%50 سكن عشوائي...كــل 68 ثانية نزداد شـخصاً واحداً في سورية

النمو السكاني المتزايد قضية وطنية لها انعكاساتها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع بداية منتصف القرن الماضي حظي هذا الموضوع باهتمام الجهات الحكومية والأهلية وهي الفترة التي شهدت فيها سورية زيادات كثيرة في عدد السكان وتغيرات مستمرة في توزعهم الجغرافي، فقد تزايد حجم السكان أربعة أضعاف مما كان عليه بين عامي 1960 - 2004.‏

وفي ظل ما يؤكده المعنيون حول غياب سياسة سكانية واضحة في سورية يصبح الأمر ملحاً لتشخيص الحالة السكانية لدينا وتأثيراتها على التنمية وفق الموارد المتاحة وخاصة إذا علمنا أن هناك شخصاً واحداً جديداً يضاف إلى عدد السكان كل 68 ثانية وإن الزيادة السنوية لا تزال تفوق نصف مليون شخص رغم مؤشرات انخفاض معدلات النمو إلى 2.37٪ حالياً. وقد تابعنا جوانب من الواقع السكاني مع الجهات المعنية.‏‏‏

عوامل عديدة كانت وراء هذه الزيادة السكانية وفي مقدمتها معدلات المواليد التي لا تزال مرتفعة في سورية مقارنة مع مستويات المواليد في الدول المتقدمة والتي تشكل 27.9 بالألف حسب نتائج التعداد العام للسكان و 30.3 بالألف حسب السجل المدني في عام 2005.‏‏‏

هذا المؤشر بنيت عليه رؤية مستقبلية تقول إن عدد سكان سورية سيرتفع من 18.27 مليون نسمة عام 2005 إلى نحو 28.48 مليون نسمة عام 2025 أي بزيادة أكثر من عشرة ملايين نسمة. وفي حال استمرت وتيرة تراجع معدلات الولادة بهذا البطء، دون تدخل سياسات تحفيزية تنموية مباشرة فإن معدل الزيادة السكانية سيستمر في الارتفاع.‏‏‏

أما العامل الآخر للزيادة السكانية فهو معدل الخصوبة الذي بقي مرتفعاً رغم ما سجله من انخفاض نسبي بين عامي (2000 - 2005) ولا يزال وسطي معدل الخصوبة الكلية أعلى من العديد من الدول التي تقترب مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مؤشرات سورية.‏‏‏

وبحسب التقرير الحالي للسكان فإن تراجع مؤشر الخصوبة الزواجية من 11.3 مولوداً عام 1978 إلى 5.8 مواليد عام 2004 لم يغير الكثير من معدلات الخصوبة الكلية ومن الواقع السكاني السوري الذي ما زال يوصف بأنه مجتمع فتي لأن الأطفال ما دون الـ 15 سنة يشكلون خمس سكانه.‏‏‏

ويؤكد الدكتور علي رستم مدير الاحصاءات السكانية في المكتب المركزي للإحصاء: إن انخفاض معدلات الخصوبة سيكون أسرع من معدلات انخفاض الوفيات في الفترات اللاحقة، مع أن مؤشر الوفاة تحسن بسبب ارتفاع الوعي الصحي وزيادة الخدمات الصحية كما ونوعاً.‏‏‏

وعلى سبيل المثال: فقد انخفضت معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 19.3 بالألف والأطفال الرضع إلى 17 بالألف بينما كانت المؤشرات في عام 1993 تشير إلى 34.6 بالألف وفيات رضع و41.7 بالألف وفيات أطفال.‏‏‏

 وبالنظر إلى الخطة الخمسية الحالية التي ركزت على تخفيض معدل النمو السكاني للتخفيف من الضغط على الخدمات بكافة أنواعها نجد أن سورية شهدت تراجعاً في معدلات النمو إلى 2.37٪ خلال عامي 2006- 2007 ولكن وحسب ما أكده الدكتور رستم: فإن هذا التراجع ورغم ما ينطوي عليه من تفاؤل باحتمال السيطرة على الارتفاع في معدل النمو السكاني، فإن هناك ملاحظات أساسية لا يمكن تجاهلها وهي أن هذا المعدل في منتصف عام 2007 هو أعلى مما بلغه العالم في ذروة نموه السريع في أواخر الستينيات 2.4٪ وسطياً ويعتبر أعلى من المعدلات في العالم.‏‏‏

