اغتيال وزير باكستاني وطالبان تتبنى تصفيته

أعلنت مصادر أمنية وطبية في باكستان، الأربعاء، عن اغتيال وزير شؤون الأقليات بالحكومة الاتحادية، شاهباز بهاتي، الذي عرف بموقفه المناهض لقانون التجديف المثير للجدل الذي تعتمده البلاد لمحاكمة من ينتقدون الرموز الدينية الإسلامية.

وفي المقابل، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن إغتيال بهاتي، الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الباكستاني، الذي تعرض لإطلاق نار في إسلام أباد.

ولوح ناطق باسم الحركة أن اغتيال بهاتي رسالة إلى كل من يعارض قانون التجديف.

وقال سمير هاشمي، مسؤول بارز في شرطة إسلام أباد، إن بهاتي كان يهم بمغادرة منزلة عندما فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم الرشاشة على سيارته.

وكان بهاتي قد أشار مراراً إلى تلقيه تهديدات بالموت نظراً لموقفه من القانون، وهو ثاني مسؤول باكستاني تجري تصفيته على خلفية القانون الذي يُجرم الإساءة إلى الإسلام أو النبي محمد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اغتيل حاكم ولاية البنجاب الباكستانية، سلمان تاسير، على يد حارسه الشخصي.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بعدم تغيير قانون "التجديف،" الذي تعتمده البلاد لمحاكمة من ينتقدون الرموز الدينية الإسلامية.

وتأتي تعهدات جيلاني، في أعقاب ضغط مارسته جماعات إسلامية محافظة في البلاد للإبقاء على القانون.

وقال جيلاني أمام جمع من المسؤولين والمواطنين "لن نعدل القوانين.. وكل من يقول غير ذلك فهو يكذب."

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن مسؤولون في الحكومة الباكستانية، عن عزم الدولة الإسلامية مراجعة قانون "التجديف"، لحماية "أبرياء" من أن يقعوا ضحايا لذلك القانون، الذي أثار كثيراً من الجدل مؤخراً.

وحينها، قال بهاتي، إن الحكومة سوف تقوم بتشكيل لجنة من العلماء لمراجعة القانون، على أن تضع هذه اللجنة مجموعة من الاقتراحات والإجراءات، ليتم إقرارها بصورة عملية، في وقت لاحق، لتجنب إساءة استخدام القانون.

وأضاف الوزير الباكستاني، في تصريحات أدلى بها: "بعد تشكيل اللجنة، سوف نجد طريقة ما، سواء من خلال إصدار تشريع جديد، أو وضع ضوابط إضافية، تقضي في النهاية بوقف العمل بقانون التجديف."

lلمصدر: CNN