620 مليون دولار التبادل التجاري بين سوريا وتركيا

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في نسبة نمو المبادلات التجارية بين سوريا وتركيا، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي620 مليون دولار محققة نموا بنسبة %100 عن الفترة المماثلة من العام 2007، والتي كانت بقيمة310 ملايين دولار.

وحقق حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين سوريا وتركيا نمواً مطرداً اذ ارتفع التبادل التجاري بينهما من850 مليون دولار عام2006 إلى 1.1 مليار دولار العام الماضي فيما يقدر حجم الاستثمارات التركية في سوريا بأكثر من 900 مليون دولار تتوزع على مجالات مختلفة، والطموح أن يصل حجم التبادل التجاري إلى أكثر من خمسة مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع الأجنبية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار في سوريا منذ عام1991 ولغاية عام2007 حدود الـ 340 مليار ل.س حصة المستثمرين الأتراك منها قرابة 21 مليار ل.س أي ما نسبته %6 من إجمالي التكاليف.

وقد أوضح الملحق التجاري بالسفارة التركية لدى دمشق أن نمو التبادل التجاري بين البلدين مرده إلى دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ عام 2007، لافتاً إلى وجود رغبة لدى البلدين في تنمية التبادل التجاري.

وأشار الملحق التجاري على هامش معرض فود اكسبو الذي يقام بدمشق حالياً: إلى انه منذ شهر مطلع العام2008 ، ولغاية ابريل الماضي زادت الصادرات التركية إلى سوريا بنسبة %51 في مقابل زيادة الصادرات السورية إلى تركيا بنسبة %200.

وكانت سوريا أصدرت العديد من القرارات التي تسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين ومن هذه القرارات السماح باستيراد كافة المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر التركي بما فيها المواد الواردة من المناطق الحرة السورية باستثناء المواد التي ما زالت مستثناة من تطبيق أحكام الاتفاقية «القائمة السلبية للدول العربية وتركيا» والمواد الواردة بتعليمات الوزارة كتلك الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية، وإبقاء استيراد وتصدير مادة القطن والتبغ والشوندر السكري محصوراً بمؤسسات الدولة، وكذلك إبقاء تصدير مادة القمح محصوراً بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

ومن التسهيلات أيضاً إلغاء العمل من قبل وزارة الاقتصاد بتصديق الفواتير التجارية العائدة للبضائع والمنتجات السورية المنشأ المصدرة إلى تركيا من سوريا والذي يتم من قبل غرف التجارة او غرف الصناعة أو غرف الزراعة والمصارف عليها من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة من مبدأ المعاملة بالمثل.

يذكر أن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري شارك مؤخراً في أعمال الملتقى الثالث للتعاون الاقتصادي العربي التركي الذي عقد في اسطنبول بمشاركة800 شخصية سياسية اقتصادية عربية وتركية من18 دولة و بمشاركة مسؤولين كبار من سوريا وقطر والأردن وبرعاية مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي والجامعة العربية وبحضور أمينها العام عمرو موسى.

كما استضافت العاصمة السورية دمشق أواخر شهر أبريل الماضي الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أعرب عن استعداد بلاده لتقديم كل ما يلزم لسوريا من أجل دعم اقتصادها وزيادة النمو فيها.

هدى سلامة

المصدر: الشرق