مجلس الصناعات الدوائية يسعى لرفع أسعار بعض الأدوية مجدداً

كشف رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" رشيد الفيصل، عن السعي لإجراء تعديل بسيط آخر على أسعار بعض الأدوية الأساسية التي لا تزال خسارتها كبيرة من الناحية الاقتصادية، رغم تعديل سعرها في النشرة الأخيرة.
 
وأكد الفيصل لإذاعة "ميلودي" أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، مبيّناً أن فقدان بعضها جاء بعد ارتفاع كلفتها، ويعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.
 
وأضاف أن الأدوية السورية تُصدّر حالياً إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدّر إلى 30 دولة، ورأى أن الاستمرارية بالتصدير يعني أنها تلقى ثقة في الخارج، لكن الأسواق العالمية لا تسمح بدخول الدواء السوري لعدة أسباب.
 
وقبل أيام، قررت اللجنة الفنية العليا للدواء رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
 
وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى "وزارة الصحة".
 
وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
 
وفي منتصف نيسان 2021، رفع "مصرف سورية المركزي" وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.
 
وفي تموز 2020، رفعت "وزارة الصحة" أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60% – 500%، واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 706 ليرات بدل 438 ليرة، قبل أن يرفع المركزي سعر الصرف مجدداً إلى 1,256 ليرة، وتُعدّل الأسعار مجدداً.
 
وجاء الرفع السعري السابق للأدوية بعد تأكيد عدد من الصيادلة نقص بعض أصناف الأدوية المحلية، كالسيتامول والباراسيتامول وأدوية الضغط، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد موادها الأولية، بينما لا تزال التسعيرة الرسمية ذاتها، ما يسبب خسائر للمعامل.