إسرائيل تسد عجز ميزانيتها بزيادة الرسوم على الفلسطينيين

في إطار الأسبوع «المارثوني» الذي مرّت به الحكومة الإسرائيلية لإقرار ميزانية التقشف، اقترحت وزارتا الدفاع والمالية حلاً يساعد على تغطية العجز، وبالطبع المستهدف الأساسي هو الفلسطيني. الوزارتان اقترحتا زيادة الرسوم على الصادرات والواردات الفلسطينية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي أنه خلال محادثات الميزانية الأسبوع الحالي، اقترحت الوزارتان تعديل قانون يحدد العلاقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبحسب التعديل، تقوم وزارة الدفاع «بتحديد قيمة الرسوم وكلفة عملية نقل» البضائع التي تمر عبر المعابر بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة في العام 1948.
وخلال اجتماع الحكومة، بينت الوزارتان أنه باستطاعة إسرائيل جمع بين مئة و300 مليون شيكل سنوياً عن طريق فرض رسوم إضافية على واردات وصادرات السلطة الفلسطينية.
الاقتراح واجه بعض المعارضة حيث لفتت وزارة الخارجية إلى أن خطوة كهذه ستُصنف «أحادية الجانب»، ما يعني انتهاك اتفاق باريس الاقتصادي (1994) الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهو تابع لاتفاقية أوسلو.
وزيرة العدل والمسؤولة عن ملف المفاوضات تسيبي ليفني كانت الوحيدة التي عارضت الاقتراح بشدة، على اعتبار أنه سيؤثر سلباً في جهود وزير الخارجية الأميركية جون كيري لإحياء مفاوضات السلام. واعتبرت أنه من شأن القرار أن يبعث برسالة أن إسرائيل تريد التضييق على الفلسطينيين، وزيادة العبء الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.
أما المفاجأة، وفقاً لـ«هآرتس»، فكانت موقف مستشار الحكومة للأمن القومي يعقوب عميدرور، حيث طلب من وزير الدفاع موشيه يعلون سحب الاقتراح من أجندته. واعتبر أن فرض رسوم إضافية في هذا الوقت سيهدد مصالح إسرائيل ويضرها سياسياً.
في بادئ الأمر، تردد يعلون في سحب اقتراحه. ودافع مسؤولو وزارته خلال المباحثات عن الطرح، على اعتبار أنهم استنتجوا خلال أبحاثهم أنه لا ينتهك الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.
لكن، بسبب اعتراض كل من ليفني وعميدرور، وافق يعلون على سحب الاقتراح. وقال «سنجري نقاشاً حقيقياً حول الموضوع في وقت لاحق». وأضاف «سنستمع إلى الجميع، ونتخذ القرار بعيداً عن محادثات الميزانية».

(«السفير»)