«الاثنين الأسود»: موجة ذعر تصيب النظام المالي العالمي

»الاثنين الأسود«... يبدو أنّ هذا التعبير سيدخل قاموس الأسواق المالية العالمية، ليحل مكان »الثلاثاء الأسود«، الذي يؤرخ الانهيار المدوي للبورصة الأميركية في العام .١٩٢٩ فقد تهاوى، أمس، كل من مصرف »ليمان براذرز« ومؤسسة »ميريل لينش«، وهما اثنان من أكبر العمالقة الماليين، متسببين في اضطراب خطير في البورصات العالمية، يتخوف الكثيرون من أنه بات خارج نطاق السيطرة، ما ينذر بعواقب وخيمة على النظام المالي العالمي.
وفي أحدث التقلبات التي تشهدها السوق المالية في نيويورك، أشهر مصرف »ليمان براذرز«، رابع أكبر مؤسسة مالية استثمارية في الولايات المتحدة، إفلاسه ما أدى إلى تراجع قيمة سهمه بنسبة ٩٥ في المئة ليقفل على ١٩ سنتاً. وأشار المصرف، في بيان، إلى أن القيمة الإجمالية لديونه بلغت ٦١٣ مليار دولار حتى ٣١ أيار الماضي، فيما لم تتعد قيمة أصوله ٦٣٩ مليار دولار.
وتسبب هذا الإعلان، مصحوباً بمخاوف من إقدام المزيد من المصارف على خطوات مماثلة، بموجة ذعر قوية في بورصة وول ستريت، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم في بداية التعاملات، ما انعكس سلباً على مؤشرات البورصة الأميركية حيث هبط مؤشر »داو جونز« ٢٧٩,٣ نقطة، فيما تراجع مؤشر »ستاندرد أند بورز« الأوسع نطاقا ٢٧,٣١ نقطة.
وتردد صدى هذا القرار حول العالم حيث تأثرت به البورصات العالمية وأسواق السلع والمصارف المركزية والحكومات وغيرها من المؤسسات المالية، إذ هبطت البورصات الأوروبية بنسبة ٥ في المئة، في الوقت الذي أغلقت فيه مؤشرات الأسواق الآسيوية على انخفاض تراوح بين ٤,٠٩ في المئة في تايوان و٤,٢ في الفيليبين، فيما خسرت البورصات الخليجية ٧ في المئة من قيمتها.
في غضون ذلك، أعلن »بنك أوف أميركا« عن شراء أسهم مؤسسة »ميريل لينش« الاستثمارية، في صفقة بلغت قيمتها ٥٠ مليار دولار. وفيما أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع أسهم الشركة المالية بنسبة ٢٤ في المئة، انخفض سعر سهم »بنك أوف أميركا« بنسبة ١٥ في المئة.
وفي قطاع التأمينات، انخفض سعر سهم » آي أي جي« العملاقة بنسبة ٤٤ في المئة، بعدما أعلنت الشركة عن نيتها إعادة جدولة ديونها المالية.
من جهة أخرى، انخفض سعر الدولار بشكل كبير أمام اليورو قبل ان يسترد بعضا من عافيته في تعاملات متقلبة، فيما تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر، حيث وصل سعر البرميل إلى اقل من ٩٣ دولار بسبب مخاوف من ضعف الطلب على الطاقة، نتيجة لتباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أعلنت عشرة مصارف دولية إنشاء صندوق طوارئ بقيمة ٧٠ مليار دولار لمساعدة المصارف التي تحتاج إلى سيولة، فيما قرّر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ضخ ٧٠ مليار دولار في الأسواق.
في المقابل، دفعت هذه التقلبات هيئات الاستثمار السيادية الكبرى في دول الخليج العربي إلى الامتناع عن محاولة إنقاذ أي من المصارف المتعثرة، مفضلة زيادة استثماراتها في الداخل لتعزيز بورصات إقليمية تضررت بسبب الاضطرابات المالية العالمية.
وأقرّ الرئيس الأميركي جورج بوش بالمخاوف التي يشعر بها المستثمرون والعاملون في قطاع المال نتيجة لهذا الاضطراب، لكنه طمأن إلى أنّ إدارته تعمل على تخطي هذه الأزمة. وفيما لم يعط بوش أي تفاصيل حول طبيعة الخطة المقترحة، أشار إلى أنّ الإجراءات قد تكون »مؤلمة« على المدى القصير بالنسبة للأشخاص القلقين على استثماراتهم والموظفين في الشركات.

المصدر: وكالات