مصر

على الرغم من حداثة العلاقات بينهما، بوادر الخلافات بدأت تظهر، حيث حذرت مصادر إسرائيلية من عاصفة أولى قد تضرب العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، وسط توقعات بإلغاء اتفاق لضخ النفط الإماراتي عبر خط إسرائيلي.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن تضرر العلاقات يعود إلى توقعات باحتمال إلغاء اتفاق سابق بين أبو ظبي وتل أبيب تضخ بموجبه الإمارات نفطها إلى البحر المتوسط عبر خط أنبوب إيلات- عسقلان المعروف بخط "كاتسا".

وزعمت الصحيفة أن تتفاعل الأزمة إثر مطالبة وزيرة حماية البيئة الجديدة تمار زاندبرغ بإلغاء الاتفاق المبرم بين الإمارات وإسرائيل لأسباب تتعلق بحماية البيئة.

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم رفضهم أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قبل إثيوبيا على خلفية مسألة سد النهضة.

وعبر الوزراء، في بيان صادر عنهم، عقب اجتماعهم العادي اليوم الأربعاء بالرياض "عن رفضهم التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، مشيرا إلى أنهم يرفضون أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية".

 أثير جدل في مصر مؤخرا حول مقترح يدعو إلى "حصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق"، وانقسمت الآراء بين اعتبار المقترح بمثابة "ظلم للرجل" و"تشجيع للمرأة على الطلاق"، وبين آخرين رأوا أنه "يحفظ حقوق المرأة".

على الرغم من وصول الخلافات إلى ذروتها في ما يتعلّق بالأزمة التي سيولّدها تخزين المياه في بحيرة سدّ النهضة من دون اتفاق وتبادل للمعلومات والبيانات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، إلّا أن الدول الثلاث عادت خطوة إلى الخلف، بعدما بدا بعضها على شفا تحرّك عسكري، خصوصاً في ظلّ التدريبات المشتركة والمكثّفة بين مصر والسودان خلال الشهور الماضية، والتنسيق الدبلوماسي غير المسبوق منذ سنوات لوقف القرارات الإثيوبية المنفردة. وجاء التراجع الأخير من دون إعلان مباشر وصريح، من أجل تهدئة الأوضاع.

لا تزال التوقّعات في شأن مستقبل التطوّرات في سوريا تتركّز على إمكانية بروز تحولّات سياسية واقتصادية، مرتبطة بالملفّات الأكثر سخونة كالوضع المعيشي، ومواجهة تداعيات الحرب، فضلاً عن إعادة ترتيب أوراق العلاقات الخارجية للبلاد، عربياً وإقليمياً ودولياً.

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، على عدد من التوصيات، التي اعتبرت مستعجلة ومتأخرة بنفس الوقت كون موسم تسويق الحبوب شارف على الانتهاء، أهمها استلام كافة الكميات الواردة إلى مراكز الحبوب وتسليم الكميات المرفوضة إلى مندوبين من مؤسسة الأعلاف ضمن مراكز الحبوب.

تأتي هذه التوصيات بعد الجولة الاطلاعية التي قام بها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي مع وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ورئيس اتحاد الفلاحين العام، ونقيب الأطباء البيطريين في سوريا، بمدينة القامشلي في محافظة الحسكة، للوقوف على الواقع الزراعي والحيواني السيئ الذي تشهده عاصمة الزراعة السورية.

موسم سيئ

قال كبير خبراء المياه الإثيوبيين أمس الاثنين، إن إعلان المبادئ الموقع عام 2015 في الخرطوم من قبل مصر والسودان وإثيوبيا، لا ينص على أن يتحول إلى اتفاقية ملزمة.

وأوضح خبير المياه البارز أحمد نجاش، أن المادة الخامسة من إعلان المبادئ "تنص بوضوح على أن الدول ستوافق على مبادئ توجيهية وتطورها"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأشار إلى أن الإعلان "لم يذكر أي شيء بشأن اتفاقية ملزمة"، مضيفاً أنه لا يوجد بالتالي أساس لمصر والسودان لطلب اتفاقية ملزمة.

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة طرطوس عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير اعتباراً من اليوم الثلاثاء  15/6/2021 .

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، سيكون بإمكان المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية في المصارف العامة والخاصة التالية :

- المصرف التجاري السوري .

- المصرف العقاري .

- بنك بيمو السعودي الفرنسي .
- بنك البركة .
- بنك الشام .
- بنك سورية الدولي الاسلامي .

ونوهت المؤسسة في بيانها إلى ضرورة مراجعة المواطنين الذين لديهم حسابات بالمصارف العامة بغرض تفعيل الخدمات الالكترونية بحساباتهم لمرة واحدة فقط .

 انطلقت اليوم الاثنين، مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك الحساب الرسمي للمتحدث باسم الخارجية المصرية عبر "تويتر" صورا من اللقاء، وكتب معه: "تبدأ الآن جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين".

يهدد الملء الثاني لسد النهضة، إذا تمّ كما أعلنت إثيوبيا خلال ثلاث سنوات، بالقضاء على 72% من إجمالي المساحة الزراعية الحالية في مصر، وفق بحث جديد نشرته مجلة الأبحاث البيئية البريطانية (Environmental Research Letters).

ويتوقع البحث أن يصل متوسط العجز المائي لمصر إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فقد تقفز إلى 25%.