أوروبا تعد لصفقة أمن جديدة مع إسرائيل

تفيد وثيقة غير معلنة أن أوروبا تنظر فى خطوات جديدة لتعميق تعاونها مع إسرائيل فى مجال البحث العلمي، رغم إقرارها بأن أرصدة خصصتها لهذه الغاية فى الماضي، قد انتهت فى أيدي شركات تعمل بصورة غير قانونية فى الأراضي الفلسطينية.

وتكشف الوثيقة غير المعلنة، التى أطلعت عليها "آي بى اس"، أنه نظرا لأن نسبة كبيرة من البحوث المشتركة ستكون على صلة بقضايا الأمن، فقد طلبت إسرائيل ضمانات رسمية بالحفاظ على سرية أية معلومات تقدمها للاتحاد الأوروبي فى هذا الشأن.

وتذكر الوثيقة، المؤرخة 15 فبراير، أن السلطات الإسرائيلية أشارت بعدم الحاجة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لأنه "ربما يكون من الضروري تبادل مواد محظورة".

وتقترح الوثيقة أن تفتح حكومات الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق فى مجال "أمن المعلومات".

ويذكر أن الطلب الاسرائيلى بالمحافظة على السرية قد تبع إقرار الاتحاد الأوروبي بأن بعض الشركات فى الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تلقت أموالا تحت ميزانية برنامج بحوث سابق، موله الاتحاد الأوروبي بضرائب المواطنين الأوروبيين.

ففي مذكرة فى 2006، ألقت المفوضية الأوروبية اللوم على "أخطاء إدارية" بشأن استفادة شركات فى مستوطنات إسرائيلية غير مشروعة فى الضفة الغربية وغزة من هذا التمويل.

ووعدت المفوضية الأوروبية بتشديد "اليقظة" فى رصد استخدام ميزانية البحوث التابعة للاتحاد الأوروبي التى تبلغ 50 مليار يورو على مدى السنوات السبع القادمة.

وفى هذا الشأن شددت سابرين غرينيير، من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، على أن أي دعم يقدم لشركات فى الأراضي الفلسطينية "يخرق التزامات الاتحاد الأوروبي".

وتقوم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل على أساس اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ فى عام 2000، يلتزم الطرفان بموجبها بإتباع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.

ومع ذلك، ورغم عمليات قتل الفلسطينيين الجماعي، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل. وقدرت منظمة B'Tselem الحقوقية الإسرائيلية أن مجرد 360 من أصل 810 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال فى غزة فى 2006 و 2007، كانوا ينتمون إلى منظمات مسلحة.

وبدوره، صرح أوين موارى، المسئول ببرنامج الشرق الأوسط لمنظمة "تروكير"* الايرلندية لمكافحة الفقر، أنه ينبغي تفعيل بند حقوق الإنسان فى اتفاقية الشراكة المذكورة "فبدون ذلك، يصبح لا معنى لها ولا تأثير على الإطلاق".

وأضاف "ربما ينبغي على الاتحاد الأوربي وقف التعاون مع إسرائيل حول قضايا بعينها لأنها لا توفى بالتزاماتها القانونية".

أما تون فون ليبروب، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشئون الشركات والصناعة، فقد أقر بأن البحوث المشتركة مع إسرائيل سوف يكون لها ما يسمى "بعد محاربة الإرهاب". لكنه شدد أن هذا البعد سوف يركز على "الأمن المدني" أي تدابير لتطوير خدمات الإسعاف والمطافئ.

وأكد المتحدث أنها لا تعنى النواحي العسكرية وأن "حقوق الإنسان تأتى فى المقدمة دائما ومهمة للمفوضية الأوروبية دائما".

هذا ويعتبر الأمن واحدا من أولويات ببرنامج الاتحاد الأوروبي للبحوث، فالمشروعات التى تم اعتماد تمويلها بالفعل، هي ذات صلة بتعزيز جهود اكتشاف متفجرات فى المطارات وحماية مياه الشرب من هجوم محتمل بأسلحة بيولوجية وكيميائية.

وإسرائيل هي أول دولة غير عضو فى الاتحاد الأوروبي ووفق على مشاركتها فى أنشطة برنامج البحوث الاطارى هذا. وستساهم إسرائيل بمبلغ 440 مليون يورو (نحو 652 مليون دولار) سنويا لتمكينها من المشاركة فى أنشطته.

ومن الجدير بالذكر أن أهمية الدفاع بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلى قد تعاظمت بصورة ملحوظة. فارتفعت صادرات إسرائيل من العتاد العسكري من 1،6 مليار دولار فى 1996 إلى 3،4 مليارا فى 2006، لتحتل المركز الرابع على قائمة كبرى الدول التى تبيع الأسلحة فى العالم.

وفى نفس الوقت، أشار محللون وخبراء الى مدى المجازفة برسم خط فاصل بين ما هو مدني وما هو عسكري فى إسرائيل، فهى تتمتع بمستويات عالية من الخبرة فى المجالات التكنولوجيات التى يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية.

وعن هذا، ذكر ناومى كلاين في كتابه "مذهب الصدم"* أن "قطاع التكنولوجية (فى إسرائيل)، وكثير منها متصلة بالأمن، يمثل الآن 60 فى المائة من كافة الصادرات" الإسرائيلية.

ديفيد كرونيين

المصدر: آي بي أس