افتتاح ووضع حجر الأساس لعددا من المشاريع الخدمية والتنموية بطرطوس

قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوفد الحكومي المرافق بجولة تفقدية أمس في مدينة طرطوس شملت عددا من المشاريع الحيوية فيها.

وخلال اطلاعه على مشروعي العقدتين المروريتين في المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة وجه رئيس مجلس الوزراء بتأمين الاعتماد المالي اللازم و البالغ 1.3 مليار ليرة سورية لاستكمال تنفيذهما خلال شهرين نظرا للأهمية الكبيرة لهاتين العقدتين في حل المشاكل المرورية بالمحافظة وربط المدينة بالطريق الدولي.

ولفت محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي لجهة تأمين التمويل اللازم لعقدة الشيخ صالح العلي في المدخل الشمالي للمدينة حيث تربط المدينة بالطريق الدولي ومع المناطق الشمالية بالمدينة وتأمين خط لسير الشاحنات إلى مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة إضافة إلى أهمية تمويل عقدة الكراجات التي تربط الطريق الدولي طرطوس-طرابلس والكراجات مع الطريق المركزي ومشفى الباسل والطريق الدولي بثلاثة مستويات مشيرا إلى أهمية قرار وزارة الإدارة المحلية بتقديم ست سيارات ضاغطة لجمع القمامة لصالح مجلس مدينة طرطوس.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق العمل في مشروع السكن الشبابي المرحلة الأولى الذي تبلغ مساحته 38 دونما بثلاثة نماذج مساحة 80 و70 و65 بواقع 1032 شقة سكنية حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إتمام الأعمال خلال سنتين ونصف وتسليم كل من اكتتب على شقة في السكن.

وبين سهيل عبدالله مدير عام مؤسسة الإسكان أنه سيبدأ العمل في مشروع المرحلة الثانية للسكن الشبابي خلال الشهر القادم علما أنه سيتم تخصيص 558 شقة لمحافظة طرطوس من إجمالي عدد الشقق التي سيتم تخصيصها في كامل المحافظات البالغ 6055 شقة.

كما قام رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية حيث تم تأمين 41 مقسما في المنطقة المستملكة بالقرب من دوار الشيخ سعد بمساحة إجمالية وقدرها 41000 متر مربع وهو مخصص لبناء 1700 شقة بمساحة 80 مترا للشقة الواحدة بكلفة 13 مليار ليرة سورية.

كما دشن رئيس مجلس الوزراء مركز خدمة المواطن في الأمانة العامة لمحافظة طرطوس وهو مركز عام يخدم كل معاملات الأمانة العامة المتعلقة بالمواطن وكل الخدمات المؤتمتة مركزيا أو محليا.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء منتجع “بلو بي” السياحي التابع للشركة السورية للنقل والسياحة الذي يضم 48 شاليها ويتسع لـ 112 سريرا و420 كرسيا ويوفر نحو 125 فرصة عمل والكلفة التقديرية للمشروع بلغت ما يقارب 400 مليون ليرة سورية وهو مجهز بألعاب ترفيهية من فئة ثلاث نجوم ومقام على مساحة تبلغ 8 دونمات.

كما تفقد العمل في موقع منتجع وشاليهات المنارة السياحي الذي يهدف لتحسينه وتطوير 80 شاليه حيث وجه بضرورة وضع برنامج زمني للإنجاز مؤكدا استعداد الحكومة لتمويل المشروع من خلال وزارة السياحة لصالح الشركة السورية للنقل والسياحة.

وتفقد المهندس خميس الكورنيش الشرقي والتقى الأهالي الذين يعانون من مشكلة تنظيم الواجهة الشرقية ووجه بوضع رؤية إدارية بآلية عمل تخدم المصلحة العامة ومصلحة المدينة وعدم ترك مصير الناس معلقا وكلف وزيري الإدارة المحلية والأشغال ومحافظ طرطوس ورئيس مجلس مدينة طرطوس بعقد اجتماع أولي لدراسة آلية التعامل مع المالكين على أن يعقد اجتماع ثان مع الأهالي لتحديد الأولويات ورفع المقترح لإصدار التشريع اللازم لمعالجة الموضوع.

كما زار المهندس خميس مركز التدريب الزراعي والتنمية الريفية الذي تبلغ مساحته 4600 م2 وتفقد القاعات وتجهيزاتها موجها بإمكانية تخصيص جزء منه لجامعة طرطوس.

