نظام أردوغان يفرض حالة الطوارىء على أنقرة لـ 4 أيام ويوسع حملات القمع والمداهمة

فرضت قوات أمن نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا حالة الطوارىء لمدة أربعة أيام على العاصمة أنقرة لتفتيش السيارات والمواطنين الأتراك بذريعة ما سمي “قانون مهام الشرطة وصلاحياتها”.

وجاء الإجراء بحسب ما نقل موقع اودا تي في التركي بقرار أصدرته محكمة “الصلح الثانية” في أنقرة بطلب من مديرية الأمن التابعة لنظام رجب طيب أردوغان حيث ستقوم الشرطة بتفتيش السيارات و المواطنين لمدة 4 أيام.

واعتبر الموقع الصحفي التركي أن قاضي محكمة الصلح الجزائية الثانية في أنقرة سيهان قره اتخذ قرار تفتيش المواطنين و السيارات في إطار ما سمي بـ”قانون مهام الشرطة و صلاحياتها”.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشن فيه شرطة أردوغان حملات اعتقال ومداهمة هستيرية طالت صحفيين معروفين ومقرات صحفية وكذلك أدباء وشخصيات اجتماعية تركية في محاولة لكم أفواه الصحافة وقمع معارضي أردوغان.

وكان القضاء التابع لنظام أردوغان أصدر أمس قرارا  باعتقال التركي الذي يعيش في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية فتح الله غولن والذي يعد حليف أردوغان السابق وارتد عليه فجأة في إطار تقلباته المعروفة والتي اعتاد عليها المواطنون الأتراك والعالم.

وجاء قرار الاعتقال على خلفية العملية الأمنية التي استهدفت عددا من وسائل الاعلام التركية و الصحفيين في 14 كانون الأول الجاري.

و ذكر موقع تي 24 أن محكمة الصلح الجزائية في اسطنبول أصدرت قرارا باعتقال غولن في إطار التحقيقات ضد ما وصفته “الكيان الموازي “مشيرا إلى أن المدعي العام حسن يلماز طلب إرسال كتاب إلى وزارة العدل التركية من أجل إصدار نشرة حمراء ضد الأخير في حال صدور قرار باعتقاله.

في غضون ذلك  كشف موقع اورتا سيفا التركي نقلا عن أوساط سياسية تركية أن حكومة حزب العدالة و التنمية تستعد لشن عملية أمنية ضد صحف سوزجو وبيرجون وينيتشاغ ويورت وحرييت اضافة الى توقيف الصحفيين العاملين فيها أو الذين عملوا سابقا في صحيفة راديكال و نشروا أخبارا حول  فضيحة الفساد والرشوة وتوقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي بعد التبليغ عن نقلها السلاح و الذخيرة الى التنظيمات الارهابية في سورية.

يذكر أن وسائل اعلام تركية كشفت مطلع كانون الثاني الماضي دليلا جديدا على تورط نظام حزب العدالة والتنمية بدعم الارهاب في سورية تمثل بقيام جهاز الاستخبارات التركي بنقل شاحنات محملة بالصواريخ والاسلحة استاجرها لصالح الارهابيين في سورية.

ولفت الموقع إلى أن القائمة التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى مديرية الأمن تشمل عددا كبيرا من الكتاب والصحفيين والمراسلين الأتراك بينهم الصحفيان فاتح يغمور وارزو  يلديز  زو مشيرا إلى أن العملية التي ستشن تحت غطاء مكافحة “الكيان الموازي” تشمل عددا كبيرا من مدوني التويتر والكتاب والصحفيين الذين تمت مراقبتهم من قبل فريق مقرب من وزير الداخلية التركي افكان آلا و من المنتظر ان تبدأ حملة الاعتقالات في 25 كانون الاول الجاري.

وذكر الموقع أن تقارير الاتهام التي أعدت من قبل وزير الداخلية بحكومة حزب العدالة والتنمية احيلت الى النيابة العامة الامر الذي يبرهن على الوضع المخيف الذي وصلت اليه تركيا في مجال حرية الاعلام.

في سياق آخر قال المدون التركي فؤاد عوني الذي كشف مؤخرا حملات الاعتقال الواسعة التي نفذتها قوات أمن أردوغان إن “حكومة حزب العدالة والتنمية تخطط لاغتيال الكاتب الصحفي السابق في صحيفة زمان التركية حسين جولرجا “وهي الصحيفة التي تعرضت لعملية الاقتحام السابقة وتم اعتقال رئيس تحريرها.

و نقلت صحيفة سوزجو التركية عن  عوني تحذيره في تعليق نشره على حسابه في التويتر أن “حكومة حزب العدالة والتنمية ستسرع العمليات الأمنية ضد جماعة غولن خلال الأسابيع القادمة حيث ستوقف الناس الذين أبلغ عنهم جولرجا و ستحاول تنفيذ عملية كل أسبوع” .

