منتزه زنوبيا بوصفه محمية طبيعية غير محمية
سارت بنا السيارة في طرق ودروب طبيعية وعرة قاصدة محمية جبل أبو رجمين (جبل العمور) شمال مدينة تدمر (45 كم) وسط أراض قاحلة تحيط بنا لم نكن نتصور رؤياها كما ألفناها في وثيقة تاريخية تقول إنها كانت منتزه الملكة زنوبيا حتى لاحت لنا أشجار البطم الأطلسي النادرة ذات الألوان الخلابة, فاللون الخمري للثمار ممزوج بالأصفر وأوراق خضراء وجذع بني وتبدأ الأشجار بالظهور تتدريجياً كلما توغلت فيها حتى تظهر بشكل متناثر في الجبل (حوالي 700 ألف شجرة) بينما نباتات الشيح والقيسوم تصدر روائح عطرية جميلة (يحكى أن أهالي تدمر في بدايات القرن العشرين كانوا يستمتعون بمنظر غابة البطم وهم جالسون على أبواب بيوتهم يتسامرون عصراً).
ترتفع منطقة جبل أبو رجمين 800-1390م عن سطح البحر وأعلى قمة فيها حوية الرأس ومعدل أمطارها 200-220 مم وهي معتدلة صيفاً وباردة شتاء, وتمتاز بتنوع حيوي فريد على مستوى البادية السورية حيث يسودها تجمع لأشجار البطم الأطلسي الذي يدل على بيئة المناطق الشديدة الجفاف التي عاشت آلاف السنين بعيداً عن عبث الانسان؟ ومع زيادة عدد السكان وتعاقب الأزمنة التاريخية على الموقع بدأت الموارد المتاحة تقل عن قدرة هذه المنظومة البيئية عن تعويض ما يؤخذ منها (تحطيب, تفحيم, رعي جائر, فلاحة أرض) وبداية ستينيات القرن الماضي تنبه المسؤولون في وزارة الزراعة لواقع الجبل فصدر قرار بحمايته حفاظاً على التنوع الحيوي الموجود فيه, وتتالت الأعمال الخجولة للوزارة ومنها زراعة 250 ألف غرسة بين عامي- 1997-2001 لم تر الحياة؟ رغم صرف ملايين الليرات أجور (يد عاملة, غراس, سقاية, آليات خدمة, حراسة) علماً أن قرار منع الفلاحة في البادية عام 1995 كان له أثر إيجابي على الجبل ولكن هل تمت مواءمته مع الواقع وحاجات المجتمع المحلي القاطن والمستفيد من الواقع؟
أعلنت محمية جبل أبو رجمين بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وبقرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 10/ت تاريخ 10/2/2002 بناء على أحكام المادة 30 من قانون الحراج رقم /7/ لعام 1994 وعلى اقتراح مدير الحراج باعتبارها محمية بيئية حراجية متعددة الأغراض مساحتها 45 ألف هكتار كما تضمن القرار المبررات والأهداف من إنشائها.
وانطلق العمل حيث تم الاتصال من قبل الفنيين المكلفين بالعمل مع المجتمع المحلي بكافة فئاته لتفهم حاجاتهم وكانت ظروف عملهم أشبه بالتعجيز (خاصة الميدانيين منهم) وتم بيان أهمية المحمية وضرورة المحافظة على التنوع الحيوي فيها واستثماره من قبل القاطنين في الجبل ووفق أسس علمية وفنية مع بناء علاقة تشاركية معهم بهدف تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهم مترافقة مع تنمية الموارد المتاحة لأن الغاية الأساسية هي الإنسان آخذين بعين الاعتبار أسلوب العيش القائم على الرعي والثروة الحيوانية ممثلة بالأغنام مصدر رزقهم الوحيد. أما العمل الفني فقد بدأ يسير باتجاهين الأول إيجاد علاقة تشاركية مع السكان بتشكيل مجلس إدارة للمحمية يمثل المجتمع المحلي فيه بنصف العدد وجانب آخر حكومي ممثل بقطاعات خدمية لتبني مفهوم العمل الفني من قبل مجلس الإدارة والذي أثمر عن قرار ملحق لقرار إعلان المحمية بناء على رغبة السكان ينص على زيادة مساحتها لتشمل عموم الجبل والبالغ مساحته 180 ألف هكتار على أن تكون الزيادة لصالح المنطقة التشاركية لتنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي (استزراع, رعي, تقديم الشفايات أو الأحطاب, بناء قرى نموذجية) مع العمل على استصدار قرار لاحق من اتحاد الفلاحين لتخصيص المحمية للجمعيات الخاصة بتربية الأغنام والقائمة على مستوى الجبل تحديداً مع قاطنيه حصراً حيث لم يتفاعل اتحاد الفلاحين مع الوزارة؟
لقد تزامن الاتجاه الثاني مع الأول حيث تم إجراء إحصاء للسكان والثروة الحيوانية على مستوى المحمية مع بناء مبنى إداري بمساحة 750 متراً مربعاً يضم كافة الشعب والأقسام المتخصصة لمتابعة العمل الفني الإداري من شق بعض الطرقات لتسهيل عمليات النقل والتحديد لنطاقات المحمية ودراسة وتنفيذ أول قرية نموذجية تضم خمسين وحدة سكنية مع كامل الخدمات المرافقة في منطقة حوايا الشمس وبكلفة إجمالية قدرها 57 مليون ليرة.
