دمشق: الحكومة تقر قانون الانتخابات مع تعديلات تنسـجم مع الدسـتور

أقر مجلس الوزراء السوري قانون الانتخابات، وذلك بعد مناقشته أمس، وإدخال تعديلات طفيفة تبقيه منسجما مع الدستور الحالي، خصوصا أنه يبقي على حصة الفلاحين والعمال ضمن الإطار الدستوري بما لا يقل عن 50 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب، ويبقي على الدوائر الانتخابية كما كانت سابقا، فيما يعد أبرز تطور فيه أن الانتخابات تجرى بإشراف لجنة قضائية عليا للمرة الأولى منذ ستة عقود، ويحدد القانون شرط معرفة القراءة والكتابة لمن يرغب بتمثيل شرائح شعبية، ويحدد سنا قانونية هي 18 عاما لمن له حق الانتخاب.
وفي سياق مختلف، تسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من الرئيس العراقي جلال طالباني «تتعلق بعلاقات التعاون بين سوريا والعراق والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا» وفق ما أعلنت وكالة «سانا» السورية للأنباء، التي ذكرت أن مبعوث الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قام بتسليمها معربا «فيها عن دعم العراق لأمن واستقرار سوريا ولمسيرة الإصلاحات». وذكرت «سانا» أن الحديث تناول» خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة عموما وعلى الساحة العراقية بشكل خاص».
داخليا، وبعد يومين من إقرار قانون الأحزاب، أقر مجلس الوزراء قانون الانتخابات، ونص القانون الذي يتألف من 33 مادة على أنه «يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم  الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون». ويمنع القانون كما العادة حق الانتخاب عن الجيش وقوى الشرطة، دون أن يمنعهم من الترشح بشروط، ويحدد شروط الترشح «بأن يكون سوريا منذ عشر سنوات على الأقل» وهي مادة خضعت للتعديل في قانون الأحزاب باعتبارها لم تكن تشمل من تم تجنيسهم من الأكراد السوريين مؤخرا ويتجاوز عددهم عشرات الآلاف، كما أن يكون متما الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وأن  يكتفي بإجادة القراءة والكتابة، التي عدلت عن اشتراط أن يكون حاملا الشهادة الثانوية.
ويقضي القانون بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتشكيل لجان فرعية قضائية في كل محافظة تتبع اللجنة العليا وتعمل تحت إشرافها.
و«تشكّل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتسميتهم».  وتتولّى « العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه»، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها»، و«تسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عملها»، و«إعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب».
وتنص المادة 17  من القانون على أن كل محافظة في القطر هي بمثابة «دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين هما المدينة والريف»، و«يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم».
كما تنص المادة 19 على أن مجلس الشعب يتكون من ممثلين عن القطاعين: العمال والفلاحين. ونسبة تمثيلهم لا يجب أن تقل عن 50 في المئة من مجموع المقاعد وما يعرف ببقية فئات الشعب، فيما يكون بالنسبة لمجلس الإدارة المحلية «الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة (من لا يزيد مدخولهم على أربعة آلاف دولار أميركي سنويا) وتزيد نسبتهم عن 60 في المئة،  وبقية فئات الشعب. 
وكان القانون خضع لملاحظات وانتقادات من بينها تقسيم الدوائر التي لا تسمح للخصوصية السورية بالتعبير عن نفسها، كما نسب العمال والفلاحين التي هي من اشتراطات حزب البعث وتقع تحت مظلة الدستور الحالي، وهو ما عمل المشرعون على البقاء تحته وفي إطاره.
في المقابل، قالت رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بهية مارديني ان «الملتقى التنسيقي الاول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في سوريا سينعقد في اسطنبول الاربعاء (اليوم) وستستمر اعماله حتى 30 تموز الحالي». واوضحت مارديني ان «الملتقى يهدف الى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة وزيادة التعارف والتعاون بينهم».  وأشارت الى ان «الملتقى يحتوي على دورات تدريبية في خمسة مجالات مختلفة تتبعها ورشات عمل متخصصة يمكن للناشط ان يختار المشاركة في احداها، وتشمل المجال الاعلامي والمجال السياسي والاستراتيجي والمجال الحقوقي والمجال الاغاثي ومجال التنسيق مع الداخل اضافة إلى الدعم اللوجستي». وقالت الناشطة ان «اليوم الاول سيشهد تدارس اوراق عمل مختلفة مقدمة من المشاركين تحوي قصص نجاح او تجارب متكاملة او دراسات تتعلق بالثورة».

زياد حيدر

المصدر: السفير