واعتدت شرطة نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على مدرسين أتراك خلال مظاهرة احتجاجية في أنقرة تطالب بالتعليم العلماني واحترام العمل مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

وذكر موقع اودا تي في التركي أن هذه الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع و خراطيم المياه ضد أعضاء الاتحاد العام لنقابات موظفي المؤسسات العامة الموحدة و نقابة عمال التعليم والمعلوماتية الذين تظاهروا اليوم تحت عنوان “تعليم علماني واحترام العمل” واعتقلت مئة معلم على الأقل.

ونقل الموقع عن بيان لنقابة عمال التعليم و المعلوماتية قوله إن الشرطة أوقفت أكثر من 100 معلم بعد اعتدائها على المدرسين المتظاهرين مشيرا إلى إصابة عدد من المتظاهرين من بينهم رئيس النقابة الذي نقل إلى المستشفى إثر تأثره بالغاز المسيل للدموع.

وكان أعضاء النقابة والاتحاد انطلقوا من مدينة ياتاغان التابعة لمحافظة موغلا في إطار مسيرة احتجاجية ووصلوا إلى العاصمة أنقرة التي شهدت قمع الشرطة لهم واعتدائها عليهم.

ويشهد المجتمع التركي حالة من الغضب والغليان لإقدام نظام أردوغان على فرض التعليم الديني على المدارس وإلغاء علمانية التعليم.

وفي سياق متصل واستمرارا لقمعها الحريات أوقفت الشرطة التابعة لنظام أردوغان أربعة طلاب بينهم طالبة خلال احتجاج لهم في قصر العدل باسكشهير للمطالبة بالافراج عن المعتقلين المرضى.

وقالت صحيفة كارشي التركية إن الطلاب الأربعة حضروا إلى قصر العدل في محافظة اسكشهير ظهر أمس للمطالبة بالإفراج عن عبد الله كالاي عضو الحزب الشيوعي المعتقل في سجن كوجالي والمصاب بمرض القلب بينما قامت الشرطة بتوقيفهم بذريعة “تنظيمهم مظاهرة احتجاجية في قصر العدل” حيث ابتدعت هذه الشرطة تهمة لهم تتمثل بما وصفته بـ “الشك المعقول”.

ومن جهة ثانية وفي فضيحة جديدة لحكومة حزب العدالة والتنمية كشفت صحيفة جمهورييت التركية عن تعرض مدرس مادة الرياضيات للقمع والنقل لمجرد قيامه بوضع علامة منخفضة لابنة رئيس هذه الحكومة أحمد داود أوغلو.

وأوضحت الصحيفة أن هاجر ابنة داود أوغلو التي تدرس في ثانوية الأناضول حاج عمر طارمان في العاصمة أنقرة حصلت على علامة منخفضة في امتحان مادة الرياضيات قبل 3 أسابيع تم فيما بعد تغيير مدرس مادة الرياضيات الذي وضع هذه العلامة وتعيين مدرس آخر في الصف الذي تدرس فيه ابنة داود أوغلو ليدرسها مادة الرياضيات.

وذكرت الصحيفة أن تغيير مدرس مادة الرياضيات أثار ردة فعل شديدة لدى أهالي الطلاب حيث راجعوا إدارة المدرسة لتقديم شكاويهم حول التغيير الذي أجري بينما تذرعت إدارة المدرسة بأن نائب مدير المدرسة مختص في مجال الرياضيات وأجري هذا التغيير بهدف تخصيص صف له.

وتأتي هذه الفضيحة لتضاف إلى فضائح الفساد التي يتورط فيها وزراء ومقربون من حزب العدالة والتنمية ومحاولات السلطات هناك تغيير القوانين وفرض حالة من القمع على كاشفي هذه الفضيحة.

وكانت الشرطة التركية داهمت أمس فروع حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا وقامت بانزال لافتات علقت على مباني فروع الحزب بمناسبة أسبوع مكافحة الفساد والرشوة بين 17 و 25 كانون الأول طبع عليها صور لوزراء حكومة حزب العدالة والتنمية السابقين و بلال أردوغان نجل الرئيس التركي المتورطين بالفساد والرشوة.

في سياق آخر أعلن الكاتب الصحفي التركي مصطفى سيف الله كيليج عن امتلاكه تسجيلات صوتية تشكل دليلا مهما على الدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية لتنظيم “داعش” الإرهابي لافتا إلى أن هذه التسجيلات ستنشر قريبا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ونقل موقع ميديا سنتر التركي عن الصحفي كيليج قوله في تعليق نشره على صفحته في تويتر إنه استمع إلى تسجيلات صوتية تتعلق باجتماع عقد بين حقان فيدان مستشار جهاز المخابرات التركي ورئيس نظام حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داوود أوغلو تناول دعم تنظيم “داعش” الإرهابي ضد قوات الحماية الكردية في سورية والعراق.

