إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار (الكهرباء)

بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله والقضايا الاقتصادية والخدمية التي تهم المواطنين وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون القاضي باعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال اعوام 2011 وما قبل اذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم لغاية 31-3-2013 ومشروع القانون المتضمن اعادة العمل بالمرسوم رقم 190 لعام 1970 الخاص باحداث المؤسسة العامة لاكثار البذار واعادة تكليف المصرف الزراعي التعاوني بمهمة شراء وبيع وتوزيع الأسمدة وإنهاء العمل بالمرسوم 15 لعام2011.

وناقش مجلس الوزراء الواقع الخدمي والاقتصادي والقضايا التي تهم المواطنين واستمع في هذا الجانب إلى عرض من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات تركز حول خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل والاتصالات موضحا ان هذه الخدمات متوفرة بشكل جيد في كل المناطق.

وأشار غلاونجي إلى الاجراءات الحكومية المتخذة على صعيد متابعة أوضاع الأسر المهجرة والمساعدات الانسانية التي تقدم لها فذكر ان الجهات العامة بالتعاون مع منظمة الهلال والجمعيات الاهلية قدمت لهذه الأسر قرابة مليون ونصف المليون سلة غذائية و114 ألف غطاء وبطانية و115 ألف سلة دوائية وبين ان لجنة الانجاز اتخذت الاجراءات اللازمة للبدء بصرف التعويضات للاخوة المواطنين ومنح سلف عن الاضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم بهدف تأهيلها والعودة إليها.

وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك واقع السلع الأساسية في الأسواق المحلية وتباين أسعارها واجراءات التدخل الايجابي لضبط الاسعار والحد من ارتفاعها.

وبحث مجلس الوزراء موضوع التعديات على المنشات الصناعية العامة والخاصة من قبل المجموعات الإرهابية والاجراءات اللازمة لحماية المدن الصناعية.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة التنسيق مع وزارات الإدارة المحلية والداخلية والدفاع واتحاد غرف الصناعة السورية لاعداد مذكرة عاجلة تتضمن الآليات والمتطلبات المقترحة لتأمين الحماية المشتركة للمنشات الصناعية ليتم اتخاذ ما يلزم بشانها.

وناقش مجلس الوزراء التعدي على الموارد المائية والاستنزاف الجائر للثروة المائية وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارات الموارد المائية والعدل والداخلية اتخاذ كل الاجراءات القانونية لمنع التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين في هذا المجال.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تناول الجهود التي قامت بها الوزارة ونتائج مؤتمري المعارضة اللذين عقدا خلال الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى فتح الباب امام اي حراك سلمي واطلاق حراك سياسي للقوى الوطنية يسهم في حل الازمة عبر العملية السياسية.

سانا