وزار رئيس مجلس الوزراء مقر الجامعة وعقد اجتماعا مع رئيسها والهيئة التدريسية وتحدث خلاله عن استراتيجية العمل عبر البحث عن أبنية تليق بجامعة طرطوس وطلبتها مؤكدا على ضرورة عدم افتتاح أي كلية جديدة إلا بعد تأمين الأبنية الملائمة لأن ذلك يشتت جهود العمل بالجامعة إضافة إلى ضرورة تعزيز متطلبات الكليات المحدثة ووضع رؤية تحدد الحاجة المالية للجامعة في كل الاتجاهات.

ووجه المهندس خميس وزراء التربية والتعليم العالي والإدارة المحلية لعقد اجتماع في الجامعة لتحديد كل الاحتياجات اللازمة ليصار إلى تأمينها.

وفي تصريح للصحفيين أثناء الجولة أكد رئيس مجلس الوزراء أن غاية الزيارة تطوير الواقع الخدمي ليرتقي بالمستوى المطلوب واستنهاض كل ما يمكن من القوى البشرية والطبيعة الجغرافية للمحافظة مشيرا إلى أن العمل في مشروع السكن الشبابي يقوم بوتيرة عالية حيث سيتم تسليم 500 شقة في نهاية العام الحالي و700 مع بداية العام القادم أي أنه خلال العامين ونصف القادمين سيتم استكمال مشروع السكن الشبابي بالمحافظة.

وأضاف بأنه تم توجيه المعنيين بالعمل في المشروع لتأمين كل ما يلزم لانجازه ضمن المدة المحددة وامكانية تأمين التمويل اللازم عن طريق الإقراض من أحد البنوك.

وشارك في الجولة الوفد الحكومي المرافق ومهنا مهنا أمين فرع طرطوس للحزب والمهندس ياسر ديب رئيس مجلس محافظة طرطوس والقاضي محمد زين رئيس مجلس المدينة وعدد من المديرين العامين للمؤسسات والشركات ذات الصلة.


الحكومة خصصت بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية 10 مليارات ليرة لمشروع جريح الوطن

وخلال لقائه أمس في مجلس محافظة طرطوس الفعاليات الحزبية والحكومية ومجالس المدن وأعضاء مجلس الشعب أكد المهندس خميس وجود رؤية خاصة لدى الحكومة لمعالجة وضع الشهداء والجرحى من مجموعات الدفاع الشعبية وكل من حمل السلاح إلى جانب الجيش العربي السوري حيث يتم حاليا بناء قاعدة معلومات خاصة عنهم للاعتماد عليها لاتخاذ قرارات سليمة ومنحهم حقوقهم وتعويضاتهم كاملة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء  إلى أن الحكومة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية خصصت 10 مليارات ليرة سورية لمشروع “جريح الوطن” الذي يهتم بشؤون الجرحى ومتابعة حالتهم الصحية منذ الإصابة وحتى في المنزل.

وبين أن الحكومة تعمل على تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين من الطاقة والغذاء وصمود مؤسسات الدولة على الرغم من محدودية الموارد والتي لا تتناسب مع حجم العمل والخدمات الواجب تقديمها مؤكدا أنه علينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى الاعتماد على الذات وتأمين الموارد وتنمية الاستثمارات وهذا ما نعمل عليه اليوم موضحا أن الحكومة تعمل على إصلاح السياسة المالية للجمارك والمصارف والقروض والبنوك.

ولفت إلى أن أهم الصعوبات التي واجهت القطاع الحكومي من الناحية الخدمية كانت في مجال الطاقة بشقيه النقل والكهرباء حيث تم وضع رؤية لإصلاحه وتأمين الوقود بعد أن وصل المخزون من النفط إلى الصفر وقد وضعنا حاليا خطة لمدة ثمانية أشهر لتحسين الواقع الكهربائي وسيلمس المواطن النتائج خلال فترة قريبة مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود بقيمة 300 مليون دولار لاستجرار النفط رغم ما تعرضت له السفن القادمة إلى سورية من عمليات قرصنة والتي جاءت بالتوازي مع الهجوم على مصادر المياه في دمشق وحلب.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأمين الوقود اللازم لتشغيل مجموعات التوليد الست العاملة على الديزل لاستمرار ضخ المياه في مشروع جر المياه إلى منطقة القدموس للحد من مشكلة العطش في المنطقة والتي يصل التقنين فيها من 45 إلى 50 يوما حتى لو تطلب الأمر تخصيص صهريج وقود بشكل يومي إضافة إلى إعداد مذكرة حول أهم المشاريع التنموية التي يمكن أن تقام في منطقة القدموس لتنميتها موضحا أن لدى الحكومة خطة إقراض بقيمة 300 مليار للعملية الزراعية وبإمكان كل وحدة إدارية التقدم بدراسة لأي مشروع إنتاجي زراعي وتمويله مبينا أنه من غير المقبول ألا يكون لدى رئيس الوحدة الإدارية خطة تطويرية.

