أزمة بين الحكومة السودانية وقوات حفظ السلام في دارفور

اندلعت ازمة بين قيادات البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور “يوناميد” والحكومة السودانية حول وجود القوة المشتركة في بلدة مهاجرية بولاية جنوب دارفور، وبدأت قيادات البعثة لقاءات مكثفة مع المسؤولين السودانيين شملت وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن والمخابرات ووكيل وزارة الخارجية لبحث الأوضاع في تلك المنطقة، مؤكدة، في الوقت ذاته، انها لن تغادر مهاجرية كما طلبت الحكومة، فيما رفضت الخرطوم عرضا للمتمردين أكدوا فيه استعدادهم للانسحاب من البلدة شريطة ان تديرها قوات حفظ السلام كمنطقة غير عسكرية.

وقال رودلف ادادا رئيس البعثة الذي قطع مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي وعاد للخرطوم وأجرى مباحثات مع المسؤولين فيها إن قوات اليوناميد في مهاجرية جاءت لتبقى طالما أن هناك مدنيين في المنطقة. وأكد أن التفويض الممنوح للقوات هو الحفاظ على سلامة المدنيين، مضيفا إن الحكومة لم تطلب منا المغادرة لكنها حذرت اليوناميد من أن هنالك عمليات عسكرية ستجري في المنطقة. وأطلقت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان صيحة تحذير من مصير المدنيين في المهاجرية قائلة انه منذ 15 يناير/كانون الثاني نزح نحو 30 الفا وقتل 30 على الاقل.

من ناحيته قال نور الدين المازني الناطق باسم البعثة المشتركة أن رئيس البعثة أوضح للمسؤولين السودانيين أنه في حال حدوث اشتباكات، فإن اليوناميد ستكون في خطر، وجدد التأكيد بأن حماية المدنيين هي التفويض الأساسي للبعثة مشددا على أن البعثة لن تترك المدنيين المحتمين بها.  وكشف المازني عن زيارة سيقوم بها رودلف ادادا رئيس البعثة لانجمينا للقاء قيادات حركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أن المشاورات حول الأوضاع في مهاجرية ستشمل الأطراف كافة. وكان مسؤولو الأمم المتحدة قالوا ان القوات السودانية منعت قوة حفظ سلام من زيارة مهاجرية.

من جهته، قال خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة أمس انه مستعد لسحب قواته من المنطقة تلبية للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة. واضاف “هذا بشرط واحد.. ألا يجيء الجيش أو الحكومة أو ميني ميناوي إلى المنطقة، يجب ان تصبح المنطقة غير عسكرية للمدنيين والنازحين والقوات المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي. “اذا رجعوا سنرجع”.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق اقتراح حركة العدل والمساواة.

وقال إن هذا غير مقبول للحكومة ولا يوجد مجال لكي تفرض الحركة شروطها فالجيش مصمم على استعادة المهاجرية بالقوة.

ودانت الولايات المتحدة ما وصفته بأعمال العنف المتنامية في دارفور ودعت في بيان للخارجية الامريكية، الحكومة والمتمردين إلى وضع حد للمعارك التي تهدد المدنيين. وكشفت مصادر مطلعة أن الخارجية الأمريكية قدمت اقتراحا يقضي بتوقيع اتفاق بين حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي يقضي بوقف العنف والاقتتال بين الحركتين وكل الأعمال العدائية.

المصدر: وكالات