بنيت ضمن المنطقة التشاركية باتجاه شمال غرب مدينة تدمر وتبعد عنها بحدود 25 كم وتزويدها بالخدمات الضرورية (ماء, كهرباء, مدارس, مستوصف) وبني جزء منها عام 2005 واستكملت خلال عام 2006 مساحتها 50 ألف متر مربع وتتألف من بيوت سكنية بمساحة تقريبية 100 متر مربع للمسكن الواحد تقربياً ويبلغ عددها 50 مسكناً تحيط بكل مسكن حديقة بمساحة 1000 متر مربع مسورة ومدرسة تتسع لسنة صفوف 500 طالب وطالبة مع قاعات تدريبية وإدارة ومستوصف بمساحة تقريبية 300 متر مربع ويشمل غرف معاينة ومخبرا وصيدلية ومستودعا للأعلاف بمساحة تقريبية 200 متر مربع و زودت بطرقات وساحات مرصوفة وبشبكة صرف صحي وحظائر للأغنام تتوضع شرق القرية, مساحة الواحد تقريباً 1000 متر مربع ورفضت من قبل السكان.
بدأنا حوارنا ولقاءاتنا بأعضاء مجلس الإدارة من جانب المجتمع المحلي مقدمين لنا كافة الأوراق والوثائق التي تؤكد ملكيتهم لأراضي المحمية رافضين مغادرة الجبل كون جذورهم ممتدة فيه لمدة أربعمائة عام ولهم فيه جدود, وعدم قبولهم لقانون الحراج لأنه يمنعهم من الرعي والسكن وبعضهم يملك بساتين مزروعة باللوز والكرمة والتفاح والفستق الحلبي لكن ملكياتهم مازالت على الشيوع غير محددة ومحررة بناء على ثبوت التصرف ( وضع جديد بعد صدور قانون البادية 62 لعام 2006). كما أردفوا قائلين بأن وزارة الزراعة وضعت جلى جهودها بتشجير أربع محميات بالبطم الأطلسي على مدى عدة سنوات وزرعوا مئات الألوف من الغراس وصرفوا ملايين الليرات ورغم ذلك لم تبق شجرة واحدة لعدم رضى السكان وقناعاتهم.. ولكن أين المحاسبة هنا لمتابعة منفذي العمل؟!.
ولاحظنا خلال اللقاءات العديدة عودة أعضاء مجلس الإدارة إلى تقديم طلبات كثيرة من جديد بعد الاجتماع الأخير الذي غادره أغلبهم ( من المجتمع المحلي) قبل انتهائه مع مدير الحراج ومدير زراعة حمص حيث تقدموا بعد أسبوع بطلبات جديدة منها إعطاء بديل لكل عائلة 180 هكتاراً شرقي حمص كبديل لسكان الجبل أو لكل عائلة 20 هكتاراً على نهر الفرات مع بناء لا يقل عن غرفتين للسكن.
قسم الجبل حسب القرار رقم 10/ت إلى ثلاث مناطق مساحة كل واحد منها 15 ألف هكتار بمساحة كلية 45 ألف هكتار أطلق على الأولى النواة وتشمل المواقع (الدفاعي, ريع الهوى, مطاوع, المسطح, الأخضير, رجم سعدون المزرعة, البويضة, صياح, نقرة فاضل, دبيس الغربي).