ووعد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موضوع مسابقة التربية بالتنسيق مع وزير التربية في ضوء الملاحظات المطروحة من قبل خريجي الجامعات والمعاهد وتصويب القرارات في إطارها الصحيح مشيرا إلى أن الدعم المادي مفتوح لطرطوس على أن يوضع في المكان المناسب.

من جانبه أوضح المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية أن خسائر القطاع النفطي في سورية خلال سنوات الأزمة تقدر بـ 66 مليار دولار وأن سورية تحتاج إلى 4ر4 مليارات ليرة سورية يوميا لتأمين مستلزمات الطاقة ما دفع الوزارة إلى التوجه لتعزيز المخازين بعد أن كنا نعتمد على التوريد من خلال الأصدقاء أو العقود النفطية وتمكنا من تجاوز الأزمة بقوة حيث اتجهنا نحو استكشاف آبار جديدة حيث تم إدخال 12 بئرا غازيا بالخدمة بكمية 2 مليون متر مكعب وهناك آبار جديدة ستدخل في الخدمة قريبا.

ونوه وزير النفط بالإنجاز الذي يصل إلى مستوى الإعجاز للعاملين في القطاع النفطي حيث استطاعت مصفاة حمص توفير كميات كبيرة من الإنتاج وصلت قيمتها إلى 40 مليون دولار من الوفورات في حين حققت مصفاة بانياس وفورات قدرت بـ 3 مليارات ليرة سورية من خلال أعمال الصيانة التي نفذت بكوادر محلية مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة بإنشاء محطات وقود تابعة للدولة في المحافظات إضافة إلى ست محطات متنقلة للتدخل الإيجابي في وقت الأزمات إلى جانب التوسع بوحدات الغاز وإعادة تأهيل وحدة غاز بانياس وحلب مضيفا إن الأيام القادمة ستكون مبشرة بمزيد من العطاء وحاليا هناك عقود توريد بقيمة 750 مليون دولار لمدة ستة أشهر إضافة إلى الاعتماد على الذات لتأمين المشتقات النفطية.

ولفت وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن الوزارة بدأت بتشكيل مجموعات عمل لدعم الريف الفقير وتنميته وكانت البداية في محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث سيقام معرض بداية الشهر الخامس تشارك فيه 90 وحدة إدارية من محافظة اللاذقية بحوالي 150 مشروعا وهناك خطة لإقامة معرض مماثل في طرطوس خلال شهر حزيران القادم داعيا رؤساء الوحدات الإدارية في طرطوس لتقديم المشاريع الاستثمارية التي ستشارك في المعرض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد اليازجي أن طرطوس ستكون عاصمة السياحة السورية من خلال خطة عمل أعدتها الوزارة تتضمن تفعيل الكورنيش البحري وموضوع الشرائح الست منها “شاليهات الأحلام” مشيرا إلى إقلاع بعض المشاريع السياحية المتوقفة منذ سنوات مثل مشروع فندق “أساس” في حين سيتم فسخ عقد المشاريع التي لم تراسل الوزارة للاستمرار بالعمل.

وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة خصصت أربعة مليارات ليرة سورية لشراء اليات جديدة لتأمين حاجة مجالس المدن والمحافظات ومنها مدينة طرطوس إضافة إلى تحويل مليار ونصف المليار من الرسوم الجمركية للمحافظة إضافة إلى دعم مجلس مدينة طرطوس بـ 350 مليون ليرة سورية والتي ستكون عونا لمجلس مدينة طرطوس لتنفيذ مشاريعه إضافة الى تخصيص المحافظة بأكثر من 100 مليون ليرة لدعم المناطق الحرفية والصناعية بالمحافظة مشيرا إلى وجود دراسة لقانون مالي جديد يقوي الكفاءة المالية للوحدات الإدارية إضافة للبحث عن استثمارات جديدة وتفعيل الاستثمارات القائمة.

