الأردن: استقالة الحكومة وحل البرلمان

كلّف الملك الاردني عبد الله الثاني، امس، هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» أن «الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها لجلالته» امس.
وهاني الملقي (65 عاماً)، وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة العام 1979. كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية اقصى جنوب المملكة وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).
وكان الملقي مستشارا لدى الملك الاردني (2005-2007) وعضوا في مجلس الاعيان. وشارك في مفاوضات السلام مع اسرائيل (1994-1996) التي افضت الى اتفاق سلام العام 1994. وهو حاصل على اوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي واوسمة هولندية ودنماركية وسويدية واردنية.
وكان النسور شكل حكومته الاولى في 11 تشرين الاول العام 2012، وضمت 21 وزيرا وكانت مهمتها الاساسية آنذاك اجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني العام 2013.
من جانب آخر، حل الملك الاردني مجلس النواب الاردني، الذي انهى فترة ولايته، تمهيداً لاجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان «الارادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد (امس)، وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من الدستور».
وتنص هذه المادة على ان «للملك ان يحل مجلس النواب».
وبحسب المادة 74 من الدستور الاردني فإن «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».
وعملا بالدستور، يفترض ان تجري الانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية العام الحالي.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه.
وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 الى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد اقرار مجلس الوزراء الاحد الماضي نظام الدوائر الانتخابية للعام 2016، والذي قسم المملكة الى 23 دائرة انتخابية.
وكانت الحكومة الاردنية اقرت في 31 اب الماضي مشروع قانون انتخابي جديداً يلغي قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 بدلا من 150.
ونظام «الصوت الواحد» المثير للجدل كان معمولا به في الاردن منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
ويقوم نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
ويصوت الأردنيون عادة وفقا للولاءات القبلية والعائلية لكن البرلمان عدل قانون الانتخابات في آذار في خطوة قالت مصادر حكومية ومحللون سياسيون إنها ستقود إلى حصول مزيد من المرشحين من الأحزاب السياسية على أصوات.
لكن المحللين السياسيين يقولون إن المشرعين ذوي التحالفات العشائرية الذين هيمنوا على البرلمان المنحل حاولوا مقاومة أي تغيير يرون فيه تقليصا لنفوذهم بغرض الإبقاء على نظام ما زال يحابي المناطق العشائرية قليلة الكثافة السكانية والتي هي المستفيد الأكبر من رعاية الدولة.
ويقول المحللون إن المعارضة الأساسية للحكومة في الأردن تأتي من جماعة «الإخوان المسلمين» التي تواجه قيودا قانونية متزايدة على أنشطتها ما لا يترك سوى الأحزاب الموالية للقصر وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين كي يتنافسوا في هذه الانتخابات.
ويقول محللون إن «الإخوان» الذين ينشطون بصورة قانونية في الأردن على مدى عقود قد يجدون صعوبة في المشاركة في الانتخابات بعدما أغلقت السلطات كثيرا من مكاتب الجماعة.
ويقول دبلوماسيون غربيون وساسة مستقلون إن غياب الجماعة ـ التي تملك قاعدة شعبية كبيرة في المراكز الحضرية ـ عن الساحة من شأنه تقويض شرعية الانتخابات.

وكالات