إقرار حزمة إجراءات لدعم الثروة الحيوانية في سورية

أقرت اللجنة المكلفة، بدراسة “إعادة النظر بسياسة دعم المواد العلفية المتبعة حالياً وآلية دعم الثروة الحيوانية”، حزمة متكاملة من الإجراءات التي تتوجه بشكل مباشر نحو مربي الثروة الحيوانية.

وتهدف الإجراءات لضمان ترميم قطاع الإنتاج الحيواني، واستمرارية وجود المربين في سلسلة الإنتاج، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وأوضحت اللجنة، التي يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، أن الإجراءات المذكورة، يمكن ترجمتها عن طريق تقديم القروض التشغيلية، لمربي الثروة الحيوانية، أو عبر تقديم دعم نقدي لهم سنوياً، تختلف قيمته حسب عدد الرؤوس ونوعيتها، أو من خلال تحمل “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” الفارق بين أسعار الفائدة على القروض.

وشددت اللجنة، على ضرورة تطوير سياسة دعم المواد العلفية، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتعديلها، من أجل ضمان استمرارية توفيرها، لمربي الثروة الحيوانية محدودي الدخل، والنهوض بعمل “المؤسسة العامة للأعلاف”، وتفعيل عملها كي تلعب دورها كمؤسسة تدخل إيجابي.

مؤكدةً أن ذلك، يسهم بتخفيض المستوى العام، لأسعار المواد العلفية، وكسر احتكار السوق، وضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه، عبر ضبط عملية توزيع المقننات العلفية، حتى إلى خارج حدود مستودعات، مؤسسة الأعلاف.

وبهدف زيادة الحصة السوقية لمؤسسة الأعلاف، أشارت اللجنة إلى أهمية استجرار حاجة المؤسسة للأعلاف من المستوردين، والمنتجين المحليين للمواد العلفية، من خلال بيع 15%، من مستوردات الأعلاف إلى المؤسسة بسعر الكلفة، على أن تتوسع المؤسسة، بتوزيع الأعلاف للمربين.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار سلسلة الاجتماعات الفنية التي قامت بها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، لتفعيل حركة الاقتصاد الكلي، وترميم سلاسل الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني والصناعي، لمراجعة سياسات الدعم للمواد العلفية، وإعادة هيكلتها.

وكان المدير العام لـ”المؤسسة العامة للأعلاف” مصعب العوض، بين في تصريح سابق، أن مؤسسته أنهت توزيع المقنن العلفي للدورة الأولى، لهذا العام التي استمرت حتى منتصف أيار الماضي، وتم خلالها توزيع 128 ألف طن من مختلف أنواع المواد العلفية، وفق الخطة المعدة لذلك من قبل “وزارة الزراعة”.