«حلم مسؤولي حمص» يشرد 1500 حمصي من منطقة البساتين
1500 شخص تقريباً سيجبرون على إخلاء منازلهم وأراضيهم ومشاتله
م بفعل قرار الاستملاك «5047» الصادر عام 1994 لغاية إقامة «حديقة الشعب» بحمص على مساحة 460 دونماً تقريباً.
الأمر إلى هنا ليس جديداً.. فالاستملاك يقع لأجل مشروعات نفع عام، وعادة يحاول من يقع عليهم الاستملاك رفع هذا الأخير عنهم عبر القضاء أو الحصول على تعويضات عادلة وقد ينجحون أو لا.. وعادة فالدعاوى القضائية المثارة توقف التنفيذ إلى حين صدور الأحكام..
ولكن.. في قضية الـ1500 هؤلاء.. فإنها لا تزال برسم القضاء، إلا أن هذا لم يمنع مجلس مدينة حمص من إنذارهم شفهياً بالإخلاء خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم من خلال محضر أتاهم في صباح السابع من شهر تشرين الثاني الماضي.
ومن هنا بدأت محاولاتهم للقاء المسؤولين في حمص ودمشق..
فقد احتشدوا رجالاً ونساء وأطفالاً في 19 الشهر الماضي بين مبنى البلدية ومبنى المحافظة.
وقبلها احتجوا مع المحتجين والمعارضين لمشروع «حلم حمص» حيث أتى في مذكرة هذا الحلم بند يتحدث عن استثمار سياحي في حديقة الشعب ما جعلهم يعتبرون أن الاستملاك انحرف عن غايته..
وبعدها ذهبوا إ
لى دمشق في 28 الشهر الماضي للقاء المسؤولين مناشدين إياهم وقف تنفيذ الاستملاك ريثما يقول القضاء كلمته..
قال لنا هؤلاء إنهم ما إن يقدموا الصورة الفعلية لقضيتهم حتى يأتي عكسها من حمص.
ومن يوم إلى آخر تقلقهم الأخبار الآتية من هنا وهناك عن نية بإخلائهم بشكل عاجل رغم أن قضيتهم لا تزال منظورة قضائياً.
فقد حكم القضاء الإداري للبعض منهم بالقرار 155 للعام 2002 إعلان انعدام قرار الاستملاك جزئياً..
ثم قضت المحكمة الإدارية العليا بقرارها 324/1/ع للعام 2004 بالآتي: اعتبار الاستملاك وفق المرسوم 20 بدلاً من القانون 60 ولكن محاميهم اعتبر هذا القرار معدوماً لسبب قانوني وهو أن المحكمة منحت لنفسها سلطة الاستملاك بدلاً من السلطة التنفيذية.. إلى ما هنالك من حيثيات قانونية دفاعية..
ولكي نترك القانون لأهله..
سنتابع قضيتهم من نواحٍ أخرى «يراها السكان» جديرة إن لم تكن برفع الاستملاك عنهم فعلى الأقل إنصافهم بتعويضات عادلة وحسب الأسعار الرائجة..
فقد أتى قرار الاستملاك لغاية إقامة حديقة وليس مشفى أو مدرسة أو عقدة مرورية أو غيرها من المشروعات الحيوية الملحة.. وأين؟
في منطقة بساتين حمص حيث الأراضي المزروعة بالمحاصيل والأشجار المثمرة، وحيث يربي البعض الماشية، وحيث توصف هذه المنطقة برئة حمص ومعلمها المميز وبنقطة دفاعها البيئية..
فهل الحديقة من الأولويات؟
فماذا عن حدائق مجلس المدينة؟
هل يهتم بها كما يجب؟
أليس الحري به الاهتمام والعناية بما هو موجود بدلاً من الاستملاك في البساتين من أجل حديقة؟
وهل إقامة هذه الأخيرة تعادل التبعات الاجتماعية التي ستحل بهؤلاء الـ 1500 بعد إخلائهم حيث سيعوضون بـ 65 شقة مساحة إحداها 50 م2 وبدفعة أولى 125 ألف ل.س ثم بقسط شهري حوالي 8000 ل.س.
ومن سيضمن إمكانية تسديدهم لهذه الأقساط بعد تركهم أراضيهم ومنازلهم ومهنتهم في الزراعة المتوارثة أباً عن جد..
وحسب هؤلاء المتضريين من الاستملاك فإن لجان الجرد التي قامت بعملها في العام 1994 لم تجرد كافة الساكنين ولم تقم به مرة أخرى بعد الحكم القضائي المذكور آنفاً..
أضف إليه أنه في العام 2005 بادر السجل العقاري إلى تغيير الوصف القانوني لعقاراتهم من ملكية خاصة إلى عامة..
وفوق ذلك أقيمت أبراج لشركة الكهرباء دون تعويض على أصحاب العقارات إضافة لشق طرق ثانوية لا تخدم حاجة المدينة.
كما وتعرضوا في السنوات السابقة لقطع المياه عنهم علماً بأنهم ملزمون بدفع ضريبة الري.
ويزداد ألمهم كلما أعلنت البلدية بأن كافة الإجراءات مكتملة وبأن التعويضات قد صرفت للجميع؟
في حين أكد لنا الذين التقيناهم بأن البعض ذهب لقبض بدلات الاستملاك ولم يجد شيئاً!
سبق لمحافظ حمص م.محمد إياد غزال أن عرج على موضوع «حديقة الشعب» أثناء لقائه سابقاً بالإعلاميين في حمص لشرح ماهية «حلم حمص» حيث أوضح الآتي: بأن العقارات مستكملة منذ العام 1994 ويجب أن تنفذ حديقة الشعب في العام 2008.
وقد أعطي أصحاب العقارات الوقت الكافي لرفع الاستملاك عبر القضاء ولم ينجحوا..
وعلى مجلس المدينة متابعة تنفيذ إجراءات الاستملاك التي لن تتوقف إلا بأمر أو قرار بوقفها..
وقد حدث أن شقت طرق وأهلت أخرى لأجل مشروع هذه الحديقة وقد أمنت «البلدية» 65 منزلاً بديلاً وستسعى لتعويض أصحاب المشاتل بأخرى في الوعر وبأسعار رمزية.
وعندما سألنا رئيس دائرة الاستملاك في مجلس المدينة م.محمد الطحان حول الإنذارات الشفهية؟
أجابنا بأنه سبق ووجهت أخرى كتابية في العام 1999 وحسب الأنظمة والقوانين فالإنذار يعطى كتابياً لمرة واحدة فقط.. أما عن بدلات الاستملاك فأكد بأنها مودعة في المصرف..
وعلى من يذهب لقبضها ولا يجدها أن يراجعه شخصياً..
وكان لمدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة م.بشار السباعي إجابات مماثلة حول الإنذارات وبدلات الاستملاك..
وأضاف بأنه ما من داع للجان جرد جديدة بعد الحكم المذكور، وسيعتمدون جرد الـ1994 وبالنسبة لعمليات التخمين فقد تم ذلك حسب المرسوم 20 وبالتالي جرى الاهتمام بكافة التفاصيل، لهذا ستتابع «المدينة» تنفيذ الاستملاك إلا إذا أتى أمر بإيقافه.
وعندها على السكان اللجوء للقضاء لتعويض ما أصابهم بفعل التنفيذ..
لعله من منطق العدالة التي هي أساس القانون التريث من قبل الجهات المعنية بحمص في متابعة تنفيذ الاستملاك والانتظار من قبلها أيضاً إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل..
هالة حلو
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد