مصر: السيسي يطلب تفويضاً شعبياً للحسم و«الإخوان» تقترح الاستفتاء على مرسي

ألقى الجيش المصري، أمس، بثقله في المواجهة مع «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد رفضهم الانخراط في مسيرة المصالحة الوطنية، التي دعا إليها العهد الجديد المنبثق من «ثورة 30 يونيو»، وإصرارهم على العبث بأمن الشارع، والذي دفع بالبلاد نحو فوضى أمنية، كانت آخر نتائجها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تفجيراً استهدف مديرية الأمن في مدينة المنصورة، هجمات متواصلة على النقاط الأمنية في سيناء، واشتباكات ليلية بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في القاهرة ومناطق أخرى.
وفي ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية، وانسداد الأفق السياسي أمام أي تسوية سياسية بعد رفض تيار الإسلام السياسي المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية، بدا أن القيادة العسكرية قد قررت الحسم في أسرع وقت ممكن، خصوصاً بعد تزايد لهجة الوعيد من قبل قياديي «الإخوان»، عشية التظاهرات التي دعت إليها الجماعة في ذكرى «غزوة بدر» يوم غد، حيث فاجأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يوم أمس الجميع، بخطاب شديد اللهجة، أكد فيه عدم التراجع عن «خريطة الطريق» للمرحلة الانتقالية، طالباً من الشعب المصري النزول إلى الشارع يوم غد لمنحه «تفويضاً» أو «أمراً» بالتحرك للقضاء على «الإرهاب».
وفي ما بدا غطاءً دستورياً لتحرك الجيش المحتمل، في ظل بروز انتقادات بشأن «تجاوز السيسي للصلاحيات الدستورية»، اجتمع رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بكبار رجال الدولة لمناقشة الوضع الداخلي وحالة الأمن القومي. ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية احمد المسلماني قوله، عقب الاجتماع، إن «مصر بدأت الحرب على الإرهاب»، مضيفاً إن «دعوة السيسي للمواطنين بالنزول الى الشوارع والميادين، تأتي في إطار حماية الثورة والدولة».
وهكذا، فإن ثورة مصر ستكون يوم غد أمام اختبار لثنائية «التفويض» و«الفرقان»، وهو العنوان الذي اختاره التحالف الإسلامي للتظاهرات «المليونية» المطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، والذي يجري التسويق له منذ ثلاثة أسابيع، باعتباره الحشد الحاسم في ذكرى غزوة بدر الكبرى (17 رمضان من العام الثاني للهجرة) لـ«كسر الانقلاب» و«عودة الشرعية».
وفي كلمة ألقاها خلال حفل تخريج عسكري، قال السيسي إن لا تراجع عن «خريطة الطريق» التي وضعت بعد عزل مرسي، مطمئناً المصريين إلى أن الجيش المصري «على قلب رجل واحد».
وقال السيسي إنه منذ 28 كانون الثاني العام 2011 كان لديه «حوار بحكم الوظيفة» مع مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية و«كنت أقول للتيار الديني انتبه الى فكرة الدولة وفكرة الوطن، يجب ان تنتبه الى ان قيادة الدولة أمر في منتهى الحساسية وتحتاج ان يكون من يتولاها رئيساً لكل المصريين». وشدد السيسي على ان «الشرعية يمنحها الشعب بالصندوق لكنه يستطيع سحبها ورفضها ولا بد من احترام هذا»، مؤكداً ان الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة، وأنها ستجري تحت مراقبة دولية تشمل الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى.
وبعد تحذيره من مغبة العبث بالأمن القومي، توجه السيسي إلى المصريين بالقول: «لقد كنا عند حسن ظنكم، ولكنّي بصراحة أريد أن أطلب من المصريين طلباً: يوم الجمعة المقبل (غداً) لابد من نزول كل الأمناء الشرفاء لكي يعطوني تفويضاً وأمراً بأن أواجه الإرهاب». وتابع «لم أطلب منكم شيئاً من قبل، لكني أطلب منكم اليوم أن تنزلوا، حتى تذكّروا العالم بأن لكم إرادة وقراراً، وبأنكم لو لجأ البعض للعنف أو الإرهاب ستفوّضون الجيش والشرطة مواجهة هذا العنف وهذا الإرهاب». وختم «من فضلكم أيها المصريون، تحملوا المسؤولية معي، ومع الجيش، ومع الشرطة، وأظهروا حجمكم وحجم إرادتكم»، مشدداً على أن ذلك «ليس ذلك معناه أنني أريد عنفاً أو إرهاباً، فهناك دعوة للمصالحة الوطنية».
وسارعت حملة «تمرد»، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران، إلى التعبير عن تأييدها لدعوة السيسي. وقال المتحدث باسم الحملة محمود بدر إن «تمرد» ستشارك في تظاهرات «مليونية محاكمة المعزول وضد الإرهاب الجمعة في ميدان التحرير و(قصر) الاتحادية وكل ميادين المحافظات».
في المقابل، اعتبر التحالف الإسلامي المؤيد لمرسي أن «تهديدات السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي هي إعلان حرب أهلية وتنذر بارتكاب المذابح الواسعة تحت غطاء شعبي مزيف»، فيما اعتبر «حزب النور» السلفي أن «الدولة ليست في حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها في ذلك طالما كانت تقوم بذلك فى حدود القانون... ومن هنا فإن الحزب يعلن رفضه التام للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشود شعبية في هذا الشأن».
وبدا ان خطاب السيسي قد أحدث إرباكاً في صفوف «الإخوان المسلمين»، حيث سارع مكتب الارشاد إلى عقد اجتماع في مسجد رابعة العدوية، اغلقت خلاله الهواتف المحمولة. وعلمت «السفير» من مصادر قريبة من مكتب الارشاد أن الاجتماع كله كان يتحرك في اتجاه وجوب الدخول في مفاوضات مع الجيش قبل يوم غد، وكان الانقسام حول طريقة المفاوضات، بمعنى هل تتم بشكل مباشر ام غير مباشر؟
وبعد شدّ وجذب استمرا قرابة ساعتين ونصف الساعة، استقر الأمر على ان يتم التفاوض بشكل غير مباشر عن طريق محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق والمحامي المعروف عنه قربه من الفصيل الإسلامي.
وسيذهب العوا إلى قيادة القوات المسلحة حاملاً هذا العرض المحدد: يتم الإفراج عن كافة مساجين الاخوان «بما في ذلك محمد مرسي» ويتم الاعلان عن استفتاء على بقاء الرئيس المعزول أو رحيله، في مقابل ان يفض الاعتصام وتهدأ الاحوال الامنية في الأراضي المصرية كافة «بما في ذلك سيناء».
من جهتها أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من دعوة السيسي إلى التظاهر غداً، فيما أعلنت وزارة الدفاع الاميركية أن الرئيس باراك اوباما قرر وقف التسليم المقرر لطائرات «اف-16» الى مصر لفترة غير محددة بسبب «سيولة الموقف» على الارض.
يأتي ذلك، في وقت قتل ثلاثة جنود وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجمات جديدة على مواقع عسكرية في العريش، في شمال سيناء. كما قتل ثلاثة مدنيين مصريين في انفجار مبكر لسيارتهم المفخخة في العريش أيضاً.
كذلك، قتل شرطي مصري فجر أمس وجرح 28 شخصاً آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مديرية الأمن في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل.
إلى ذلك، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإلقاء القبض على المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وثمانية قياديين في الجماعة للتحقيق معهم في التحريض على العنف. وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم إلى جانب بديع كلاً من الداعية محمد عبد المقصود، والنائب السابق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وعضو مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر (مفتي «الإخوان)، وجمال عبد الهادي وعبد الله بركات (عضوا الجماعة ومن كبار الدعاة فيها)، ووزير التموين الســـــابق باسم عوده، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين.

المصدر: السفير