رحلة الرغيف السوري المعمد بالدم والنار

الجمل ـ عيسى سامي المهنا : بدأت صناعة الخبز تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني مع التغير في الوضع الأمني والسياسي الحاد محلياً وإقليمياً ودولياً وأصبح تحمل أعبائها المادية الاقتصادية يشكل خطراً حقيقاً على الاقتصاد الوطني ببعديه المنظور وغير المنظور، ويمكن لهذا الخطر أن يجرف في طريقه حتى صوابية القرار السياسي وإيجابيات الاستقرار الاجتماعي في ظروف أمنية مستجدة. ومن كلفة رغيف الخبز التي تشكل مرتكزاً للإنطلاق منه ليتم تحديد حجم الثغرات الاقتصادية التي استنزفت البلاد سياسياً واجتماعياً عبر عدم كفاءة إدارة هذه الصناعة وتفاصيلها على مدار عقود طويلة، إضافة للغطاء السياسي لهذه الإدارة على أساس أن الرغيف وسعره رمز للاستقرار، فتحمل الاقتصاد خلال العقود السابقة ما لم يعد يمكن تحمله في ظل ظروف مستجدة.
1- توزيع كلفة طن خبز عام 2012:
تتوزع كلفة طن من الخبز لإنتاج تقديري عام 2011 قدره 4385 مليون طن كما يلي:
• كلفة طن القمح المحلي 30095 ل.س(50% قاسي+ 50%طري ) باب المطحنة.
• كلفة الاستيراد باب المطحنة 31892 ل.س/طن.
• الوسطي بين الكلفتين السابقتين 30994 ل.س/طن.
• كلفة إنتاج طن الخبز 12685 ل.س باب الفرن.
• إجمالي كلفة طن خبز 43679 ل.س.
وبالتالي الكلفة الاجمالية لـ 4.3 مليون طن تقديري عام 2011 هي 187.8 مليار ليرة سورية.

2- توزع إنتاج 4385 مليون طن من الخبز بين عام وخاص 2011:
• 45% قطاع عام مدعوم 1973.25ألف طن، مازوت بسعر 6 ليرة سورية ويسلم طن الطحين للمخابز بـ 8000 ل.س.
• 27.5% قطاع خاص مدعوم 1206ألف طن، مازوت بسعر 6 ليرة سورية ويسلم طن الطحين للمخابز بـ 7900 ل.س.
• 27.5% قطاع خاص بأسعار السوق 1206ألف طن، مازوت بسعر 25 ل.س.
3- صناعة الخبز أزمة وطنية :
إن تفاقم أزمة الخبز تتمحور حول محوريين أساسيين ومحاور أخرى متفرعة عنها:
أولاً- الهدر... ثغرات متعددة أهمها:
أ- الفرق بين الكمية المستهلكة والمدعومة مقدرة كغ/فرد: بلغت حصة الفرد المدعومة من الخبز عام 2011 ما قدره 205.6كغ/فرد/سنة أما ما يستهلكه الانسان العادي كحد أقصى هو 140كغ/سنة والفرق 65.6 كغ فرد/سنة،وتعادل 2865 ل.س محسوبة على المواطن ولا تصل إليه.

الهدر في حصة الفرد بين 205.6 و140 كغ /سنة2011 والفرق بين الحاجة القصوى من الخبز والمصنعة فعلاً .
وفر التصنيع على اساس كلفة 43679
ل.س/طن
(مليار ل.س) الفرق بين الكميتين
مليون طن المصنع عام 2011
تقديري
مليون طن حاجة 21324 ألف نسمة عند 140كغ
الوحدة مليون طن ^ 140 كغ/سنة
الحاجة القصوى تحقق 1354 حريرة /يوم
61.15 1.400 4.385 2.985 0.411 1397
وسطي تكلفة تقديرية للطن الخبز43679 ل.س( قمح باب المطحنة 30994 وتكلفة طن الخبز 12685).
*كل 100 غرام خبز طحين أبيض يعطي 353 حريرة ،الحصة اليومية تؤمن 1354 حريرة/ يوم.
^ خبراء الاغذية + المعرفة التقليدية :كان الفلاح يخزن للاستهلاك السنوي عبر آلاف السنين 120- 140 كغ قمح/فرد. حجم الهدر بين المخصص والفعلي على مستوى إجمالي المتواجدين 65.6كغ× 43.679 ل.س× 21300الف نسمة = 61 مليار ل.س.

ب- الثغرة في مردودية كيلوغرام الدقيق لإنتاج كيلوغرام من الخبز على أساس 205.6 كغ حصة الفرد عام 2011 :تحسب المردودية اليوم في مخابزنا...على أساس أن كيلوغرام واحد من الدقيق يعطي 1.16 كيلوغرام خبز، لكن الحد الأقصى للمردودية مرتبط بنوعية القمح طري أو قاسي وبطبيعة خلطة الطحين والمتعارف عليه اليوم 50% قاسي +50% طري والحد الأقصى لهذه الخلطة يعطي 1.24كغ خبز. في حالة مهنية عالية (طبقت) يعطي 1.26 كغ والوسطي بين الأعلى المطبق والأدنى هو 1.205 كغ خبز من كغ واحد دقيق.
عند مردودية وسطية 1.21 كغ نحتاج من الدقيق 170 كغ لإنتاج 205.6 كغ خبز
الفرق بين النسبة الحالية المعتمدة والوسطية الدنيا التي يمكن الوصول اليها لإنتاج 205.6كغ هي 177- 170 = 7كغ/سنة لكل مواطن فقط من فرق المردودية بين النسبتين لكيلوغرام واحد من الطحين.
7 كغ × 21300 ألف متواجدين في سوريا يعادل 149 ألف طن دقيق سعر السوق اليوم 50 ل.س والإجمالي 7.455 مليار ليرة .
وترتفع هذه النسبة فيما لو تغيرت النسبة 50%طري 50% قاسي لصالح القاسي فترتفع مردودية كيلوغرام الطحين لتصل 1.3 كغ بدل 1.21 كغ وهو ما يتحكم به هنا ضمير القائمين على الخلطة. ولهذا بحث آخر وملفات بحاجة لضبط.

توزع مردودية كغ واحد من الدقيق حسب صنفه علماً أن واحد كغ دقيق ينتج عن 1.19 كغ قمح.
الدقيق من القمح نسبة الاستخراج الأدنى/ كغ نسبة الاستخراج الاعلى/كغ نسبة الاستخراج الوسطية/كغ
الطري 1.18 1.2 1.19
القاسي 1.3 1.33 1.315
خلطة%50+50% 1.24 1.25 1.245
كندي zero - - 0.72
المصدر : خبراء الشركة العامة للمخابز،خبراء الأفران الاحتياطية.

جـ- الفرق بين مازوت الأفران المخصص والفعلي لإنتاج طن واحد خبز: للمدعوم فقط من قطاعي العام والخاص والبالغ 3179 ألف طن إن المخصص اليوم من المازوت لإنتاج طن من الخبز هو 150 لتر مازوت ولكن الواقع التجريبي أثبت أن هذا الطن من الخبز يحتاج إلى 40 لتر مازوت فقط (طبق في 6 أفران بدمشق). وهو هنا 349.69 مليون لتر يهدر وسعر لتر المازوت اليوم عالميا 94 ل.س يعني أن الهدر في المازوت المخصص حوالي 33 مليار ل.س.
حاجة الافران الآلية من مازوت المخصصة والفعلية.
الفرق الفعلية 40 لتر/طن المخصص 150 لتر/طن حاجة 3179 ألف طن خبز من المازوت
349.69 مليون لتر 127.16 مليون لتر 476.85 مليون لتر
الجدول من اعداد الباحث

د‌- كلفة دعم لتر المازوت: تنتج سوريا 40% بكلفة 20ل.س/لتر وتستورد 60% بسعر 94 ل.س يكون كلفة لتر المازوت الوسطي على الخزينة 64 ل.س تقريباً،تدعم الحكومة مازوت الخبز على محوريين:
- 3179 طن خبز سعر لتر المازوت بـ 6 ل. س والدعم يكون للتر الواحد هو 58 ل.س والدعم هنا هو 58 ل.س × 127.16 مليون لتر=7.4 مليار ل.س.
- 1206 طن خبز سعر لتر المازوت 25 ل.س والدعم للتر الواحد هو 39 ل.س
والدعم هنا هو 39 ل.س × 48.2 مليون لتر= 1.9 مليار ل.س.
إجمالي الهدر في البنود الأربعة السابقة 110.75مليار ل.س.
ثانيا- الوفر:
أ‌- طاقات بشرية ومادية مهدورة: بجهود جماعية وإردة وطنية استطاع الأستاذ فريد خضور مع فريق عمله في القطاع العام أن يحقق وفر في استهلاك المازوت عبر توسيع السير الآلي ليتسع في الصف الواحد لثلاثة أرغفة وبهذا يكون قد استخدم نفس كمية الوقود لينتج كمية إضافية تزيد بمقدار الثلث. وتعميم طريقته تعني أن إجمالي استهلاكنا من المازوت لإنتاج 3179 ألف طن تصبح 84.9 مليون لتر بدل 127.16 مليون/لتر بوفر جديد إضافي قدره 3.97 مليار ل.س .
ب‌- وفر في المخزون الاستراتيجي 1400مليون طن قمح بقيمة 74.24 مليار ل.س إذا ما صدر بسعر عالمي 359 دولار/طن أرض الميناء، هذه الكمية تصنع عادة وتهدر كأعلاف أو تهرب للخارج ،يمكن أن تكون رافداً هاماً للخزينة كأن يباع للجوار طحين بدل القمح وهنا إيراد إضافي ويزيد عن 359 دولار/طن.
جـ- وفر مازوت الكمية المهدورة من الخبز بقيمة 19.74 مليار ل.س .
إجمالي الوفر في البنود الثلاث السابقة 97.95 مليار ل.س
4- هدر ووفر وانعكاسها على الاقتصاد الوطني:
بلغ الهدر المضبوط علمياً من البند الأول على الاقتصاد الوطني 110.75مليار ل.س. وإذا ما أردنا أن نعمم على المخابز السورية خط نص (ثلاثة أرغفة في الصف الداخل إلى بيت النار) يضاف إلى الهدر 110.75 مليار + 3.97 مليار= 114.72مليار ل.س
الوفر المحقق من البند الثاني على الاقتصاد الوطني بدون3.97 مليار ل.س وفر هي 93.98 مليار ل.س. (مازت الأفران + سعر القمح المهدور بالسعر العالمي)
إجمالي الوفر من الهدر الممكن تحقيقه فوراً على الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطن أي عبء مادي هو 114.72 مليار ل.س.إضافة إلى مكاسب مباشرة ناتجة عن الوفر وقدرها 93.98 مليار ل.س.
إجمالي المكاسب المحققة على الاقتصاد الوطني هي 114.72 مليار ل.س+ 93.98 مليار ل.س=208.7مليار ل.س وتعادل عند سعر صرف 94 ل.س 2.22 مليار دولار أمريكي و عند سعر صرف رسمي 78 ل.س يكون 2.675 مليار دولار.
5- الكلفة الحقيقة لحاجة الخبز الكلية عند 140 كغ خبز/فرد/سنة:
أ‌- 4.3 مليون طن كلفتها 184 مليار ليرة سورية .
ب‌- الهدر وجزء من الوفر 114.72 مليار ل.س.
جـ- الكلفة الحقيقة لحاجة السوريين من الخبز هو 184 – 114.72 = 69.28 مليار ل.س. دون المساس بسعر 15 ل.س لـربطة الخبز وزن 1450غ، ويحقق هذا:
- مكاسب مباشرة :
• توفير مباشر قدره 114.72 مليار ل.س.
• توفير حوالي 1400 ألف طن قمح من الاحتياطي الاستراتيجي والتقدير المادي المنظور هو 38.2 مليار ل.س وغير المنظور أعلى باعتبار القمح محصول استرتيجي، يحقق أمننا الذاتي في ظروف استثنائية كالتي نمر بها.
• توفير أموال دعم المؤسسة العامة للمطاحن المقدرة بـ 35 مليار ل.س سنوياً.
- مكاسب غير مباشرة:
تسليط الضوء على واحدة من أهم مصادر اقتصاد الظل والذي يشكل وفق تصريحات النائب الاقتصادي 40% من الناتج المحلي إجمالي حيث بلغ الهدر 1.22 مليار دولار بأسعار السوق و1.47 مليار دولار بالسعر الرسمي.
المكسب الفعلي من ضبط ثغرة الخبز هنا مضاعف:
• ما يمكن توفيره من الهدر بشكل مباشر وهو 114.72 مليار ل.س.
• إعادة استخدام ما تم توفيره في مكان آخر أي إعادة استخدام الـ 114.72 مليار ل.س.
وبالتالي المكاسب الحقيقية هي : الوفر+ إعادة استخدامه = 229.44 مليار ل.س.
6- أسباب هدر الخبز:
• انخفاض أسعاره وبالتالي يذهب جزء منه كأعلاف.
• تهريبه عبر الحدود وخاصة الأردن ولبنان (مثالاً الطرف الشمالي للمحلق الجنوبي)
• عدم شعور المواطن بالمسؤولية اتجاه رغيف الخبز لوفرته وبأسعار ساذجة اقتصادياً فيرتفع الهدر في منزله .
• يسلم طن الطحين للمخابز الخاصة بـ 7900 ل.س بينما سعره في السوق السوداء 50000ل.س.
• يسلم المخبز لتر المازوت بـ 6 ل.س وكلفته 64 ل.س.

7- طاقات بشرية ومادية مهدورة:
• وفر المازوت عند تعميم إنتاج ونصف هو 392 مليون لتر تعادل 25.5 مليار ل.س عند سعر 64 ل.س 36.85 مليار وعند سعر 94 ل.س.وهنا تجدر الإشارة إلى أن السعر الذي يجب اعتماده هو 94 ل.س لأنه يعتبر حاجة إضافية ويمكن الاستغناء عنها من حصة الاستيراد بالسعر العالمي.
• كلفة خط إنتاج الخبز قطاع خاص إنتاجية 8 طن/يوم 700 ألف ل.س عدد العمال 6.
• كلفة خط إنتاج الخبز قطاع عام إنتاجية 8 طن/يوم 13 مليون ل.س عدد العمال 45.

8- انعكاس صناعة الخبز على الاقتصاد الوطني:
أ‌- ترميم العلاقة بين اقتصاد الظل واقتصاد الضوء لصالح الأخير:
انطلاقا من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 البالغ 35 مليار دولار أمريكي موزع بين اقتصاد ظل 40% ويعادل 14 مليار دولار واقتصاد ضوء 60% ويعادل 21 مليار دولار على أساس ما يمكن توفيره من الهدر:
- بشكل مباشر وهو 114.72 مليار ل.س تعادل 1.47 مليار دولار وفق السعر الرسمي فتصبح حصة اقتصاد الظل هنا بالسعر الرسمي 12.78 مليار دولار واقتصاد الضوء هنا 22.22 مليار دولار وتتغير نسبة (40+60)% إلى 35.28% اقتصاد ظل إلى 64.71%اقتصاد الضوء.
- بشكل غير مباشر الهدر وإعادة استخدامه 229.44 مليار ل.س وتعادل 2.94 مليار دولار أمريكي فتصبح حصة اقتصاد الظل هنا وفق السعر الرسمي 11.06 مليار دولار واقتصاد الضوء هنا 23.94 مليار دولار وتتغير نسبة (40+60)% إلى 32.28% اقتصاد ظل إلى 67.72% اقتصاد الضوء.
حصة اقتصاد الظل بأسعار السوق لن نوردها هنا ولكن يمكن حسابها بنفس الآلية .
بناءً على ما تم التوصل إليه يمكن اعتبار هذه النتائج مرتكزاً أساسياً وخطوة نحو رسم أسس نموذج اقتصادي جديد بإعادة التوازن بين طرفي علاقة اقتصاد الظل باقتصاد الضوء لصالح الأخير وكل ذلك باتباع نفس الآليات التي أشارت إليها الدراسة في صناعة الخبز وتحييد الآليات السابقة الرقابية والتفتيشية وحتى الإعلامية غير المجدية التي فشلت عبر عقود في إحداث أي تصويب بين علاقتي ظل/ضوء بل على العكس دخلت في كثير من الأحيان في دوامتها وتواطأت معها وأحدثت أثراً سلبياً في نفوس الشرفاء والمجتمع السوري عامة.
ب‌- تأميم القطاع العام ضرورة اقتصادية:
أمام حجم الهدر المقدر بالمليارات فإن المؤشرات الكمية في الدراسة الموجزة تأخذنا إلى ضرورة حتمية وهي إعادة تأميم القطاع العام (وليس الخاص) عبر تجفيف منابع الهدر فيه وإعادة هيكلة الدعم بشكل عام والخبز بشكل خاص وبالتالي تحييد كل حلقات الفساد بدأ من منبعها المؤسسات المنتجة وحلقاتها الوسطى وصولاً إلى رعاتها من مؤسسات رقابية وهيئات تفتيش في دورة الفساد الاقتصادي عبر حمايته حيناً والتواطؤ معه حيناً آخر وتهديد الشرفاء بالقضاء ومحاكمه في حال عدم الخضوع عبر آلية متهم تحت الطلب.

9- الاقتصاد الوطني إجراءات لا غنى عنها حلول مقترحة :
أصبحت سرعة الإجراءات وقطعيتها ضرورة وطنية ملحة ومصلحة اقتصادية عليا لحماية الجغرافيا السورية التي باتت مهدد من بوابة الاقتصاد عبر نافذة سوء إدارة الدعم وتوزيعه فبعد أن كان الدعم مرتكزاً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي السياسي أصبح ثغرة هائلة لتدمير الاقتصاد السوري وكل أشكال الاستقرار الأخرى وبالتالي تهديد وحدة التراب السورية.
- إن الهدف الأساسي هو الإبقاء على الدعم وإعادة توزيعه بهدف القضاء على ثغرات ومنافذ انعاش اقتصاد الظل في العملية الإنتاجية عبر آليات احترافية مختلفة .
- إجراءات حكومية إدارية سريعة وغير مكلفة ولا تحتاج لقراءة التوازنات السياسية أو الأمنية في البلد وذلك من قبل الوزراء المعنيين فالضرورة قصوى لقرارات ذات بعد وطني تخفف العبء على الخزينة والمواطن .
- محاكمة كل الهيئات الرقابية والتفتيشة على ما فاتها من واجب وطني خلال عقود طويلة والتحقيق معها ومع إداراتها المتعاقبة عن تغاضيها تواطئا او غفلة عن ملفات بهذه الخطورة وبهذا الحجم من جهة ومحاسبتها حول الأذى الذي تسببت به لكثير من الشرفاء والوطنيين.
حلول ملحة مقترحة :
1- تأمين حصة الدعم للمواطن بطريقة مباشرة عبر مقترح دفعات نقدية ربعية أو نصفية بآلية البطاقة الذكية أو دفتر العائلة لتحصيل ما يفترض أن الدولة تقدمه له. هي هنا مرتبط بحجم الدعم للكيلوغرام الواحد وبحصة المواطن السنوية من الخبز 140 كغ فقط (لأن ما يزيد عن ذلك هو هدر). والدعم النقدي هو 4668ل.س/فرد/سنة .
2- في حال صعوبة تنفيذ الإجراء السابق فلا بد من بديل سريع يلامس حياة المواطن وجيبه وذلك عبر آليتين متلازمتين الأولى رفع سعر ربطة الخبز إلى 30 ل.س والثانية تخفيض سعر دقيقة الخليوي ليرة سورية واحدة على أن تنتقل أموال الدعم إلى المؤسسة العامة للاتصالات من حصة الخبز دون أن يؤثر ذلك على علاقة المؤسسة بشركتي الخليوي من ناحية العقود والتزامها بالأسعار. وهذا الحل يلامس معظم الشرائح الاجتماعية لأن عدد مستخدمي الخليوي في سوريا 9 مليون مشترك أي ان كل 2.4 مواطن يحملون موبايلاً واحداً ولما كان وسطي عدد أفراد الأسرة السورية 5.5 مواطن فإن عدد الموبايلات في الأسرة السورية هي 2.3 خليوي . وإذا كان وسطي المكالمات اليومية/فرد هي 7 دقيقة يصيب الأسرة من هذا التخفيض بـ 5877 ل.س/أسرة/سنة.
3- تفعيل العد بالثواني بدل الدقائق وهو ما سيساهم في تخفيف العبء المادي على المواطن بشكل مباشر وسريع.
4- زيادة حصة المواطن من الرز والسكر المدعوم وهو ما سيخفف العبء المادي على العائلة وبالتالي إنفاقها الإجمالي.

