إقرار مشروع قانون لحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة اعتماد مقداره 710ر506 مليارات ليرة سورية إلى اعتمادات بند المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 وتخصيصه لمعالجة التشابكات المالية بين العديد من المؤسسات والشركات وصندوق الدين العام والخزينة المركزية للدولة وأصبح قانونا.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن اعتبار سورية منضمة للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993 والمعدل في عام 2005 ومشروع القانون المتضمن إعفاء مخالفي أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية للموسمين الزراعيين 2008 و2009 من عقوبة الغرامة المفروضة عليهم بموجب أحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 وأصبحا قانونين.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من الحصول على سمات الدخول الموقعة في دمشق بتاريخ 3-9-2009 بين الحكومتين السورية والفنزويلية ومشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء دير علي بمبلغ قدره 275 مليون يورو الموقع بين الحكومة السورية وبنك الاستثمار الأوروبي وأصبحا قانونين.

وأشار الدكتور الأبرش إلى أهمية التنسيق من الجانب الفنزويلي التي تشمل التسهيلات التي نص عليها قانون الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الفنزويلية المواطنين العاديين.

كما أوصى المجلس بضرورة تعديل القانون 59 لعام 2005 .

وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن وزارة المالية أعدت قانون حل التشابكات المالية بين جهات مؤسسات وشركات القطاع العام المتضمن إضافة اعتمادات بمبلغ 506710 ملايين ليرة سورية إلى اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2009 وإضافة مبلغ معادل إلى تقديرات الإيرادات حسابياً دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية وذلك على غرار القوانين السابقة الصادرة لحل التشابكات المالية.

وأشار وزير المالية إلى أنه تمت خلال السنوات السابقة معالجة جزء مهم من التشابكات المالية من خلال عدد من الإجراءات منها لحظ الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة كإعانات لبعض جهات القطاع العام الاقتصادي وتسديد العجوز الفعلية لبعض المؤسسات والشركات موضحاً أنه تم حل جزء من التشابكات المالية عن طريق تحريك حسابات بعض الجهات المدينة لصالح الجهات الدائنة أو الاقتطاع من الاعتمادات المخصصة للجهات المدينة لصالح الجهات الدائنة.

ولفت إلى أنه صدر منذ عام 2000 وحتى الآن أربعة قوانين تم بموجبها معالجة سلسلة كبيرة من التشابكات المالية بين الجهات العامة المدينة والدائنة وكان آخرها القانون 37 لعام 2007 .

بدوره قال الدكتور قصي كيالي وزير الكهرباء ان كلفة مشروع توسيع محطة كهرباء دير علي تصل الى 550 مليون يورو تم الحصول على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 275 مليون يورو موضحاً أنه تم تأمين جزء اخر للتمويل من عدة مؤسسات مالية عربية وأن العجز التمويلي المتبقي للمشروع يقدر بنحو 110 ملايين يورو.

وأوضح أن مشروع توسيع المحطة سيوفر 750 ميغاواط عند دخوله بالتنفيذ بعد 36 شهرا إضافة الى ما تؤمنه المحطة من الطاقة الكهربائية من إنتاجها الحالي 750 ميغاواط.

وبين الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أهمية انضمام سورية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993 والمعدل في عام 2005 كونه سيؤمن العديد من الخبرات اللازمة لتطوير زراعة الزيتون في سورية.

وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة سورية مغفلة باسم مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات في الدول الأعضاء في منظمة الموءتمر الإسلامي الموقعة في تركيا بتاريخ 21-10-2001 ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة جمهورية أذربيجان.

كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: سانا