المنطقة الثانية الوقاية محددة( سطيح الشرقي شرقاً, رسم العبد غرباً, شمالاً أم السيور, التركماني وادي السكة, الشعرة جنوباً, شمال غربي أبو حية, وادي الشعير, شمال شرقي شقيف العبد وقطقط) والمنطقة الثالثة التشاركية ويحتوي الجبل ككل على مخزون وراثي للنباتات الرعوية والاستفادة منها للأبحاث العلمية لتطوير المراعي في سورية وبشكل كبير حيث يوجد العديد من النباتات والأشجار كالبطم الأطلسي المهدد بالانقراض وشجيرات السويد ونباتات الخزامى الجعدة, ويوجد, القبار على أطرافها وطيور الحجل, الحمام البري, الدوري, الصقر, الحداة, بوم, باشق, عقاب, غراب, النسر, الفري, الحباري, سمك, القطا, الحسون, الهدهد, السنونو, أبو سعد وهذه الطيور آخذة بالانقراض نتيجة الغطاء النباتي والصيد الجائر لها كما يوجد الذئاب, الضباع, الثعلب, الفريري, الشيب ( القط البري), أفاعٍ وثعابين, عقارب, خنافس.
أهم أسباب الحماية تدهور النطاق النباتي في الجبل ومكافحة التصحر والذي يعتبر الإنسان من أهم المسببات له لما يقوم به من النشاطات البشرية المؤدية للتدهور البيئي وخاصة الاحتطاب والرعي على الأشجار ما يزيد الحمولة الرعوية على طاقة المرعى وعدم إمكانية التجدد الطبيعي وخروج المكان من الدورة الانتخابية كما أن التوسع العمراني يلعب دوراً كبيراً نتيجة لازدياد عدد السكان وشبكة الطرق المعبدة والحراجية قد تؤدي لتقسيم المحمية إلى أجزاء منفصلة عن بعضها البعض ومنع الاتصال والعلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية ويخالف القرار رقم 10/ت بإصدار المحمية والمادة/3/ التي تقضي لخضوع النواة لنظام حماية صارمة لأنه يؤثر على النظام البيئي وإمكانية التجدد الطبيعي من قبل السكان البالغ عددهم حسب التعداد الرسمي الذي لم يتم رسمياً 3500 نسمة المقيمين في الجبل على مدار العام ويصبح عددهم مع أصحاب المنفعة بحدود 8000 نسمة وتعود ملكية رؤوس الأغنام بموسم الرعي إلى أشخاص لاينتمون للجبل.
تبادلنا الحوار مع كافة الأطراف في حين رفض المهندس حسن الفهد مدير المحمية الحديث عنها متذرعاً بحجج كثيرة أهمها عدم الجدية في العمل فهي تحتاج بوضعها الراهن إلى دعم مادي بتحصيص الميزانيات اللازمة من قبل وزارة الزراعة لها أسوة بمحمية التليلة بينما المهندس ابراهيم الحسن رئيس مصلحة حراج حمص طالبنا بالهدوء والتريث في طرق باب الحديث لساعات طويلة حول طبيعة المحمية والمجتمع المحلي مقدماً لنا الوثائق اللازمة.
وطرح المهندس عباس عباس مدير زراعة حمص بداية حديثه متسائلاً عن الدور الذي تلعبه مديريته في المحمية رغم مشاركتها في كافة الاجتماعات التي عقدت مع المجتمع المحلي وتعد من ضمن الأراضي التابعة لمحافظة حمص وضمن نطاق عملها؟؟ ولم يحدد عمل المديرية حتى الآن علماً أنها تندرج ضمن محميات إنسان ومحيط حيوي وتهتم بالإنسان والنظام البيئي الموجود وطرق التعايش بينهما يكون بإجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية للمجتمع المحلي والوسط البيئي واكتشاف العلاقة لتبادل المنفعة.
وقد قامت وزارة الزراعة بعدة إجراءات كانت ضمن هذا الإطار اعتباراً من تشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة والاجتماعات التي عقدت مع السكان والدراسات التي أجريت بناء على المسح الاجتماعي والاقتصادي وحتى تاريخه مازال البحث مستمراً بتشكيل أعمق بهذا الاتجاه.
