وزير المالية سيحول الشركات العائلية الى قابضة ..على طول

قال وزير المالية السوري محمد الحسين ان الحكومة السورية قررت في مواجهة التكاليف الكبيرة لاستيراد النفط التعجيل بالاصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمار بما في ذلك فتح بورصة دمشق.وقال حسين لرويترز في مقابلة "ليس سرا بأن انتاجنا من النفط الخام يقل." واضاف ان "فاتورة استيراد المشتقات النفطية اعلى من فاتورة تصدير النفط الخام."
وتراجع انتاج سوريا من النفط الخام الى 404 الاف برميل يوميا العام الماضي من 414 الف برميل يوميا في 2005 .وتظهر احدث الاحصاءات ان ايرادات سوريا من تصدير النفط الخام بلغت 4.1 مليار دولار في 2005 . وبلغت واردات المشتقات النفطية 922 مليون دولار. ولم تتوافر بعد ارقام عن عام 2006 .
وقال حسين "الحكومة ستقوم بتأمين هذه المشتقات لانها حاجة وطنية.. خطوة اولى لحل هذه المسألة اننا بحاجة الى طاقة تكريرية اضافية."
وكان الوزير يشير اساسا الى زيت الغاز الذي يستورد في الاغلب ويباع بأسعار مدعمة فيما يتكلف على الاقل ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتسعى الحكومة منذ سنوات لجذب مستثمرين اجانب لبناء معمل تكرير بطاقة 140 الف برميل يوميا لكن لم تبرم صفقة. ويوجد في سوريا معملان قديمان.
وقال حسين ان الحكومة التي تخضع لعقوبات امريكية ستتخذ اجراءات اكثر جرأة لفتح الاقتصاد بعد عقود من التخطيط المركزي لكنها لا تخطط لتغييرات جذرية فورية في الاسلوب الذي توفر به الدعم والخدمات.
وقال حسين "لن نرهن قراراتنا الاقتصادية لن نتردد.في عملية الاصلاح الاقتصادي ايا كانت الظروف السياسية. يبدو ان هذه المنطقة مكتوب لها ان لا تشهد هدوءا سياسيا."
واضاف ان قانون استثمار مرر هذا الاسبوع يسمح بالملكية الخاصة الكاملة للاصول والممتلكات واعادة رأس المال الى الوطن ويحظر نزع الملكية على هوى الحكومة.ويستثني ايضا الواردات للمشروعات الاستثمارية من التعريفات.
ويحكم الاستثمار بالقانون رقم 10 لعام 1991 الذي يفتح الاقتصاد امام رأس المال الاجنبي الخاص لكنه يترك كثيرا من القيود.
وقال حسين ان القانون الجديد يفتح تقريبا كل قطاع في الاقتصاد الوطني امام الاستثمار الاجنبي والمحلي. واضاف انه سيساعد في جذب رأس المال بفضل التحرر الذي حدث في قطاعي البنوك والتأمين.
وسمح للبنوك الاجنبية بفتح فروع في سوريا قبل ثلاث سنوات بعدما سمح لهم بالدخول الى السوق. ويجري اعداد تعديل يسمح بنسبة 60 في المئة من الملكية الاجنبية للبنوك مقابل السقف الحالي البالغ 49 في المئة.
وقال الوزير ان هناك قانونا اخر من المتوقع تمريره بحلول نهاية ابريل نيسان ويحول الشركات العائلية التي تسيطر على القطاع الخاص المتنامي الى شركات قابضة. ويشجعهم ايضا على عدم التلاعب في دفاترهم باسقاط ضرائب عقابية ولوائح محاسبية عتيقة بشأن النقد الاجنبي.
واضاف ان القانون الجديد "بداية جديدة للنظام الضريبي السوري لأنه سيجلي اشكالات الفترة الماضية وننتقل الى فترة اكثر شفافية."
وافاد حسين ان الأمر سيستغرق ما يصل الى عامين او ثلاث سنوات لاجراء تقييمات للشركات العائلية وهو ما سيساعدهم على طرح اسهمهم في بورصة جديدة تحت الانشاء.
وأغلقت الحكومة بورصة دمشق اواخر الخمسينات. ومر الاقتصاد بعملية تأميم مكثفة بعد ذلك بسنوات حين تولى حزب البعث السلطة في انقلاب.وقال حسين ان البورصة ستعاود العمل بحلول اغسطس اب وانه سيجري مبدئيا تداول اسهم 46 شركة.
ويقول رجال اعمال ان فتح البورصة سيزيد الثقة لكنهم حثوا الحكومة على تمرير قوانين جديدة للتجارة والشركات تجري دراستها منذ سنوات. ويحتاج قانون التحكيم ايضا الى تنفيذ.
واضافوا ان المعايير المحاسبية الدولية لم تطبق بعد على نطاق واسع بما يجعل سوريا متخلفة في المنافسة الاقليمية.وقال حسين ان الحكومة تعمل على ادخال مثل هذه المعايير حتى للشركات العامة لكنه بدا حذرا بشأن كيفية التعامل مع القطاع العام واعانات الوقود.ورفعت الحكومة اسعار البنزين 20 في المئة في يناير كانون الثاني الماضي لكنها لم تزد اسعار زيت الغاز الذي يستخدم على نطاق واسع في النقل والتدفئة.
وقال حسين انه لا بد من اتخاذ اجراءات بشأن الدعم لكن الموضوع ليس مطروحا في الوقت الحالي. واستدرك قائلا "لكنه في الاهتمامات والتوجهات العامة للحكومة."
 

المصدر: رويترز