منظمات حقوقية ترفع دعوى ضد مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة

30-09-2017

منظمات حقوقية ترفع دعوى ضد مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة

أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون الجمعة رفع دعوى ضد الإدارة الأمريكية بشأن مرسوم الرئيس ترامب حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.منظمات حقوقية ترفع دعوى ضد مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة

وتقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة، أمام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.

وتعتبر هذه المنظمات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.

ويحظر النص الجديد الذي أعلنه البيت الأبيض مساء الأحد بشكل دائم دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة، مبرراً ذلك بمخاطر على الأمن القومي.

والدول المعنية هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال تضاف إليها كوريا الشمالية وتشاد.

كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا، بحجة أنهم لا يتعاونون بشكل كاف حول إجراءات تأشيرات الدخول.

وعلق أنتوني روميرو، مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قائلاً إن المرسوم الجديد لا يزال في جوهره حظراً على المسلمين، ويتضمن تمييزاً قائماً على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون.

وأضاف روميرو أن إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا تخفي العيب الأساسي في الحظر المعادي للمسلمين.

وتابع قائلاً “مرة أخرى نعطي موعداً للرئيس ترامب في المحاكم”.

وأثار مرسوم ترامب استنكاراً دولياً، كما أدى إلى رفع قضايا في داخل الولايات المتحدة.

وكانت الصيغة الثانية من المرسوم موضوع معارك أمام محاكمة أولية وللاستئناف، وكان يفترض أن تنظر فيه المحكمة العليا في 10 تشرين الأول المقبل في واشنطن، إلا أن المحكمة العليا ألغت الاثنين الجلسة المقررة، إذ طلبت من الأطراف المعنية أن تراجع ما إذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.

المصدر: أ ف ب

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...