بينما كنا نجد اعترضات من المجتمع المحلي وأساسها هو رفض فكرة ترحيلهم من منطقة النواة للمنطقة التشاركية حيث إن إقامتهم في الجبل أرض الآباء والأجداد, ولحل المشكلات في المنطقة شكلت لجنة مركزية على مستوى الوزارة برئاسة معاون الوزير لوضع استراتيجية متكاملة لها وعقدت عدة اجتماعات لهذه الغاية لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تحقيق الهدف من إنشائها كما عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي السكان مع معاون الوزير خلصت المعالجة إلى تعديل قرار المحمية رقم 10 تاريخ 5/2/2002 إلى القرار 219 تاريخ 17/10/2006؟!.
كما تابع مدير الزراعة حديثه عن توقعاته للمرحلة القادمة من الناحية الإدارية والقانونية أنه منذ عام 2002 عندما صدر قرار الإحداث الذي قطع مرحلة كبيرة بتحديد النقاط التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة القادمة, فبعد تأمين بعض المستلزمات المادية وأهمها بناء الإدارة سيتم العمل على تأمين الهيكل الإداري والفني ووضع برنامج عمل متكامل لربط الحماية مع التنمية المستدامة والتعاون مع السكان المقيمين في الموقع كشركاء في المحمية.
الدكتور زياد الجباوي تحدث لمجلس إدارة المحمية أثناء زيارته إلى تدمر في 13/1/ بأن مفهوم المحميات قد تغير عن السنوات السابقة لتأخذ دورها بضرورة استفادة المجتمع المحلي من الوسط المحيط بهم.
كما أكد خلال حديثه عن المحمية بأنها لو سارت بالشكل الصحيح لكانت كالمحميات الطبيعية الأخرى ودعمت من منظمات دولية لفتح آفاق كثيرة بيئية وسياحية والبحث عن مشاريع منتجة من البيئة المحيطة (كمعامل لمشتقات الحليب وربما صناعة السجاد اليدوي) بهدف زيادة دخل المجتمع المحلي, وهذا المشروع يحتاج إلى يد عاملة وبأجور ورواتب لزراعة الغراس من قبل قاطني الجبل ولكن بعض الأمور المطروحة (حفر الآبار, سقاية, زراعة, المسيجات) غير قادرين على تنفيذها فوزارة الزراعة لديها رغبة بالمشاركة وحماية المنطقة. ثم أضاف أن قانون الحراج المادة 31 أعطى وزير الزراعة الحق بإقامة محمية ولكن مع المحافظة على حقوق الانتفاع بالنهج التشاركي (احتطاب من الشجر اليابس, تربية النحل, الرعي) في المكان المناسب.
ولدى لقائنا بمدير الحراج عقب الاجتماع الأخير بأعضاء مجلس الإدارة قال: إن ما سمعته يؤكد عدم الاستجابة لما قدمته الوزارة لهم وكأنهم يقولون لانريدكم لا من قريب أو بعيد رغم تحجيم المساحة للمحمية إلى 45 ألف هكتاراً؟! والآن هم يريدون بناء منازل كيفما يشاؤون وهذا يعني التملك رغم بناء القرية النموذجية وتكلفتها العالية لتكون بديلاً عن المنازل هادفين من ذلك تحسين أوضاعهم وحسب قانون البادية لايمكن تمليكهم, لماذا يطلبون المزيد كلما حققت الوزارة طلباً من طلباتهم واستجابوا لها؟! لم الرفض من قبلهم دائماً؟!.
أما المهندس خالد قصيلي مدير المحمية السابق من بدء إعلانها وحتى عام 28/5/2005 فقال:لا بد للجانب الحكومي من فهم أسلوب العمل مع مجتمع شبه مغلق يعاني من بعض العزلة والخوف من القطاع الحكومي على مكاسبه من وضع اليد وضياع حقوق الانتفاع بالرعي وأن أي عمل تنموي ينطوي طرائق على فهل هناك من يستطيع إيصال الفكرة وبناء ثقة مع أفراد المجتمع وكيف؟؟!!.
ثم أردف قائلاً: كانت مهمتناً أن نشعر السكان بالأمان وإزالة المخاوف من التهجير الذي لعب عليه بعض أصحاب المنفعة بإثارة الرأي العام ضمن المجتمع المحلي ضد العمل وبتبني أفكار العمل من قبلهم ووصلت الثقة إلى أكثر من 60% من أفراد المجتمع بالعمل الفني وتوجيهاته ولكن تقصير من بعض الجهات المشاركة وخاصة الاتحاد العام للفلاحين لدعم العمل ترك أثراً سلبياً على أفكار سكان المحمية.
نهاية المطاف حطت رحالنا عند الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وطرحنا عليه أسئلتنا.
