مجلس الوزراء يعتمد “استنهاض القطاع الزراعي” أساسا للتنمية الاقتصادية

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، مبدأ استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية، كأساس لتوجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ2020.

وقرر المجلس ضمن خطة الاستنهاض، الاستمرار بإحلال المنتجات المستوردة وصناعتها محلياً، وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاريع الأسرة الريفية، وتنشيط الاستثمار العام والخاص في القطاع الزراعي، بحسب بيان صحفي صادر عن الجلسة التي عقدت الأحد.

وأقر المجلس استراتيجية الدعم الزراعي التي أعدتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ضمن سياسة الاعتماد على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتعتمد الاستراتيجية على إدخال المشاريع والصناعات الزراعية ببرنامج دعم فوائد القروض، ومراجعة كل الضرائب والرسوم المفروضة عليها.

وتشمل الاستراتيجية، إعفاء استيراد الجرارات والآليات والعدد الزراعية من الضرائب والرسوم، ودراسة إحداث صندوق موحد للدعم الزراعي بكل أشكاله، وإعادة تفعيل صندوق تداول الأعلاف.

وأقرت الحكومة مشروع إحلال المستوردات شباط 2019، الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

 و خصص “مجلس الوزراء” مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية للأسر الريفية، في العام الماضي، تشمل 15 دجاجة بيّاضة مع 500 كيلوغراماً من العلف لكل أسرة، “بهدف تشجيع تربية الدواجن المنزلية وتمكين الأسر الريفية اقتصادياً”.

وأطلقت وزارتا الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، ممثلة بهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات، في تشرين الثاني، برنامج “الاعتمادية وتسويق المنتجات الزراعية السورية”، بهدف تعزيز جودة المنتج وتصديره بما يحقق زيادة الطلب.

ويستهدف البرنامج أيضا تأسيس وتأهيل شركات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، بعلامة تجارية سورية، لتمتين العلاقات التجارية الفاعلة مع مستوردي الخضار والفواكه حول العالم، وتعريفهم بالمنتج الزراعي السوري.

ويمكن البرنامج المشتركين فيه، من الحصول على شهادة الاعتمادية، والتي تخولهم الاستفادة من التسهيلات والقروض و الإعفاءات المقرّة له.

يذكر أن تقرير منظمة الزراعة العالمية “الفاو”، نشرت تقريرا تحدثت فيه عن الزراعة في سوريا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل نحو 26% من إجمالي الناتج المحلي، ويشكل شبكة أمان مهمة بالنسبة لنحو 7.6 مليون سوري.

الخبر