دفعة أولى من ضحايا مكافحة الفساد في وزارة الاتصالات

 الجمل- دمشق- أحمد الخليل:  أثارت مذكرة التفاهم بين جمعية بيكتا للمعلوماتية ووزارة الاتصالات في الشهر الاول من هذا العام جدلا واسعا توج بمادة صحفية مغفلة التوقيع نشرتها جريدة الثورة على الصفحة الأولى بتاريخ 7/2/2007 بعنوان (فساد بالتراضي في وزارة الاتصالات..) ورشح من بعض المصادر أن كاتبها ليس صحفيا انما هو أحد المتنفذين المنافسين لجمعية بيكتا المعلوماتية والذي يضع عينه على عقود مؤسسة الاتصالات والاستئثار بكل ما ينتج عن هذا القطاع الهام من منافع!
المادة المنشورة على صفحة الثورة الاولى أيقظت همة الحكومة واللجنة المركزية للحزب حيث تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات توقيع مذكرة التفاهم تلك وبعد حوالي عشرة أيام من عمل اللجنة (غير المؤهلة تقنيا وفنيا للخوض في هذا الموضوع ) صدر القرار (السريع) عن رئيس مجلس الوزراء باقالة ثلاثة من مدراء مؤسسة الاتصالات هم (د. هيثم شدياق المدير العام والاستاذ المهندس بكر بكر مدير الادارة الفنية والدكتور اباء عويشق مدير تبادل المعطيات ) والطريف أن القرار لا يتضمن مسوغاته ولا نتائج التحقيق، والخبر المقتضب الذي تم نشره في الثورة يوم 28 /2 /2007  ذكر بأن هناك خطأ في توقيع المذكرة وليس هناك أية تبعات قانونية أو مالية (!!) أي أن هناك خطأ اداري وفني غير مقصود كون بيكتا جمعية غير ربحية مسجلة أصولا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا هو وجه الخطأ حسب لجنة التحقيق، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل هذا الخطأ (اذا اعترفنا أنه خطأ) يستدعي اقالة هؤلاء الثلاثة الذي يعتبرون من خيرة المدراء والتقنيين في المؤسسة؟!والأمر الآخر لماذا لم تنشر( الثورة) تقرير اللجنة مع قرار مجلس الوزراء؟!
والشيء الاكثر غرابة في القضية أنه لم يتم توجيه أي سؤال الى أي من المدراء الثلاثة ولم تلتق اللجنة بالمدير العام أو المهندس بكر أو عويشق فهل يعقل عدم التحقيق مع المعنيين الاساسيين بالامر... ويحق لنا التساؤل ماهي مجريات التحقيق وكيف تمت؟!!
واذا كانت المعركة أساسا حسب الثورة نفسها موجهة ضد وزير الاتصالات لماذا لم تأت على ذكره الصحيفة وهي التي فتحت المعركة على الوزير سالم والمؤسسة ؟!!
ان ما حصل من تشهير بحق هؤلاء المتفانين بعملهم يذكرنا بما حصل للدكتور عصام الزعيم منذ عدة سنوات حيت اتهمه السيد مصطفى ميرو بالفساد على خلفية قضية شركة نسيج جبلة ومبلغ التأمين رغم أن المبلغ كان في البنك المركزي وحاول الدكتور الزعيم حل المشكلة مع الطرف الالماني...كما يذكرنا بقضية سد زيزون حيث تمت محاسبة بعض الشرفاء فيما تمت تبرئة المقصرين ..
ادارة مؤسسة الاتصالات والوزارة حاولتا حل مشكلة الانترنيت في سورية وقدم تجهيزاتها باللجوء الى القطاع الخاص للتعاون في تجاوز مشاكل الانترنيت التي تراكمت خلال الخمس سنوات الأخيرة ونظام التعاقد في المؤسسة يتيح لها ذلك ..لكن مذكرة التفاهم الموقعة بين بيكتا والمؤسسة أثارت غضب بعض من يعمل في هذا القطاع من الذين لهم (مونة) على رئاسة مجلس الوزراء فكان مسلسل التشهير والاساءة بحق مهندسين وفنيين لا ذنب لهم الا أنهم عملوا ليل نهار لخدمة المؤسسة وبلدهم، فخلال احدعشرشهرا من العمل المتواصل أنجزت المؤسسة ستة عشر عقدا لاستقدام تجهيزات وكابلات الى المؤسسة للبدء بالمشروع الريفي الثالث وتوسيع المراكز الهاتفية واحداث مراكز جديدة لحل مشكلة التقنين في خطوط الهاتف الثابت حيث لم يدخل سورية ولا متر من الكابلات خلال أربع سنين من العهود السابقة نتيجة التأخير في انجاز العقود وعرقلة العمل من قبل ما فيات الفساد الذين من مصلحتهم بيع خطوط الهاتف في السوق السوداء فالقلة تتيح لهؤلاء بيع الخطوط الهاتفية وadsl  ...