10- نتائج :
- النزيف السنوي الذي يسببه الخبز هو 2.94 مليار دولار/سنة .
- النزيف خلال السنوات العشر الماضية هو 29.4 مليار دولار وسطياً، وذلك يعني أن سوريا تقدم كل عشر ناتجها المحلي الإجمالي كاملاً في سنة الحادية عشر لنزيف الخبز.
- لتخفيض الطلب على الخبز عن هذا المستوى الشاذ لابد من رفع سعره إلى الحد الممكن لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة حاجة المواطن وقدرة الدولة على التحمل وبالتالي التقليل من فجوة الهدر وتقليص حصة اقتصاد الظل ويصبح هنا رفع سعره تديجياً مصلحة وطنية عليا وصولاً لسعره العالمي مع الإبقاء على آليات الدعم المقترحة أعلاه. وذلك عبر إرادة اقتصادية وسياسية توقف النزيف والهدر المتصاعد باعتبار رغيف الخبز أمن اقتصادي حساسيته شديدة.
- إن تخفيض أجرة مكالمة الخليوي له وقع إيجابي على الاقتصاد الوطني لأنه سيخفض من حصة الخليوي من إجمالي إنفاق الأسرة السورية والتي بلغت بأقصاها 12.6 % ووسطياً 10% وهو ما يعيد الانتعاشات للقطاعات الأخرى عبر توزيع الإنفاق من جديد وبالتالي تغير طبيعة الاستهلاك وهو ما سيعيد شيء من التوازن في الاقتصاد السوري بعد ما سببه الخليوي من خلل في الحياة اليومية للأسرة وهو ما يفسر تبدل بيانات المكتب المركزي للاحصاء حول إنفاق الأسرة من لحظة دخول الخليوي مكالماتاً وأجهزة .
- كل ساعة تاخير بهذه الإجراءات الاقتصادية الملحة والخبز جزء منها كلفته على الاقتصاد الوطني 7 مليون دولار وتعويضها زمنيا مكلف جداً.والذي بدانا نتلمسه بسعر لربطة الخبز بالسوق السوداء يعادل 75 ل.س ولتر المازوت بـ90 ل.س و...
- ان ضبط الهدر في رغيف الخبز يمكن أن يعيد وبشكل جدي توازن العلاقة بين الأجور والأرباح على مستوى الاقتصاد الوطني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حجم الهدر هو 114.72 مليار ليرة سورية وأن حصة رواتب المتقاعدين في ميزانية 2013 هو 50 مليار ل.س. إضافة لإمكانية تأمين فرص تشغيل لخمسة أضعاف ما هو وارد في ميزانية 2013.
- الابتعاد عن خطيئة الاستدانة الكبرى عبر الوفر المحقق فقط بإعادة هيكلة الدعم والأهم من كل هذا تغيير طريقة تفكرينا إدارياً واقتصادياً وسياسياً كي لا يتجاوزها الزمن وبالتالي تساهم من حيث لا ندري بانهيارنا المعرفي وعدم قدرتنا على تفعيل الحد الأدنى من طاقاتنا المهدورة وبالتالي انهيار لبنى البلد المختلفة.

المراجع :
1- المؤسسة العامة للحبوب.
2- الشركة العامة للمخابز قائمة تكاليف طن الخبز دورة 2012.
3- وزارة الاقتصاد والتجارة تاريخ 29/11/2010 موضوع تكلفة إنتاج طن الخبز الفعلية.
4- المجموعات الإحصائية السورية بين أعوام 2004- 2011.
5- كلفة التأخير، الباحث خالد محجوب.
6- مجموعة الدار لدراسات الجدوى الاقتصادية،الدكتور نبيل فؤاد الخوري.
7- تم اعتماد سعر صرف السوق94 ل.س/دولار وسعر الصرف الرسمي 78ل.س/دولار.
8- ملحق جدول يبين مصادر بعض البيانات التي وردت في الدراسة.
تطور إنتاج الدقيق والخبز في سوريا للفترة 2003- 2011 الوحدة ألف طن
النمو% حصة الفرد كغ خبز سنة سكان الف نسمة النمو% الخبز عام وخاص النمو% الخبز قطاع خاص النمو% الخبز قطاع عام الدقيق قطاع عام سنة
180.3 - 2597 1727 808 1716 2003
2.3 184.6 17921 20 3232 39.6 2411 1.61 821 1753 2004
0.32 185.2 18269 4.4 3373 4.73 2525 3.29 848 1807 2005
-0.1 185 18717 2.8 3467 3.37 2610 1.06 857 1832 2006
3.24 191 19172 2.3 3547 0.65 2627 7.35 920 1897 2007
1.62 194.1 19644 5.7 3750 2.4 2690 15.22 1060 2062 2008
2.86 199.65 20125 7.15 4018 - * - 0.75 1052 2020 2009
203.5* 20619 4197* 2010
205.6* 21324 4385* 2011
1.71 10.5 4.63 وسطي النمو
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
المصدر: المجموعة الاحصائية السورية 2010 جدول رقم 2-3-4/5 المكتب المركزي للاحصاء
* تقديري الباحث
العمود:4، 6 ،8 ،10 ، 11 .من إعداد الباحث.

الجمل