مسؤول إيراني يدعو لمحاكمة موسوي

دعا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني الجمعة لمحاكمة المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي، في حين حث عالم الدين الإيراني المحافظ أحمد خاتمي السلطة القضائية على عدم الرضوخ لضغوط الغرب لإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ووفقا لرئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الجنرال يد الله جافاني، فإن محاكمة موسوي ستضع حدا للاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا، ونقلت عنه محطة برس تي في الإيرانية القول إن "المعارضة مسؤولة عن الضربة التي وجهت لهيبة المؤسسة في البلاد".

واتهم جافاني الحركة الإصلاحية بأنها لا تلتزم بالنظام الديني، وبأنها تسعى دائما إلى إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة، في حين وصف الرئيس السابق محمد خاتمي بأنه "علماني".

في هذه الأثناء، دعا عالم الدين الإيراني المحافظ أحمد خاتمي إلى مواجهة مع  الاتحاد الأوروبي حول دعمه للمظاهرات السياسية الأخيرة في إيران. وحث خاتمي السلطة القضائية على عدم الرضوخ لضغوط الغرب لإطلاق سراح محتجزين لهم علاقة بدول غربية اعتقلوا بعد انتخابات الرئاسة المتنازع عليها التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.

وقال خاتمي في خطبة الجمعة في طهران اليوم "الإيرانيون ينتظرون من السلطة القضائية أن تتصرف بقوة ولا ترضخ للضغوط الغربية" التي تطالب بالإفراج عن محتجزين لهم صلة بدول غربية.

كما دعا خاتمي إلى تبني سياسة خارجية تواجه الأوروبيين. وقال إنه يتعين أن تتبنى وزارة الخارجية إجراءات لمواجهة الدول الأوروبية بطريقة تحملها فيها على الاعتذار لإيران.

ودان خاتمي -الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الخبراء وهي هيئة دينية واسعة النفوذ في إيران- بيانا صادرا عن السويد التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لدعم المتظاهرين المعتقلين ووصفه بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمؤسسة الإيرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أيد الاضطرابات الشعبية ضد ما تردد عن وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية ولم يعترف الاتحاد بإعادة انتخاب الرئيس  محمود أحمدي نجاد.

وأثار الخلاف مع الاتحاد الأوروبي دعوات في البرلمان الإيراني إلى مراجعة العلاقات مع بعض الدول الأوروبية خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد.

واستدعت دول الاتحاد الأوروبي أيضا السفراء الإيرانيين لديها وأعربت عن احتجاجها على ما تصفه بأنه "محاكمات صورية" ضد أكثر من مائة متظاهر معتقل وموظفين محليين بالسفارات ومسؤولين إصلاحيين سابقين.

وكان المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية مهدي كروبي قد اتهم السلطات الأمنية بتعذيب بعض المعتقلين حتى الموت. وهو ما تزامن مع حديث خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة عن استمرار تلقيهم تقارير عن حدوث موت وتعذيب لمعارضين اعتقلوا أثناء احتجاجات الانتخابات.

وأكد كروبي والمرشح الآخر الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي الأربعاء أن لديهما شهادات من مسؤولين كبار بوجود حالات اغتصاب ارتكبت بحق معتقلين بعد مشاركتهم في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وتقول المعارضة إن الانتخابات زورت لإعادة انتخاب أحمدي نجاد وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية وعلى رأسها مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.

ويقول المرشحون الخاسرون في الانتخابات الإيرانية إن 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات وهو أكثر من ضعف العدد الرسمي وهو 26 شخصا.

المصدر: وكالات