بمبالغ كبيرة الامر الذي حاولت الادارة الجديدة القضاء عليه (مافيات الفساد هللت لقرار اقالة الثلاثة) ومن بينها (بعض المكاتب الفنية ومكاتب العقود في المراكز الهاتفية وبعض مدراء المراكز، وبعض موظفي الادارة المركزية ..) ، من جهة أخرى وضعت الادارة الجديدة  معايير صارمة لانتقاء مدراء الاتصالات في المحافظات لامثيل لها في باقي مؤسسات الدولة (هذه المعايير تتضمن امتحانات قاسية في النظم الادارية والقانونية والفنية- التقنية واللغات، وأسلوب التواصل مع المواطنين) وهذا ما أدى لاختيار مدراء أكفاء اداريا وعلميا في بعض المحافظات والمديريات كأسلوب جديد لخلق آلية عمل مختلفة في المؤسسة منهم: (مصباح شلش مدير التخطيط محمد الحمصي لريف دمشق- اياد الخطيب لدمشق- ملاذ جبرائيل للحسكة- معن مقداد لدرعا- سمير الصافتلي اللاذقية، اضافة لبعض المدراء القديمين الاكفاء كمدير اتصالات طرطوس ودير الزور وحمص ....)
الان وبعد خطوة رئاسة مجلس الوزراء سيعم الخوف في مؤسسة الاتصالات وستترسخ مفاهيم الترهل وعدم المبادرة والحفاظ على المصالح الضيقة لمافيات الفساد، فمن سيتجرأ على رسم خطة أو خلق مبادرة أو التوقيع على أي مشروع مهم يطور قطاع الاتصالات ومن سيتجرأ على حمل مشروع تطويري متكامل لحل كافة مشاكل الهاتف الثابت والانترنيت... ، ما دامت مطرقة الفساد مسلطة على رؤوس الشرفاء في كل مؤسسات الدولة خاصة ممن تسول له نفسه عدم الانحناء لبعض المتنفذين من أصحاب الخطط الاستثمارية التي تسعى لتدمير القطاع العام بشكل ممنهج ومتقن...
وما يزيد الطين بلة جاهزية بعض الصحفيين ليشغلوا موقع الناطقين باسم هؤلاء وممثليهم في الحكومة خاصة في الفترات التي يزداد فيها سعر الضمائر المباعة.
هيثم شدياق وبكر بكر واباء عويش كانوا يضعون في اعتبارهم تحويل قطاع الاتصالات لأهم قطاع في سورية وكان هاجس شدياق الاكبر تنفيذ كل ما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية وخطبه فحسب شدياق لدينا قائد استثنائي هو الرئيس بشار الاسد وعلينا أن نكون قادرين على حمل المسؤولية التي كلفنا بها لذلك التغت حياة هؤلاء الثلاثة العائلية والشخصية وأصبح من النادر لهم تخصيص وقت للالتقاء بعائلاتهم هذا غير السعي الدائم لتحسين وضع الموظف المادي من خلال وضع نظام حوافز جديد يقطع الطريق على ضعاف النفوس ممن يستغل حاجة المواطن للخدمة الهاتفية ...ولكن كانت وزارة المالية ومجلس الوزراء لهم بالمرصاد حيث بقي نظام الحوافز الجديد رهن المماطلة والاعادة للدراسة من جديد، الثلاثة وصلوا الليل بالنهار في عملهم فمتى اتصل بهم أي مدير أو صحفي فهم في مكاتبهم أو في مواقع العمل يتابعون أدق التفاصيل وهذا باعتراف وزير الاتصالات في أكثر من مناسبة وباعتراف عشرات الصحفيين الذين يعرفون هؤلاء المدراء عن قرب..
 ستهل على المقالين بشكل تعسفي عروض وعقود العمل في القطاع الخاص أو شركات الاتصالات الاجنبية للاستفادة من خبراتهم بينما ستبحث مؤسسة الاتصالات والحكومة  عمن يرقع خراب قطاع الاتصالات أو عمن يسرع في بيعه لمن يقف وراء ما نشرته صحف الحكومة العتيدة.

الجمل

إلى الندوة