> لماذا لم تنطلق المحمية حتى الآن على أرض الواقع ومازالت الأعمال غيرمنسقة؟! في عام 2002 صدر القرار رقم 10/ت المتضمن إحداث المحمية وعام 2004 صدر القرار رقم 685 لتصبح مساحتها 180 ألف هكتار بعد أن كانت 45 ألف هكتار واعتبار150 ألف هكتار المنطقة المحيطة بها تشاركية تنظم فيها مختلف النشاطات السكانية التشاركية وشكلت لجنة مركزية برئاسة معاون الوزير حسب القرار 579 مهمتها وضع استراتيجية جديدة لتنمية الجبل بالإدارة التشاركية. لماذا أعطيت أهمية الرأي الاجتماعي لأصحاب المنافع رغم قلتهم القليلة؟!.
>> لم تعط أهمية الرأي الاجتماعي لأصحاب المنافع إنما كان مصدر الرأي مجلس إدارة المحمية وكذلك السكان من خلال المسح الاجتماعي الاقتصادي الذي قامت به مديرية زراعة حمص وفق استمارة تفرض السؤال المباشر للسكان وجمع المعلومات عنهم مبدئياً ونتائجها تواجد 604 عائلات وعدد سكان 3594 نسمة وعدد بيوت الحجر 351 بيتاً وبيوت الشعر 471 بيتاً بالإضافة إلى معلومات أخرى عن عدد رؤوس الأغنام وكميات الإنتاج من الصوف والألبان ومدى رغبتهم بتأمين الخدمات وغيرها وقام معاون الوزير وبعض أعضاء اللجنة ومدير الحراج والكادر الفني في دوائر الحراج بزيارات ميدانية للمحمية ولدينا دراسات ميدانية عن هذا النشاط وتم تحديد موقع للقرية النموذجية ونفذ فيها الطريق الواصل لها بطول 3كم مع العبارات البيتونية على مجاري السيول والطرق الداخلية وشبكة الصرف الصحي لها مع الخط الرئيس وحفر التفتيش والريكارات.
معرجاً خلال حديثه على أسباب التأخير التي تعود إلى أعمال الحفريات وإجراء لتجارب ميكانيك التربة لدراسة تحملها من المشروع وتحديد عمق التأسيس للبينية السكنية والبالغ عددها 50 مسكناً وهي تشكل النسبة الأكبر في المشروع وتغيير طريقة التأسيس تتطلب كميات إضافة تزيد عن الكميات العقدية وهي بحاجة إلى ملحق عقد ونسبة التنفيذ المالي خلال العام الماضي 2006 بلغت 54% ونسبة التنفيذ المادي 47 % والمقترحات دراسة إمكانية الاستفادة من طاقة الرياح لتوليد الكهرباء وتغذية القرية بما يحقق إغناء التجربة النموذجية لها والاعتماد على طاقة النظيفة وإعداد دراسة للاستفادة من مخلفات الأغنام (الروث) في تسخين المياه واستخراج الغاز.
> ما أسباب تقليص المساحة من 180 - 45 هكتارا رغم أن اتساع المساحة يعطي حرية التحرك للرعاة لرعي أغنامهم؟!
>> إن تقليص المساحة لا يقلل من حرية التحرك للرعاة لرعي أغنامهم بل على العكس وجود 135 ألف هكتار خارج نطاق المحمية يتيح مساحات في المنطقة التشاركية لإفادة سكان منطقتي النواة والحماية وتقسيمها لمناطق رعي لأغنامهم ضمن نظام رعي بإشراف مديرية البادية وفي حدود القوانين النافذة.
> ما الهدف من التراجع للجنة المركزية ولماذا هناك تناقض بين قرارات اللجنة رقم 579/و.ل علماً أنها شاملة؟
>> لا يوجد تواجد للعمل إنما نشاط مستمر عن طريق اجتماعات يتم الدعوة إليها حسب الضرورة والحاجة والتي كان آخرها خلال شهر آذار 2006 في تدمر بمديرية البادية للبث في كيفية استثمار المنطقة التشاركية مع السكان بالتنسيق مع مديرية البادية.
> هل ستخصص المحمية للمجتمع المحلي (السكان القاطنين)؟! وما دور اتحاد الفلاحين السلبي حتى الآن من خلال عدم إعطائهم قرارات بهذا الشأن؟!
