3 ملايين ليرة غرامات مخالفة النظافة في دمشق

بعد مرور 4 سنوات على إصدار قانون النظافة هل استطاع التخفيف من حدة تلوث النفايات بجميع أنواعها: طبية- بلدية- وأخطرها الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية؟ وهل طبقت العقوبات والغرامات بحق المخالفين؟ أسئلة أجابنا عنها مدير الشؤون الفنية في وزارة الإدارة المحلية البيئة إياد الشمعة الذي أشار إلى أنه ومنذ صدور القانون 49 لعام 2004 تم تنظيم 64 ألف ضبط في دمشق وبلغت الغرامات العائدة من المخالفات 2712053 ل.س لدمشق فقط.
وأضاف: إن محافظة حلب وريفها تحتل المرتبة الأولى بكمية النفايات حيث يرحل يومياً في حلب 1400 طن من النفايات إلى المكب المركزي للمدينة، ومحافظة دمشق تقع في المرتبة الثانية حيث يرحل يومياً 1200 طن. أما محافظة ريف دمشق فترحل 1100 طن من النفايات ويرحل من أنحاء القطر يومياً نحو 12000 طن من القمامة. وبيّن الشمعة أنه لمواجهة النقص في العمال اللازمين لمراقبة المخالفات جميعها تم إشراك القطاع الخاص لتنفيذ أعمال جمع وترحيل النفايات في بعض قطاعات مدن «دمشق، حمص، حلب» وبعض الوحدات الإدارية في ريف دمشق.
وأضاف: إن التلكؤ الذي يحصل في تسديد الغرامات من قبل المخالفين يربك الوحدات الإدارية لتحصيل الأموال العامة نتيجة المماطلة من قبل القضاء ما يؤدي إلى إبطال مفعول المخالفة وتسديد الغرامة، وأشار إلى أنه يتم الآن البحث في تشديد الإجراءات المتعلقة بتحصيل المخالفات من خلال مشروع إصدار تعليمات إضافية رادعة بحق المخالفين وضرورة إيجاد تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة العدل.
وأشار الشمعة إلى أن بعض الوحدات الإدارية في المحافظات تتحمل المسؤولية فهناك من لا يقوم ببرامج توعية للمواطنين ولا تضع الحاويات أو السلل اللازمة لرمي القمامة إضافة إلى قدم بعض الآليات اللازمة لذلك.

منار ديب

المصدر: الوطن السورية