وتظهر نتائج التعدادات العامة أن وتيرة الزيادة السنوية لجميع السكان لا تزال في تصاعد على الرغم من تراجع معدل النمو السكاني حيث أصبح متوسط الزيادة السنوية يفوق الـ 455 ألف نسمة سنوياً أي إن سورية تزداد شخصاً واحداً كل 68 ثانية.‏‏‏

ولأن المسألة السكانية في سورية تتمثل في خطورة خصائصها من اختلال التوزع الجغرافي وما ينتج عنه من مشكلات.. نجد أن التقرير السكاني لهذا العام يصف توزع السكان بالتشتت والتركز في آن واحد.. حيث يتركز ما يقارب ثلاثة أخماس سكان سورية في محافظات حلب وحماة وحمص وريف دمشق ومدينة دمشق وتزداد هذه السمة وضوحاً إذا علمنا أن سكان حلب ودمشق مع ريفها يمثلون 44٪ من عدد السكان الإجمالي بينما لا تشكل مساحة الأرض التي يتركزون عليها سوى 8٪ من المساحة العامة.‏‏‏

ومن خلال هذه المعطيات تبرز سمة التشتت في بقية المحافظات والمناطق وهذا يؤثر في احتساب معدل الكثافة السكانية وبالتالي لا بد من وضع السياسات والخطط الوطنية التنموية لتصحيح اختلالات التوزيع الجغرافي- السكاني ولتكون متوافقة مع سياسة تنموية تحقق التوازن بين السكان وبين الموارد المتاحة المستخدمة والمحتملة وخاصة إذا علمنا أن الكثافة الفعلية للسكان في دمشق وريفها تصل إلى 6 أمثال المعدل الوطني العام للمناطق المعمورة.‏‏‏

لم يعد خافياً أن المشكلة السابقة يترتب عليها مشكلات أخرى وهي ازدياد ظاهرة التحضر بسبب الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة التي أدت إلى ضمور المدن المتوسطة والصغيرة سكانياً وترهل في المدن الكبيرة من خلال انتشار السكن العشوائي والتي أصبحت تشكل 50٪ من السكن الإجمالي حيث تجتاح العشوائيات محيط المدن كافة، لكنها تظهر بشكل أكبر في محيط مدينتي (دمشق وحلب) وتقدر نسبة العشوائيات بين 26-42٪ من عدد السكان ومعظمها منتشر داخل المخططات التنظيمية للمدن مع احتلال للمساحات التي كانت تصنف على أنها أرض زراعية.‏‏‏

وبحسب ما أورده التقرير السكاني وما أكده خبراء التنمية السكانية أن استمرار هذه الحالة يعني مزيداً من ترهل المدن الذي لا يمكن معالجته إلا من خلال سياسات تنموية لإنعاش الأرياف والمدن الصغيرة والمتوسطة.‏‏‏

وإذا ماتناولنا مسألة السكان بمنظور العلاقة بين عدد السكان وبين الموارد الاقتصادية المتاحة، لايمكن تجاهل منعكسات النمو السريع للسكان على عملية التنمية والواقع الاقتصادي، فقد أكد الدكتور علي مدين أننا في سورية أصبحنا أمام مشكلة حقيقية تعكس ملامحها العجوزات المتتالية في الموازين المالية، وعجوزات موازين الموارد الطبيعية والبيئية، وهناك مؤشرات تعكس بوضوح حجم التحديات التي يواجهها اقتصادنا في ظل هذه الزيادة وماهو متوقع لها من ارتفاع حتى 28.48 مليوناً خلال الخمسة عشرة سنة القادمة.‏‏‏

ومن أهم التحديات التي أشار إليها من خلال التقرير الوطني للسكان هي انخفاض نصيب الفرد من الدخل، وانخفاض نصيب الادخار من الدخل القومي وتزايد الحاجة للموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، ارتفاع مستوى حجم الدين العام، تفاقم المشكلات البيئية، وهناك تقديرات تقول إن كلفَ التلوث البيئي لدينا تتراوح سنوياً مابين 800-1000 مليون دولار.‏‏‏

أما الجانب الأكثر وضوحاً على المستوى الشعبي من هذه التحديات هو ارتفاع معدل البطالة مع انخفاض القدرة على الاستيعاب والتشغيل وخاصة من شريحة الشباب، إذ تشير الاحصائيات الحالية إلى أن معدل البطالة تجاوز الـ 8٪.‏‏‏

