالت مقاطعة المؤتمر الصحافي «نحن في الأردن منذ 60 عاماً، عائلتنا مكوّنة من 30 فرداً سحبت منا جميعاً الأرقام الوطنية، هوياتنا، جوازات سفرنا، أصبحنا محرومين من كل شيء». وأضافت «أولادنا الآن لا يدخلون المدارس، لا رعاية صحية، لا نستطيع التملّك وأبناؤنا لا يستطيعون العمل، وفي العائلة 12 طفلاً أكبرهم في الصف الابتدائي الرابع».

المصدر: أ ف ب