1177موظفاً رواتبهم فوق الـ 100ألف و 200منهم فوق الـ 300 ألف ليرة

تخيل عزيزي القارئ أن راتبك الشهري يصل إلى 300 ألف ليرة .. وأنت في سوريا أيضاً!!
ربما هذا المبلغ يشكل لدى موظف قطاع عام لا يتجاوز راتبه 15 ألف ليرة سورية مثلاً " ليلة القدر " ، لكن بالمقابل ربما يتصادف أن يكون أحد الموظفين الذين يقبضون شهرياً 300 ألف ليرة يطالب فعلاً بزيادة تحت عنوان أن دخله لايكفي..!!
يبدو لافتاً وهاماً أن نعرف عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وهذا حسب تصنيف المواطن العادي للرواتب أن تتوفر في سوريا؟!
في وزارة العمل التي لاتملك إحصائيات دقيقة عن حجم العمالة الوافدة ، ام لدى اتحاد نقابات العمال الذي غرق في "مستنقع" القضايا العمالية بجزئياتها أو .. أين؟!
لذلك كان الخيار التوجه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لسببين، الاول أن البيانات التي يمكن أن نحصل عليها تبقى الأفضل لجهة رواتب العمال المسجلين لديها كونها مستقرة نوعاً ما ، مع العلم أن ثمة عمالاً غير مسجلين يحصلون على  رواتب متفاوتة وبينها ما هو كبير، إنما رواتب هذه الشريحة غير مستقرة..
والسبب الثاني يتلخص بإمكانية الحصول على رواتب جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، فيما أي خيار آخر يعني إماالحصول على مستويات رواتب العاملين في العام أو على رواتب القطاع الخاص...
تشير البيانات التي حصلنا عليها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمساعدة مشكورة من المدير العام خلف العبد الله ومدير المعلومات المهندس أنس ياسر إلى أن هناك 958,7 ألف موظف في القطاعين العام والخاص يحصلون على رواتب شهرية تصل لنحو 6010 ليرات ومادون، وذلك من إجمالي 2,169 مليون موظف مسجلين في التأمينات أي بنسبة 44,19 بالمئة ، منهم 555 ألف موظف في القطاع العام و 403 ألاف في الخاص.
وأما بالنسبة لعدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها ما بين 6010 ليرة و 15000 ليرة فإن البيانات توضح أنه يبلغ 1,053 مليون موظف، فيما بلغ عدد الموظفين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 15 ألف ليرة و 25 ألف ليرة نحو 139,9 ألف موظف.
ونحو مزيد من التفاصيل لما فوق الـ 25 ألف ليرة وخاصة أن مثل هذه الرواتب هي حكماً في القطاع الخاص، نجد أن عدد العمال الذين يتقاضون رواتب بين 25 ألف ليرة و 35 ألف ليرة بلغ 8459 موظفاً ، وبين 35 و 50 ألف ليرة بلغ العدد 4222 موظفاً، وبين 50 ألفاً و 100 ألف ليرة كان العدد 2900 موظف، وبين 100 ألف و 150 ألف لية كان العدد نحو 553 موظفاً، وبين 150 ألف و 200 ألف  ليرة بلغ عد دالموظفين الذين يتقاضون مثل هذه الرواتب 229 موظفاً، ومابين 200 ألف و 300 ألف ليرة كان العدد  194 موظفاً ، وأخيراً فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون راتباً شهرياً قدره 300 ألف ليرة ومافوق بلغ 201 عاملاً.. وهكذا يمكن تقديم رقم إجمالي لعدد العاملين الذين يتقاضون راتباً شهرياً يزيد على 100000   ليرة وإذ يبلغ نحو 1177 موظفاً، وللتذكير فإن رواتب الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة غير متضمنة في هذه البيانات كونهم مسجلين في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وليس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة الآخذ بعين الاعتبار ملاحظتين هامتين عند قراءة هذه الأرقام، الأولى أن بعض العاملين في القطاعيين، والعام تحديداً، لم يقوموا بتصحيح قيمة الرواتب الشهرية المسجلة في التأمينات ، والملاحظة الثانية أن هناك عدداً من المنشآت الخاصة إما لا تسجل عامليها بالتأمينات أو أنها تسجل رواتب منخفضة للعاملين المسجلين، وهو ما يجعل البيانات السابقة بيانات تقديرية مقارنة بالوضع العام ودقيقة بالنسبة للسجلات التأمينية .

 زياد غصن

المصدر:جريدة الخبر