وكشف الصحفي التركي عن أن المصدر المجهول الذي أرسل التسجيلات الصوتية أكد أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة وستقدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي كدليل ضد حكومة حزب العدالة والتنمية في المستقبل.

يذكر أن الكاتب الصحفي كيليج سبق إن نشر أنباء ومعلومات حول وقوف أردوغان ونظامه وراء دعم التنظيمات الإرهابية في سورية بمافيها “داعش” وحول شاحنات لنقل الأسلحة لهذه التنظيمات وأرقام لوحاتها في وقت سابق.

من جهته اعتبر رئيس نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا رجب طيب أردوغان أن مطاردة المعارضة وملاحقتها أمر “قانوني لا غبار عليه”.

ونقلت ا ف ب عن أردوغان قوله في خطاب القاه في اسطنبول “كنت أتابع هذه العملية عن كثب.. كل شيء قانوني ومطابق للإجراءات وهي مطابقة للقوانين ولا غبار عليها والشرطة والسلطة القضائية لا تكرران أخطاء الماضي”.

الأخطاء التي يتحدث عنها أردوغان تتمثل وفقا لتاكيدات المعارضة بكشف الفساد ونشر أدلة عن تورط مسؤولين وأقرباء لأردوغان في صفقات مع تنظيمات إرهابية مثل “القاعدة وداعش” إضافة إلى صفقات مع “إسرائيل” حيث تم تسريح ونقل ضباط الشرطة والعناصر الذين ساهموا بإلقاء القبض على مسؤولين فاسدين وكشفوا عن شحنات اسلحة تنقلها تركيا للتنظيمات الإرهابية في سورية وضبطوا شاحنتي السلاح في الريحانية.

وتجاهل أردوغان الأدلة والوثائق التي تثبت تورط مسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية بفضيحة الفساد والرشوة والصور والفيديوهات التي قدمت لمديرية الأمن التركية التي تؤكد علاقتهم بممول تنظيم القاعدة الإرهابي أما حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية التابعة لحكومة أردوغان ضد الصحفيين والكتاب في تركيا والتي ترمي إلى التستر على أعمال الفساد التي تورطت فيها الحكومة والتي شبهها عدد من البرلمانيين الأتراك بـ “ممارسات الهتلرية” فلم يجد أردوغان بأسا بها كما أنه طلب من الانتربول الدولي اعتقال خصمه السياسي الحالي وحليفه المستقيل “فتح الله غولن”.

ودافع أردوغان عن اعتقال الصحفيين وقال “إن بعضا من الصحفيين كان يستخدم المهنة “قناعا” للتمويه على أنشطة أخرى” ومن أمثلة الأنشطة التي يتحدث عنها أردوغان نشر الصحافة التركية تسجيلا صوتيا يتضمن اتصالا بين رئيس جهاز الأمن التركي حقان فيدان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو يتضمن مخططا لفبركة أحداث تسهل التدخل العسكري في سورية وتشجع “الناتو” على ذلك.

ورد أردوغان على الاتحاد الأوروبي الذي شدد لهجته حيال أنقرة بعد موجة الاعتقالات هذه وقال “إن تركيا ليست بواب الاتحاد الأوروبي” مضيفا “إن الاتحاد الأوروبي سارع إلى توجيه انتقاداته خلال فترة عيد الميلاد بينما حمل تركيا على الانتظار على بابه خمسين عاما”.

وتبدو إجراءات أردوغان بحق المعارضة والصحافة معا مؤشرا على أنه بدأ يفقد سيطرته على تركيا ومجريات الأمور فيها بعد فضائح الفساد الخطيرة التي هزت أركان حكومته وتزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات المناهضة لها وبعد كارثة الانفجار الأخيرة في منجم الفحم في سوما التي أودت بحياة نحو ثلاثمئة عامل في أيار الماضي لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر أردوغان.

تصريحات أردوغان جاءت بعد توقيعه طلب توقيف “فتح الله غولن” في الولايات المتحدة التي يقيم فيها منفيا منذ عام 1999 في حين سجن مدير شبكة “سمانيولو هداية قره جا” بعد أن وجهت إليه تهمة “الانتماء إلى منظمة مسلحة وإدارتها”.

وكانت سلسلة اعتقالات طالت ما يقارب 30 شخصا في اسطنبول ومدن أخرى استهدفت صحفيين وعناصر شرطة وكتاب سيناريوهات ومخرجي تلفزيون.

المصدر: وكالات