أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها

لا يزال الموضوع الحكومي يراوح مكانه بين نقطتي جذب هما موقفا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون اللذين يتشبّث كلٌّ منهما بالحصول على حقيبة الدفاع الوطني، حيث لم يتمكن لا رئيس الجمهورية اللبنانية ولا رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة من تجاوز قضية الوزارة السيادية التي يطالب العماد ميشال عون بالحصول عليها، لا بل ان العماد عون وقبل انعقاد «تكتل التغيير والاصلاح» ومن ثم نواة اللقاء المسيحي التشاوري برئاسته في الرابية، أمس، أجرى اتصالا برئيس الجمهورية وأبلغه ما كان قد قاله أمامه حول رفضه للعرض الذي قدم اليه ويقضي بأن يقبل بوجود المر على رأس وزارة الدفاع مقابل أن يكون شريكا في تسمية وزير الداخلية الجديد وأن يتم «تدسيم» الوزارات التي ستسند اليه.
كما جرى اتصال للغاية نفسها بين الرابية والسراي الكبير قبل أن يعقد عون مؤتمرا صحافيا أطلق فيه مبادرة جديدة تتمثل في أن يتمثل تكتل التغيير في الحقيبة السيادية وتحديدا المالية عبر أحد أعضائه من المسلمين (عباس هاشم أو حسن يعقوب أو عاصم عراجي)، على أن يتم التوافق مسبقا على هذا الأمر مع كل من الرئيس بري و«حزب الله» وباقي قوى المعارضة.
وعلم أن عون سأل رئيس الجمهورية أنه في حال اصراره على التمسك بالمر لحقيبة الدفاع السيادية، «لماذا لا يعين وزيرا مسلما في الداخلية، يكون محايدا ومقبولا به من الفريقين الموالي والمعارض»؟ كما عرض عليه أن يطلب من الموالاة أخذ المر ضمن حصتهم وتحديدا في حقيبة الدفاع.
وأبلغ عون سليمان أنه متمسك بالحقيبة السيادية سواء أعطيت لوزير مسيحي أو مسلم في تكتله. وأعلن عون الانتقال الى المربع التالي في اتفاق الدوحة وهو موضوع التقسيمات الانتخابية.

إلا أن مطالبة عون بتعديل صلاحيات رئيس الحكومة وفصل صلاحية التنفيذ عن صلاحية المراقبة التي يمسك بها، أبرزت أن المشكلة بين الموالاة والمعارضة تتجاوز تأليف الحكومة الى حجم الصراع على السلطة والصلاحيات. 

المصدر: وكالات