«معارضة الداخل»: «ورقة مبادئ» دي ميستورا «مقبولة مبدئياً» وتمثل أغلب السوريين والمحاورين

اعتبر وفد «معارضة الداخل» إلى الجولة الثالثة من محادثات جنيف 3، أن «ورقة المبادئ» التي سلمها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا للوفود المشاركة في المباحثات خلال الجولة الثانية والمتضمنة 12 بنداً «مقبولة مبدئياً» و«تمثل أغلب السوريين والمحاورين»، لكنه قدم عدداً من الإيضاحات حولها.
جاء ذلك في ورقة إجابة وفد «معارضة الداخل» على «ورقة المبادئ» الـ12 التي سلمها الوفد خلال اجتماع له مع فريق دي ميستورا مساء الثلاثاء.
وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية في نهاية الجولة الثانية من محادثات جنيف في 24 آذار الماضي أنه أعد ورقة مبادئ مكونة من 12 بنداً تشكل أرضية مشتركة بين الأطراف السورية التي شاركت في الحوار في جنيف.
وجاء في ورقة الإجابة: نود بالبدء شكركم وشكر المجتمع الدولي الذي تمثلونه على جهودكم لإنقاذ سورية وشعبها.. كما أن وفد معارضة الداخل الذي تفضلتم بدعوته للمشاركة بإيجاد حل سلمي عبر الحوار البناء وقد سبق وتقدم بأوراق يعتقد أنها تحوي الكثير من الأفكار البناءة بما يخص الخروج الآمن من الأزمة.
وأضافت ورقة الإجابة: تحليلنا للأزمة السياسية البنيوية أنها بدأت منذ العام 1946 عندما لم يجب السوريون عمّن هي سورية المجروحة بسايكس بيكو ومن السوريون المتنوعون إثنياً ودينياً، ومن سورية التي نريدها والتي لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية علمانية وإلا ستكون مشاريع فتنة واقتتال لاحق دوماً.
وتابعت: «أما بالنسبة للنقاط الإثنتي عشرة التي طرحتموها، فهي مبدئياً مقبولة تماماً وتمثل أغلب السوريين والمحاورين ورغبة منا بإغناء الحوار نتمنى أن تقبلوا منا هذه الإيضاحات».
وأوضحت الورقة أنه «بالنسبة للنقطة الأولى فإننا نتبناها بالكامل ونود إضافة تذكير بموضوع فيينا2 والقرار الأممي 2254 وذلك للتوضيح».
وذكرت الورقة أنه «وبعد قبولنا بكل ما جاء في النقطة الثانية من احترام سيادة سورية وحقها باسترجاع الجولان فإننا نود التأكيد بكل ما جاء في النقطة الثانية من احترام سيادة سورية وحقها باسترجاع الجولان، فإننا نود التأكيد على حق السوريين المشروع باستعادة الجولان بكل الطرق المشروعة والمقبولة بالقانون الدولي».
أما بالنسبة للنقطة الثالثة فقد أعلن وفد معارضة الداخل في الورقة «اتفاقنا مع كل ما جاء بها مع التأكيد على ما نص عليه فيينا 2 من هوية سورية الديمقراطية العلمانية حيث بدا أن الترجمة العربية جاءت تحت صيغة (لا طائفي) بدل (secular) أي بالنسبة لنا الخروج عن الصيغة هو خروج عن نصوص فيينا 2 المعتمدة عند الجميع لهوية سورية المعتمدة».
وبالنسبة للنقطة الرابعة فقد جاء في الورقة «نحن نشد على أياديكم حول عدم التسامح بكل مظهر انتقامي أو تجاهل عنصري لأي فرد»، في حين أبدى الوفد «الموافقة من دون تحفظ على النقطة الخامسة».
واعتبرت ورقة الإجابة بالنسبة للنقطة السادسة أن «معنى الانتقال السياسي هو انتقال سلمي من عهد إلى عهد ومن نظام ودستور إلى نظام ودستور جديد، أي تكريس هوية دولة ديمقراطية بدل التعبير الملتبس كلمة «لا طائفي» وذلك بدستور جديد متطابق مع مبادئ فيينا 2 وحسب شرعة حقوق الإنسان».
وبعد موافقته على النقطة الثامنة، أكد وفد معارضة الداخل في إجابته على «تدعيم مفهوم المعايير الدولية عبر تحديد نص صريح بالالتزام بشرعة الأمم المتحدة وقراراتها».
وبالنسبة للنقطة التاسعة قال الوفد في إجابته: إن هذه النقطة تلبي تماماً آمالنا وأهدافنا مع رغبتنا بالإشارة من دون التباس إلى القرار الدولي 2170 والقرار 2254 وبقية القرارات الدولية المتعلقة بالإرهاب.
وأبدى الوفد في إجابته تفهمه لأهمية النقطة العاشرة الخاصة بالجيش وعلى كل ما ورد فيها «لكن نود توضيح دمج أفراد الجماعات المسلحة والتي يجب النظر إليها على أن تقبل بكونها تشمل كل من وافق مبدئياً على إيقاف الأعمال العدائية والتي تقبل بالعملية الدستورية والدستور الجديد المعبر عن هوية سورية الجديدة الديمقراطية العلمانية وفق منطوق بيان فيينا2. وأضاف «نرى أن أفراد هذه الجماعات هم سوريون وسيخضعون حين الانتساب إلى كل صنوف القوات المسلحة النظامية وفقاً للمعايير المهنية والمؤسساتية المختصة والمتعارف عليها والمعلومة والمرعية على غرار جميع دول العالم المتقدم.
أما بالنسبة للنقطة 11 فقد جاء في إجابة وفد الداخل: إننا نصر على أن تستوعب سورية الغد والأم كل أبنائها الذين تركوها لأسباب سياسية مختلفة منذ الظروف المأساوية للحرب العالمية الأولى وحتى الآن، وتأمين ظروف تواصلهم وإعادة اندماجهم ببلدهم الأم سورية، معربا عن تأييده وتأكيده بشدة على النقطة السابعة.
واعتبر الوفد أن النقطة 12 «تلبي كل ما نتمناه ونرجوه»، وقال: إن هذه النقطة تعبر عن التوجيه الإنسان للمجتمع الدولي وللمعبوث الأممي خاصة، ولكننا نود أن نضيف على أن الدول التي تورطت وثبتت مسؤولياتها عن تشجيع العنف ودعمه وتمويله وتدمير الاقتصاد والتراث والآثار وقتل البشر واستقدام الإرهاب الدولي لإنشاء إمارات تكفيرية داخل وعلى أراضي الوطن السوري فإن على هذه الدول أن تتحمل التبعات القانونية المفهومة في القرارات الأممية وأن تلتزم بالتعويضات المناسبة لما خربته وتسببت به.

المصدر: الوطن+ وكالات