«صفقة غزّة»: حكومة وقوّات عربيّة وإطلاق شاليط!

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، عن أن مصر بدأت ببلورة صفقة إقليمية لتسوية الأمور في قطاع غزة. وقالت إن الصفقة تشمل إعادة فتح معبر رفح الحدودي الفاصل بين غزة ومصر، إضافة إلى إرسال قوات عربية إلى القطاع تتألف من جنود مصريين وأردنيين وغيرهم، لضمان الهدوء والنظام العام.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الصحيفة، فإن الصفقة ستشمل: إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، تأليف حكومة جديدة، إنهاء سيطرة «حماس» على القطاع، إزالة الحصار عنه وفتح معبر رفح. وقالت إن الصفقة تشمل أيضاً استمرار التهدئة الأمنية مع إسرائيل، وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين بحسب طلب من «حماس».
وفي ملفّ شاليط، أعلن الناطق باسم نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، تساحي موشي، أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت تسلّم أمس لائحة بأسماء 450 أسيراً فلسطينياً يبدو أن إسرائيل مستعدة لمبادلتهم بالجندي الأسير.
وأفادت الإذاعة العامة أن نصف الأسماء الواردة في اللائحة تقريباً تعود إلى أسرى تطالب «حماس» بالإفراج عنهم. وأوضحت أن اللجنة الوزارية الخاصة التي يرأسها رامون، أنهت مناقشاتها ولن تجتمع مجدداً لمناقشة تليين معايير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قصد مبادلتهم.
في هذا الوقت، تشهد العلاقة بين مصر وحركة «حماس» توتراً ملحوظاً في قضايا، أبرزها استمرار إغلاق معبر رفح، وتصعيد الأمن المصري حربه ضد أنفاق التهريب، فضلاً عن المعتقلين في السجون المصرية، وعدم التقدم في صفقة شاليط.
واتهم النائب عن حركة «حماس»، يونس الأسطل، المصريين بخداع حركة «حماس» وفصائل المقاومة في غزة للموافقة على اتفاق التهدئة. وقال إن «المصريين نافقوا عندما أخبرونا بأن الصهاينة وافقوا على التهدئة في مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، في الوقت الذي اتفقوا فيه مع الصهاينة على أن يكون رفع الحصار ثمناً لإطلاق الجندي الأسير جلعاد شاليط». وشدد على أن الهدف من التهدئة هو «التقاط الأنفاس»، وسيفاجأ الاحتلال بـ«ألوان جديدة من المقاومة ستجعله يبكي على تحقيق التهدئة بشروطها الحالية».
وفي خصوص الحوار الفلسطيني ـــــ الفلسطيني، لم يبدِ الأسطل تفاؤلاً، عازياً ذلك «لأن الهدف منه ليس الخروج من الأزمات الفلسطينية، بل هو استدراج حركة حماس وحكومتها المسيطرة في غزة لتقديم تنازلات تهدف إلى إخراجها عن المسرح السياسي أو استغلالها إعلامياً للإساءة لها، بحجة أن تشبثها بالكراسي حملها على التخلي عن بعض الثوابت التي يعتقدون بها».
وشن الأسطل هجوماً على حركة «فتح»، قائلاً إنها «دخلت في حال إنعاش وأي محاولة لإحيائها هو تأخير للفظ الأنفاس الأخيرة». ورأى أن ما أدخل «فتح» في هذه الحال هو «مشروعها الذي بات منسجماً مع الاحتلال تماماً وحرصها على كيفية القضاء على حماس»، مستدركاً أن «هذا لا يمنع من وجود كثير من الشرفاء والمخلصين المنتمين إلى فتح قديماً وحديثاً، لكن لا وزن لهم في توجيه القرار بحكم أنها باتت حركة مسروقة من مجموعةٍ صنعها الاحتلال».
وفي السياق، قال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، إن «من يراهن على حوار هدفه الضغط على حماس وابتزازها وحشرها في الزاوية لن يُكتب له النجاح». ورأى أن «تصريحات كثيرين من قيادات فتح لا تنم عن جدية هذه الحركة في الحوار الفلسطيني المرتقب، ولا تهدف إلى إنجاحه». ورأى أنها «تكشف عن أهداف غير وطنية تحضر لها حركة فتح بين يدي الحوار المرتقب».
وكان برهوم يعلّق على تصريحات لمسؤولين في «فتح»، من ضمنهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول عقوبات عربية على «حماس» إذا لم تستجب إلى الإجماع العربي في الحوار.
إلى ذلك، اتهم تجمّع أهالي ضحايا الأنفاق قوات الأمن المصري باستخدام الغاز المميت لإعدام المواطنين الفلسطينيين داخل الأنفاق المخصصة للتهريب أسفل الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ورفض «التجمع» تساوق قوات الأمن المصري مع قوات الاحتلال، وتضييقها الخناق على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن «الخطوات التي اتخذها الأمن المصري بحق الأنفاق أدت إلى مقتل خمسة وأربعين مواطناً منذ بداية العام الجاري». ودعا العاملين في الأنفاق إلى أخذ درجات الحيطة والحذر لتجنب «الموت القادم من مصر»، لافتاً إلى أن الحكومة في غزة شددت من إجراءاتها ومنعت المواطنين من دخول الأنفاق حرصاً على سلامتهم، و«لتجنيبهم إجراءات الأمن المصري المميتة».

قيس صفدي

المصدر: الأخبار