لافروف ينشّط ملف «الدستورية» في الرياض

تراوح العمليات العسكرية في الباغوز مكانها منذ أيام، من دون تغيرات في خريطة السيطرة على الأرض، على رغم أن قصف «التحالف الدولي» لم يهدأ إلا في ساعات خروج مدنيين وبعض مقاتلي «داعش» من داخل الجيب المحاصر، وفق صيغة اتفاق لا تزال تفاصيلها حتى اليوم، كما سابقاتها بين التنظيم و«التحالف»، طيّ الكتمان.

لا تقديرات عسكرية من «قوات سوريا الديموقراطية» عن جدول المعركة الزمني، وسط غياب للمعلومات الدقيقة عن عدد مقاتلي «داعش» الباقين في الباغوز، أو المدنيين العالقين هناك. لكن روايات الخارجين من البلدة تُجمع على أن البلدة باتت مدمّرة، وأن الخنادق أو العراء هما المأوى الوحيد للباقين فيها.

هذا الواقع الميداني الضبابي يتماهى مع التصور الأميركي المتقلّب لمرحلة «ما بعد داعش». فالمقترح الأخير الذي حمله وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى نظرائه في «حلف شمالي الأطلسي»، الذي يطرح إنشاء «قوة حفظ سلام مشتركة»، لم يلقَ تجاوباً علنياً لافتاً. كذلك، لا تزال النقاشات الأميركية ــ التركية حول تنفيذ «خريطة منبج» وتفاصيل «المنطقة الآمنة» خارج إطار التوافقات الناجزة، وفق ما تشير إليه المعلومات المتوافرة من أنقرة. واللافت أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية اندفعت إلى اتخاذ خطوات «تصعيدية» تجاه الجانب التركي (مثل التشكيك في ضرورة تسليم طائرات «F-35» له، وطلب إلغاء صفقة منظومة «S-400» الروسية، وزيارة ميلانيا ترامب إحدى المدارس التي يدعمها الداعية فتح الله غولن) وذلك في موازاة إيفادها اثنين من كبار مسؤولي وزارة خارجيتها إلى العاصمة التركية لبحث الملفات العالقة؛ هما ممثل وزارة الخارجية في الشأن السوري جايمس جيفري، ومساعد نائب وزير الخارجية ماثيو بالمر.

والتقى الوفد الأميركي وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس في أنقرة، حيث أكّد الأخير وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع، ضرورة الإسراع في استكمال «خريطة منبج»، و«عدم وجود» عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية في «المنطقة الآمنة» المفترضة، و«تولي تركيا مسؤولية الأمن فيها».

وعلى رغم كثافة اللقاءات الأميركية ــ التركية منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيته سحب قوات بلاده من سوريا (قبل التراجع وطرح صيغة بديلة)، إلا أنها لم تتوصل إلى إقرار تصوّر مشترك بين البلدين الحليفين. وبينما تراهن واشنطن على صيغة تشاركية مع أعضاء «شمال الأطلسي» في شمال شرق سوريا، تؤكد التصريحات العلنية التركية أن ذلك «غير كافٍ»، ولا يلبّي مطلب إزاحة «الوحدات» الكردية وحفظ أمن تركيا. وكان لافتاً أن روسيا التي تقود خطوط تفاوض عدّة حول مصير شرق الفرات، غابت عن التصريحات الإعلامية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، وتركّز نشاط مسؤوليها على ملف «اللجنة الدستورية» والضغط لحل أزمة مخيم الركبان.


وحضرت تلك الملفات بقوة في جولة وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الخليجية. فبعد لقائه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمس، اجتمع لافروف مع وفد من «هيئة التفاوض» السورية المعارضة في الرياض. وفي مستهلّ اللقاء، أكد الوزير الروسي أن بلاده تتطلع إلى «مساهمة ممثلي المعارضة في تشكيل اللجنة الدستورية خلال مهلة زمنية قصيرة»، وإلى «تحرّك المعارضين المسؤولين لحثّ المجتمع الدولي على مساعدة السوريين، لا عبر المساعدات الإنسانية، بل عبر تهيئة الظروف لتوفير الخدمات الأساسية التي تسمح بعودة اللاجئين والمشرّدين». وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية أن النقاش تطرّق إلى «منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع التركيز على ضرورة القضاء النهائي على بؤر الإرهاب هناك، وضمان وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها». ودعا لافروف، الوفد المعارض، إلى زيارة روسيا، لاستكمال النقاش حول تلك الملفات، ولا سيما التوافق النهائي بشأن «اللجنة الدستورية».

الأخبار