وأيضاً ارتفاع عدد الفقراء الذين لايملكون القدرة على تأمين الحد الأدنى من ضروريات الحياة، إذ تبين الدراسة السكانية لعام 2008 أن من يعملون براتب 9000 ل.س وأقل، يشكلون حوالى 62٪.‏‏‏

وفي غياب التخطيط الفعلي لتحقيق العدالة النسبية في الفرص الاجتماعية والتنموية بين الريف والمدينة نلاحظ أن الهجرة الداخلية باتجاه المدن الرئيسية هي من التحديات الراهنة الهامة التي أشار إليها الدكتور مدين.. والتي كانت بسبب البحث عن فرص وامكانيات خاصة من المناطق التي يعاني أهلها غياب التنمية.‏‏‏

لاشك أن العمل على المسألة السكانية يبدأ من الاعتراف بالمشكلة وخطورتها وصولاً إلى قلب المعادلة، وهنا نشير إلى الأهداف والمساعي الحكومية في هذا المجال، حيث بدأ الاهتمام بالمشكلة السكانية في سورية بعد صدور نتائج عام 1970 للتعداد، وفي عام 1973 أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية للسكان فظهرت سياسات نشطة تحمل التوعية والحد من معدلات الخصوبة وتنظيم الأسرة وغيرها من التحديات.‏‏‏

الخطة الخمسية العاشرة للتنمية اعتمدت مجموعة من التوجهات والغايات البعيدة المدى لإدماج السكان بنشاطات التنمية وتم تشكيل لجنة وطنية للسكان عام 2006 لإدارة الملف السكاني على الصعيد الوطني والتعاون مع كافة الجهات المركزية والمحلية لنشر الوعي السكاني وانخفاض وسطي حجم الأسرة الذي مازال ضمن معدل 5.5 أفراد.‏‏‏

لكن ورغم كل ماتقدم من جهود فإن التقرير الحالي للسكان يطالب بسياسة سكانية موحدة واضحة ملبية لحاجات الناس وتحقق مطالبهم، ضمن مهمات تدخلية مضاعفة.‏‏‏

الدكتور شفيق مدير المكتب المركزي للاحصاء دعا إلى تدخل عاجل لتخفيض معدل النمو السكاني مؤكداً على نشر التوعية والحث على تعليم الإناث مشيراً إلى أن المعدلات المرتفعة متركزة في المناطق الأكثر فقراً وهذا الأمر يجعل من محاربة الفقر قضية صعبة والقيام بالإجراءات والتدخلات في تلك المناطق وخصوصاً حلب وريفها وريف إدلب والمنطقة الشرقية ودرعا.‏‏‏

مازن نفاع- مدير الإعلام التنموي قال: إن مديرية الإعلام التنموي تركز على قضايا نوعية تخص قضايا التنمية وتقيم ورشات عمل للإعلاميين حول كيفية إعداد رسالة إعلامية، وبرامج تلفزيونية بهذا الشأن والصعوبات التي تواجهنا هي عدم تقبل الناس للكثير من المواضيع وعدم معرفتهم بالقضايا السكانية إضافة إلى صعوبة تغيير المفاهيم والأفكار في وقت محدد،بل تحتاج لوقت طويل ولعمل مكثف وهذه المسؤولية لاتقع على عاتق الإعلام وحده سواء أكان حكومياً أم خاصاً وإنما توجد جهات أخرى تهتم بالتوعية ويكون بالتوجه لكل شرائح المجتمع.‏‏‏

وقال لقد تم الانتهاء من وضع استراتيجية إعلامية حول تنظيم الأسرة للمناطق الشمالية الشرقية والتي تشهد أكبر معدل نمو سكاني بالتعاون مع الكثير من الجهات، والهدف منها زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وستكون مدتها ثلاث سنوات تتضمن حملات إعلامية، نستخدم فيها كل الوسائل الإعلامية وعدد القرى المستهدفة حوالى 100 قرية.‏‏‏

