إعفاء (37) رئيس مجلس مدينة وبلدة بسبب الإهمال والفساد
تميزت السنوات القليلة الماضية بالتفات واضح من قبل المحافظين والمكاتب التنفيذية لمتابعة ومراقبة عمل الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها.. من خلال اجتماعات تقدم فيها كشوف عمل لما تحقق من نسب انجازات في الموازنات الاستثمارية ومن خلال زيارات مفاجئة لمقار هذه الوحدات.
وكان لهذه المتابعة والمراقبة أثرهما الذي لاينكره أحد في ضبط عمل هذه الوحدات ورفع مستوى أدائها بين المواطنين الذين راحوا يتابعون هذه الزيارات والاجتماعات ويحضرون لقاءاتها ويبدون آراء جريئة فيها.
لقد كنا شهوداً في كثير من هذه الاجتماعات .. وبعض هذه الزيارات وهالناحجم التقصير والإهمال الكبيرين اللذين تجليا في كشوف تنفيذهذه الوحدات لمشاريعها الاستثمارية والتي لم تتجاوز في بعض الوحدات 20% وفي بعضها الآخر وفي أحسن الأحوال 75% الأمر الذي دفع المحافظة ووزارة الإدارة المحلية إلى توجيه كتب إلى الوحدات المقصرة تطلب فيها بيان أسباب هذا التقصير والذي لم يكن مبرراً في معظم الحالات ودل على قصور واضح في أداء الكثير من غير المؤهلين من رؤساء الوحدات الإدارية . وفي عمل العاملين في مكاتبها الفنية.
وهذا مانتج عنه إضافة لأسباب عديدة أخرى سنذكرها لاحقاً إعفاء نحو /37/ رئيس مجلس مدينة وبلدة وبلدية وقرية من مهامهم , بعد أن ثبت تقصيرهم وتهاونهم أو تغاضيهم عن تطبيق القوانين والأنظمة والعمل من أجل منفعتهم الشخصية على يدي محافظين متعاقبين وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية .. ويمكن إجمال هذه الأسباب في العناوين التالية:
1- الفساد الإداري والعمل من أجل المنفعة الشخصية والاستفادة من شغل الموقع على حساب المنفعة العامة .. وذلك بالاستناد إلى الكثير من الدلائل والوقائع وفي مقدمتها تقارير الهيئة المركزية للرقابة المالية والرقابة والتفتيش .. ومثالنا على ذلك ما حدث في مجلس مدينة مصياف .. حيث تم اكتشاف عملية تزوير للأختام لمصلحة أحد المتعهدين .. قام بها أحد العاملين في المكتب الفني ليحصل المتعهد على كميات كبيرة من الاسمنت وليحصل هو على منافع مادية كبيرة.
2- الإهمال والتقصير .. ومايتمخض عنهما من تسيب إداري يؤدي إلى غياب الرقابة والمتابعة والتحقق وبالتالي فوات المصلحة العامة بتأخر المشاريع الاستثمارية .. وإهمال طلبات المواطنين .. وعجز في تنفيذ الخطط الموضوعة.
3- التغاضي عن تطبيق القانون رقم /1/ لع 2003 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بالأسس والقواعد الناظمة لعمليات الترخيص والبناء في مختلف الوحدات الإدارية .. حيث فتحت هذه الأسس المعقدة والصعبة ثغرات واسعة أمام رؤساء المجالس للنفاذ منها إلى المحاباة والتغاضي والاستفادة المادية .. ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع بنود هذا القانون مع أهلهم وذويهم وأبناء قراهم ومدنهم .. وذلك بسبب تعقيدات التملك والفرز والترخيص والبناء .. وكل منها يعد مشكلة بحد ذاته.
وكان تصرف بعضهم حاسماً لصالح تطبيق القانون .. في حين حاول بعضهم غض الطرف لأسباب عائلية واجتماعية أو لأسباب منفعة مادية .. الأمر الذي خلق أجواء من البلبلة أدت في كثير من الأحيان إلى إعفاء رئيس هذه الوحدة أو تلك من مهامه كما حدث في عدد من مجالس المحافظة من مدن وبلدان وبلديات.
4- تسرع بعض المحافظين السابقين في اتخاذ قرارات الإعفاء دون التأكد من حقائق الأمور ومجرياتها والتدقيق فيها .. كما حدث في إحدى بلديات منطقة مصياف حيث أعفي رئيس مجلسها بحجة مخالفة بناء نفذها والده .. تبين فيما بعد أنها خارج المخطط التنظيمي ولاتتبع إدارياً لبلديته .. كما أن أحد رؤساء البلديات في منطقة الغاب أعفي من مهمته لأنه تجرأ على الاتصال بمحافظ سابق هاتفياً ليخبره عن مشكلة لديه .
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد