الأردن: تظاهرات ضد قانون الانتخابات

14-07-2012

الأردن: تظاهرات ضد قانون الانتخابات

شارك حوالي 1500 شخص، أمس، في تظاهرة في عمّان دعا إليها الإسلاميون تحت شعار «جمعة الرفض»، احتجاجاً على قانون الانتخاب، ولتأكيد قرارهم بمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وانطلقت التظاهرة السلمية من أمام المسجد الحسيني في وسط عمّان، بمشاركة الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة أخرى. متظاهرون من الحركة الإسلامية خلال تظاهرة المعارضة ضد قانون الانتخابات في عمان أمس (ا ب ا)
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها «لا لقانون الصوت الواحد.. نعم لقانون ديموقراطي يعتمد التمثيل النسبي»، و«محاربة الفساد والفاسدين وتعديل الدستور.. الطريق الوحيد للإصلاح».
وهتف المتظاهرون «بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشياب»، و«الشعب يريد إسقاط الصوت الواحد»، و«إذا ما صار التغيير.. الثورة هي المصير».
وأكد المراقب العام السابق لجماعة «الإخوان المسلمين»، سالم الفلاحات، خلال التظاهرة أن «الحركة الإسلامية قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات النيابية المهزلة، ليس زهداً في مجلس النواب الذي هو من حق الشعب ولكن حتى لا تمر هذه المؤامرة ويفرغ الإصلاح من محتواه».
وخرجت مسيرات مماثلة في كل من اربد (شمال)، والسلط (شمال غرب)، والطفيلة والكرك في جنوبي البلاد.
وقررت الحركة الإسلامية رسمياً، أمس الأول، مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة «لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح»، بعدما دعت «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي تشمل الحركة وأحزاباً معارضة أخرى بقيادة رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات، بالإضافة إلى مجموعات شبابية وحركات شعبية إلى مقاطعة الانتخابات.
وأقر مجلس النواب الأحد الماضي تعديلاً جديداً على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة (أحزاب وأفراد)، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت أن ذلك «لا ينفع كبداية لإصلاح حقيقي».
وبحسب التعديل الجديد سيضم مجلس النواب 150 مقعداً، 27 منها للقائمة الوطنية، و15 للكوتا النسائية، و108 للمقاعد الفردية.

المصدر: أ ف ب

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...