تتبع في سورية سياسة اجتماعية وليس سياسة سكانية واضحة معلنة كالسياسات التي تتخذ موقفاً واضحاً سواء بالايجاب أم السلب، وحسب رأي د.أكرم القش أستاذ علم الاجتماع فإن تلك السياسات الاجتماعية لها تأثير غير مباشر على مسألة النمو السكاني كتشجيع تعليم الاناث ونسب كبيرة تحققت في التحاق الاناث بالتعليم، إضافة إلى أنها تؤدي إلى تنظيم الأسرة والحد من مسألة النمو السكاني كالتعليم وإزالة الفوارق بين الريف والمدينة وهذه السياسات تعمل عليها جهات حكومية وغير حكومية وهذا أدى إلى انخفاض في مستويات الخصوبة الكلية أكثر من سبعة مواليد أي 7.8 بفترات سابقة ووصلت إلى 3.6 حالياً للمرأة الواحدة وهذه النتائج بحاجة إلى تدعيم أكثر لأننا ما زلنا ضمن الدول العالية وسورية من بين 20 دولة في العالم مرتفعة المعدلات وحسب الدول المشابهة لنا مثل مصر، تونس ولبنان، لدينا معدل أعلى منهم وحسب بيانات السجل المدني لدينا أكثر من 600 ألف نسمة سنوياً ولكن وحسب مكتب الاحصاء الرقم أقل، ولكن عندما كانت معدلات النمو 3.3 كانت الزيادة السنوية للسكان 200 ألف نسمة وحالياً تراجع معدل النمو ولكن بزيادة سنوية كبيرة.‏‏‏

وحسب تلك الزيادة يجب أن يكون لدينا معدل نمو اقتصادي يقارب ثلاث أمثال معدل النمو السكاني حتى يلبي الاحتياجات وفي ظل الأزمة العالمية وندرة الموارد ومحدوديتها في بلداننا، من الصعوبة تحقيق هكذا معدلات على وضعها الحالي لأن هذه الزيادة تحتاج إلى خدمات في التعليم والصحة والمساكن والطرق، فعادةً النمو الاقتصادي يحتاج إلى معدلات تراكم ولكن إذا جاءت هذه الزيادة السكانية والتهمت المعدلات التراكمية ستؤدي إلى صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي، ويشير بهذا إلى وجود المشكلة في حال بقي المعدل مرتفعاً بالنسبة للمحافظات الشمالية والشرقية وفي ظل عدم وجود استيعاب تنموي لهذه الزيادة وهذا يعني مشروع هجرة داخلية منها إلى المحافظات الكبرى والتي تضم 45٪ من السكان، حيث تشهد دمشق كثافة سكانية عالية إضافة إلى وجود مشكلات سكانية في التوزع الجغرافي للسكان والذي ينعكس على زيادة نمو السكن العشوائي في المدن الكبرى وهذا يعني ازدياداً في مشكلة الضغط على الخدمات والمواصلات..فهي مشكلة سكانية نلاحظ آثارها اجتماعياً واقتصادياً.‏‏‏

تقول د. ريم دهمان رئيسة دائرة الصحة الانجابية في وزارة الصحة إن قسماً كبيراً من أهداف الصحة الانجابية بمفهومها «خدمات وأشخاص» يتلقون هذه الخدمات هو ما يتضمنه عملنا، وقد تم تشكيل فرق عمل وطنية تتضمن العديد من الاختصاصيين لتحقيق الأهداف العامة للسياسة السكانية، وهناك الكثير من الدراسات حول أسباب وفيات الأمهات والأطفال والتي انعكست على الأهداف والمشاريع والبرامج السكانية التنموية.‏‏‏

ومن أهم النتائج هو ما نلحظه من المسوحات حول نسبة وفيات الأمهات التي انخفضت من 143 حالة من كل 100 ألف ولادة حية عام 1990 إلى 65.4 من كل 100 ألف ولادة حية عام 2001 وهذا يعني انخفاضها إلى 50٪ في نسبة وفيات الأمهات خلال أحد عشر عاماً.‏‏‏

وفي دراسات عام 2005 انخفضت أيضاً نسبة وفيات الأمهات إلى 58 لكل 100 ألف ولادة حية ولكن هناك شيء من التفاوت بين المحافظات، فمثلاً في دمشق تبلغ نسبة الوفيات 34 لكل 100 ألف، بينما في الرقة 81 لكل 100 ألف، هذه الفروق هي ما نعمل عليه الآن وفق خطة الوزارة لتحقيق أهداف مشتركة في جميع المحافظات، وحول انعكاس الزيادة السكانية على الخدمات الصحية تفيد د.دهمان بأن أي زيادة سكانية تعني زيادة الطلب على الخدمات الصحية من مشاف ومراكز صحية ولقاحات وأطباء وكوادر ومؤهلين..إلخ ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الصحية المتوفرة والحاجة إلى خطط وبرامج، ومن خلال تعزيز خدمات الأمومة الآمنة تمَّ خفض معدل وفيات الأطفال والرضع الذي وصل إلى 3.1٪ عام 2004.‏‏‏

ميساء الجردي- براء الأحمد

المصدر: الثورة