أسعار القمح تشعل حواراً ساخناً في مجلس الشعب

أشار أحد أعضاء مجلس الشعب إلى أن موسم حصاد القمح قارب على الانتهاء ولم يصل إلى مراكز التسليم سوى كميات قليلة منه بسبب الفرق بين سعر الحكومة وسعر التجار بينما أشار آخر إلى أن معظم الأقماح المزروعة في القطر بعلاً خاسرة كما تسبب رفع أسعار الطاقة برفع تكاليف ري القمح المزروع رياً نحو 15 ألف ليرة سورية للهكتار الواحد مقترحاً أن يرفع سعر القمح إلى عشرين ليرة للكيلو الواحد إضافة لهامش ربح للفلاح وتعديل السياسة التسويقية له مشدداً على أهمية أن يحتفظ الفلاح بحاجته من القمح للخبز وتصنيع البرغل والبذار وليس فقط كمية 200 كغ التي يسمح له بتخزينها فقط.
وتحدث عضو آخر عن سياسة الحكومة الاقتصادية في مجال تسويق القمح الذي يعمل به 35% من سكان القطر ويساهمون بـ25% من الناتج القومي فالتصنيف الجائر للمحصول أدى لخفض أسعاره وجعل صوامع الحبوب خاوية إلا من المحصول المخزن.
وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسي لطفي طمأن أعضاء المجلس بأننا نمتلك احتياطياً إستراتيجياً من القمح في صوامعنا يكفي لاستهلاك القطر لعام كامل متمنياً أن يكون المحصول وفيراً وكافياً ولا نمد يدنا للمخزون الإستراتيجي وحول أسعار القمح أشار الوزير بأنه ومنذ بداية الموسم الحالي عقدت اجتماعات عديدة وتم تخفيض أسعار البذار إضافة إلى أن السماد والمازوت مدعومان. وأضاف لطفي إن السعر الحالي للقمح هو 16.5 و17 ليرة للكيلو الواحد وفي حال كان السعر غير مناسب فلترفع أي جهة مذكرة حول ماهية التكلفة وهامش الربح المطلوب لتستجيب لها الحكومة ولكن ضمن الإمكانات المتاحة.
رئيس اتحاد الفلاحين رد على الوزير بالقول إن الاتحاد وافق على السعر لأنه وضع قبل رفع أسعار المازوت مطالباً بدراسة الأسعار فهي غير كافية ونحن غير موافقين عليها.
لطفي أوضح أن القمح احتاج رية واحدة فقط وعلى أساس ذلك تم رفع السعر نصف ليرة ليصبح 17 ليرة ويمكن مستقبلاً أن تحسب التكلفة ومعدل الربح المناسب.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب صبحي العبد لله أن مبلغ نصف الليرة هو كلام غير علمي أو منطقي وغير دقيق موضحاً أن لدى اللجنة أدلة دامغة بأن تكلفة الرية الأخيرة للقمح 3.5 ليرات للكيلو الواحد ورد الوزير بالقول إن القرار لم يتخذ عبثاً والدراسات أكدت أن التكلفة هي خمسون قرشاً.
وفيما يتعلق بزراعة القطن أوضح الوزير أن زراعته مكلفة ويتطلب الكثير من المياه للري مشيراً أنه مع زراعة القطن الكافي للصناعة السورية وليس للتصدير كما أجاب رداً على سؤال حول البندورة بأنه لم يقم باستيرادها.
وفيما يخص الإسمنت أوضح لطفي بأنه صدر قرار باستيراده وتكليف مؤسسة عمران بذلك وحتى الآن لم توفق المؤسسة باستيراد كميات مناسبة وفق أسعار مناسبة كما تحدث لطفي عن الرقابة الداخلية على الأسواق وتنظيم 104 آلاف ضبط تمويني خلال العام الماضي.
من جهته طلب رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش من وزير الاقتصاد أن يتم وضع قواعد يعرف فيها المذنب العقوبات ولا نريد أن تكون الإجابة منكم بكلمة سنحاول وفيما يتعلق بالإسمنت قال الأبرش: نريد منكم إيقاف الاختناقات لأنه ليس المطلوب من المواطن أن ينتظر وهو محتاج لهذه المادة والمجلس يطلب منكم كفريق اقتصادي أن تكون هناك حلول فورية.

فادي مطلق

المصدر: الوطن السورية