>> المحمية تعنى بالإنسان والمحيط الحيوي أي تندرج ضمن محميات المحيط الحيوي الذي يهتم بالإنسان والنظام البيئي حيث يؤدي إلى الحفاظ على المحيط الحيوي والارتقاء بحماية الإنسان الأفضل.
> هل يوجد كادر إداري فني متفهم لطبيعة العمل, يرجى تسميتهم؟!
>> الكادر الموجود حالياً ما زال بسيطاً مؤلفا من مدير المحمية مع عدة فنيين يعمل في مجلس الإدارة والمكلف بوضع استراتيجية لتطبيق العمل التشاركي في الجبل والإشراف على إدارته وتنميته بطريقة النهج التشاركي وعندما تنتهي هذه المرحلة ستتم تسمية كادر فني متفرغ لإدارتها حسب متطلبات المرحلة القادمة وما تتطلبه من أعمال.
> لماذا لم تسر الأعمال في المحمية حسب المحميات (الفرلق, عبد العزيز, أبو قبيس) التي دعت من قبل منظمات عالمية UNDP؟!
>> المحمية حتى الآن في طور التأسيس والمعالجة لبعض المشاكل التي تفترض تحقيق الهدف منها حيث خلصت المعالجة لتعديل قرار المحمية رقم 10/ت تاريخ 5/2/2002 إلى القرار 269/ت تاريخ 17/10/ 2006 بينما محمية أبو قبيس وجبل عبد العزيز تجاوزت هذه المرحلة وانتقلت إلى مراحل تعتبر متقدمة بالنسبة لمحمية جبل أبو رجمين.
أسئلة كثيرة طرقت أذهاننا ألا يوجد خلل واضح يقع على عاتق الوزارة ؟ما أدى إلى تخريب العمل وغياب الرؤى الفنية الصحيحة وتراجع أهداف المشروع الأساسية وهي المحافظة على المحمية بالتواصل مع المجتمع المحلي لتحديد الحاجات والأولويات والاقتصار على اجتماعات رسمية كان أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن المجتمع المحلي يحضرونها كلها الجهات المعنية من الفعاليات التي تخدم العمل( الصحة, التربية, ممثل المنطقة)هم في حال غياب دائم!!.
أين هم الفنيون من الوزارة كي يقوموا بتفعيل الأفكار والآراء الصحيحة على أرض الواقع؟؟!! لم تم تراجع بمساحة المحمية 180-45 ألف هكتار( المجال الحيوي للسكان حصرا) وعدم تنفيذ قرارات اللجنة المركزية التي كان أمين سرها يقدم الآراء لتغيير المفاهيم وإعطاء المجال للرعي بحرية والسعي لتقديم القروض هدف يحقق الاطمئنان لحركة السكان و استقرارهم في المنطقة التشاركية والعمل بحرية في منطقة النواة والحماية وتأمين الحياة المادية والاقتصادية لمصلحة السكان حصرا ألم يكن خطأ قد ارتكب بحق القرار ا لاستراتيجي؟! والتهاون في دعم أهدافه الناجمة عن أفكار اللجنة المسؤولة برقم 579 ولا عن متابعة عمل المحمية برئاسة معاون الوزير وعضوية المديرين المركزيين في الوزارة الذي يقع على عاتقهم العمل؟؟!وهل أصحاب هذه اللجنة لهم القدرة على حرية العمل؟؟!!ومن هي الجهات والشخصيات الاعتبارية المتدخلة في أعمالهم؟؟!! كل ما سبق كان واقع المحمية الفعلي فما هو الواقع الإداري الحالي؟؟
ما الهدف من تغيير الإدارات التي بذلت كل ما لديها دون دعم معنوي؟! وخطة عمل لم تتابع من البعض بحجة أن المعارضة غير بناءة متناسين إمكانية تشكيل القناعات بالتعايش وتفهم حاجيات المجتمع وتبديد المعارضة إلى مجتمع تشاركي داعم لهم لحماية المحمية ووضع مشاريع وأهداف استراتيجية تخدم العمل.
أخيرا إذا ما وجهنا أنظارنا إلى ممثلي المجتمع المحلي(أعضاء مجلس الإدارة) نجد أنهم يتكلمون بلسان قلة قليلة منهم معبرين عن تعارض الآراء والتوجهات مع وجود أغلبية صامتة منهم سواء أكان على مستوى الجبل أم في مكان تجمع البعض منهم في منطقة العامرية بتدمر..
رفاه الدروبي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد