افتتاح أول مكتب للتأمين الإلزامي الموحد في مديرية نقل دمشق

افتتح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أمس الأول مكتب للتأمين الإلزامي الموحد في مديرية نقل دمشق ضمن مشروع مجمعات التأمين الإلزامي في سورية.

وأشار الوزير الحسين إلى أن الهدف من المجمع هو تبسيط إجراءات التأمين الذي يأتي كخطوة ثانية بعد مكاتب التأمين الموحد في المراكز الحدودية لافتا إلى أن هذه التجربة سيتم تعميمها على المحافظات كافة.

وأوضح الدكتور الحسين أن مجمعات التأمين ستلغي عمل الشركات بصورة إفرادية إذ ستكون شركات التأمين كافة ممثلة ضمن مكتب التأمين الإلزامي ما ينهي كثيرا من المظاهر غير الحضارية أمام مديريات النقل مشيراً إلى أن تجمع النشاط في مكان واحد يشكل واجهة لقطاع التأمين السوري بحصر تعامل المواطنين مع هذه النافذة تحديداً.

من جهته بين سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين إن إنشاء هذه المجمعات جاء نتيجة تلاقي الرؤى بين الاتحاد وهيئة الإشراف على التأمين بهدف تنظيم وأتمتة العمل في مجمعات النقل مشيرا إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات لضمان سير آلية العمل من خلال الاتفاق مع مصرف بيمو السعودي الفرنسي لدفع بدل التأمين الإلزامي وتوزيعها على الشركات حسب حصصها.

وأشار الدكتور يعرب بدر وزير النقل الذي حضر افتتاح مكتب التأمين الإلزامي حول تطوير العمل في مديرية النقل إلى وجود مبنى جديد قيد الإنشاء سيتكفل في حال إنجازه بحل الكثير من المشكلات في عمل المديرية مبيناً أن تركيز الوزارة ينصب حاليا على إحداث صالة مؤقتة خلال أربعة أشهر لتخفيف الازدحامات في الصالات ولاسيما المعنية بتجديد الترخيص والترسيم إضافة إلى وجود مشروع للأتمتة يختصر زمن المعاملة.

وقدر وزير النقل عدد المتقدمين لتجديد تراخيصهم بشكل يومي بنحو ألفي شخص يوميا في صالة وضعها الحالي غير مقبول كما أن حصول المواطن على براءة ذمة من مخالفات السير تفرض عبئا ثقيلا عليه نظراً للوقت الطويل الذي تستغرقه مشيراً إلى تعاون وزارات النقل والمالية والداخلية لحل هذه المشكلة.

ويبدأ العمل بالمكتب الإلزامي الموحد في مديرية نقل دمشق في الزبلطاني بالتوازي مع مكتب آخر لمديرية نقل ريف دمشق في حرستا وسيتبعه قبل نهاية العام إنجاز مجمعات مماثلة في كل المحافظات ويعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين على استكمال إحداثها ويتم إحداث مراكز للتأمين الإلزامي للمركبات السورية ضمن مديريات النقل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيل المركبة لأول مرة أو عند تجديد الترخيص لها وفق ما نص عليه قانون السير والمركبات المعدل بالمرسوم التشريعى رقم 11 عام 2008 إذ يقدر عدد المركبات المسجلة في سورية بنحو 5ر1 مليون مركبة.

ويعمل في مكتب دمشق 22 موظفا من العناصر المهيئة للعمل على الإصدار الإلكتروني للعقود والتعامل مع نظام التشفير بينما فرع ريف دمشق يتولى العمل به14 موظفاً وإضافة إلى توفير الوقت يؤمن المجمع قاعدة بيانات بسبب مركزية إصدار البولصات التأمينية.

المصدر: سانا