وأضاف إن من أهم عناوين العمل في الوزارة تنمية المجتمع وإيجاد فرص عمل وكل ما من شأنه تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين مشيرا إلى أنه تم البدء بدورات تأهيل وتدريب لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية وتم الكشف خلالها عن وجود مجالس كثيرة لا ترتقي إلى مستوى المجتمع الذي تمثله.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إن “إعداد المخطط التنظيمي لأي وحدة إدارية يتم من خلال الوحدات الإدارية ذاتها وأن القانون 23 يضمن حل مشكلة الأحياء المخالفة في مدينة طرطوس” موضحا أنه تم توزيع 820 مسكنا من السكن العمالي بطرطوس وبقي 123 في طور التنفيذ النهائي وستسلم قريبا للعمال.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي إلى وجود ثلاثة مشاريع مهمة لدى الوزارة أهمها مشروع صالة الجريح الذي سيقام في كل مجلس بلدة أو بلدية شرط تقديم المكان المخصص البالغ مساحته 100 متر وسيتم تزويده بالمواد اللازمة يعمل بها الجريح مقابل أجرة ونسبة من الأرباح مع العلم أن كل صالة تؤمن خمس فرص عمل إضافة إلى إقامة مراكز تنموية وهي عبارة عن مركز لتطوير العمل في المنطقة يضم خط فرز وتوضيب لكل المنتجات الزراعية ومركز توضيب بطاقة 3000 إلى 5000 طن لتخزين المنتجات الزراعية والحيوانية وفرنا وسوق هال مضيفا إن محافظة طرطوس تحتاج لبناء صوامع ضخمة وعملاقة لتخزين القمح.

وتحدث وزير النقل المهندس علي حمود عن الإجراءات التي تمت في مجال تطوير قطاع النقل البري والجوي والبحري حيث تمت إعادة تشغيل الرحلات وزيادة عدد الطائرات التابعة للشركة السورية للطيران من واحدة إلى أربع طائرات وإعادة تشغيل السفن تحت العلم السوري وتفعيل الخطوط الحديدية الداخلية.

وأشار اللواء محمد الشعار وزير الداخلية إلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها الدولة لذوي الشهداء والجرحى موضحا أن الوزارة أنشأت مكتبا خاصا لمتابعة شؤون ذوي الشهداء والجرحى.

وركزت مداخلات الحضور على ضرورة إنشاء حوض جاف لإعادة تأهيل السفن البحرية والاستفادة من الخبرات المحلية في هذا المجال وبالتالي تأمين فرص عمل وتعديل أسعار استملاك الأراضي بما يتناسب مع الأسعار الرائجة وإعادة الحياة للمشاريع المتعثرة في طرطوس مثل كونكورد واستثمار المياه بشكل صحيح من خلال إنشاء سدود صغيرة لتجميعها والاستفادة من طاقة الشمس لتوليد الكهرباء وتطوير قانون التنظيم الزراعي بما يتناسب مع خصوصية المحافظة واستغلال الثروة السمكية وإقامة معامل لتصنيع الأسماك ومضاعفة الدعم المادي للقطاع الصحي وإنجاز الأبنية الجامعية وتسوية واقع الأبنية القديمة على الكورنيش البحري.

كما أكدت المداخلات على ضرورة التركيز على تنمية منطقة القدموس ودعم الاختراع عبر مسابقات ومكافات مجزية وتنظيم مناطق المخالفات في جنوب طرطوس وتوفير أدوية الامراض المزمنة واستثمار 6300 دونم في عمريت لإقامة مشاريع استراتيجية على مدخل طرطوس الجنوبي ودعم مبقرة زاهد عن طريق إقامة معمل ألبان وأجبان وزراعة الأرض التابعة للمبقرة التي تزيد مساحتها على 3000 دونم وإنقاذ سد الصوراني من التلوث بمياه الصرف الصحي وإقامة معمل لتصنيع الأطراف البيولوجية وإعفاء أسر الشهداء والجرحى من الضرائب.

سانا