قمحنا يتعرض لكارثة وطنية بفضل تجاهل الزراعة
سُئلت كوندوليزارايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الامريكية لماذا لاتخضع سورية للضغوط فقالت لانها لاتستورد القمح..
إذاً فالاهتمام بهذا المحصول الاساسي والهام هو تعزيز لصمودنا السياسي والاقتصادي في وجه التحديات التي تستهدفنا بقسوة وإصرار في عالم اليوم وبالتالي فنحن بأشد الحاجة الى إيلاء هذا الجانب الاقتصادي المهم الرعاية والاهتمام الأكبر لأن إهماله يصب في خانة خيانة هذا الوطن.
وكلنا يعلم ان انتقال سورية من مرحلة استيراد هذا المحصول الى مرحلة تصديره منحها المزيد من القوة والمنعة وساهم في توفير اهم مادة غذائية للشعب بعيداً عن استغلالها كضغوط تقف في وجه التنمية والتقدم والصمود.
قضية الحبوب المتعفنة أضحت مأساة مريعة ومشكلة فادحة في مجال محصول هذا العام حلت بالمزارعين والفلاحين نتحسسها بعمق من خلال جولة سريعة على مراكز تسويق الحبوب في محافظات القطر حين ترى هؤلاء وقد حملوا محصول أراضيهم المضمخ بتعبهم وعرقهم وجهدهم طيلة عام لتسليمه الى المراكز فيرتد اليهم صفعة قاسية برفض تسلمه كونه ليس مطابقاً للمواصفات، علماً أن هذا الواقع هو من صنع السماء وليس نتيجة تقصير من قبل الفلاح الذي بدأت تتقاذفه التعليمات المتناقضة التي تقول استلم المحصول اولا تستلم وآخرها استلم كل مايأتيك وسنرى بعدها ما سنفعل دون اللجوء الى الاختبار العلمي للعينات او دراسة الوقائع واستجلاء الحقائق لهذه المشكلة التي صدمت الجميع والتي تشم من خلالها رائحة اللامبالاة والاستهتار بهذا القطاع المهم من قبل المسؤولين المعنيين به وبالحفاظ عليه وهذا يحملهم جزءاً كبيراً من المسؤولية لعدم مبالاتهم واستهتارهم بالنتائج والواقع الذي وصل اليه انتاج الاعوام السابقة غير البعيدة عن هذا العام ،فذات البذار من القمح القاسي والطري الذي انتج مآسي العام 2005 من حيث نقص الانتاج والمردود من ناحية وعدم صموده أمام العوامل الجوية التي تكررت هذا العام وعرضته لذات الاصابات من ناحية أخرى هو ذات البذار الذي عادت مراكز إكثار البذار لتوزيعه على المزارعين وتم اعتماده كبذار لهذا العام دون المبالاة بنتائجه الكارثية التي وضحت لهم وضوح النهار عام 2005 والاكثر من ذلك ان العوامل الجوية التي تتسبب في هذه الامراض تكررت هذا العام ولم تقم أية جهة مسؤولة بتوقع حصول هذه الاصابات مبكرة ولم تسع إلى دراسة هذا الواقع ومعالجته او التخفيف منه أو تحديد آلية التعامل معه او مع المنتجين له كونه ليس من صنع ايديهم واكتفت بالاستلام او عدمه من خلال الاعتماد على العين المجردة فقط، إذ لم تستلم مخابر البحوث الزراعية اية عينة للاختبار الى مابعد 15/6/ حيث كان هناك قراران ارتجاليان لاعتماد الاستلام اوعدمه ماشجع التجار على الوقوف امام مراكز تسليم الحبوب ليتلقفوا كل حبة مرفوضة من القمح وشرائها لتصريفها بطرقهم الخاصة والمعروفة.
ہ في لقاء مع الدكتورمجد جمال ـ المدير العام للبحوث الزراعية حيث تحدث عن الاصابة التي شكلت المأساة للمزارع والفلاح واعتبرت ضربة قاسية لإنتاج موسم القمح للعام 2007 فقال:
ہہ هذه الظاهرة تسمى رأس الحبة السوداء وهي ظاهرة معروفة في كل أنحاء العالم في المناطق التي تأتيها الامطار ماقبل مرحلة الحصاد وتعرف عندهم باسم بلاك بوينت، والاصابة هي عبارة عن تلون الجنين في الحبة والمناطق المحيطة به يظهر على الحبة قبل الحصاد بشكل تعفن تساهم به الرطوبة المرتفعة او الامطار المتكررة من خلال نمو فطور على الجنين في المرحلة المبكرة الحليبية وحتى المرحلة العجينية لتطور حبة القمح فتظهر عند الحصاد على شكل نقطة سوداء في رأس الحبة قد تمتد الى الاخدود وهذه الظاهرة تصيب القمح القاسي اكثر من الطري.
ہ هل يمكن معالجتها في احدى مراحل النمو قبل الحصاد؟
ہہ يمكن معالجة هذا الوضع برش المبيدات الفطرية خصوصاً في المناطق التي توجد فيها اصابات متكررة سنوياً، ومن المعروف ان العام 2005 قد كانت فيه إصابات من هذا النوع خصوصاً في حماه وريفها وتكررت ذات المأساة برفض المحاصيل آنذاك ومن ثم معالجة الاستلام لاحقاً لذا كان يمكن الانتباه هذا العام مع تكرار العوامل الجوية المماثلة للعام 2005 والتفكير برش المبيدات اللازمة علماً أن الاصابات هذا العام كانت شبه عامة في كل القطر.
ہ مامدى هذا الضرر من هذه الاصابات وهل هي سامة او غير صالحة للاستهلاك البشري؟
ہہ هذه الظاهرة لاتؤدي الى انخفاض الانتاج ولكن الى خفض الدرجة في الجودة والنوعية ففي اميركا مثلاً يسمح باستخدام الحبوب المصابة بنسبة 2% اما مافوق ذلك فتنزل من الدرجة الاولى الى الثانية وهكذا تتالى النسب والدرجات اما عن السمية في هذه الاصابة فهي غير واردة وتشكل حالات نادرة جداً لأن اي اصابة فطرية يمكن ان تتفاعل وتصبح سامة إلا في حبة القمح فلا تنقلب فيها الى سمية بسبب قلة نسبة الدهون والزيوت فيها أي يمكن ان تتشكل الحالة السمية في مثل هذه الاصابات اذا الحقت بمحصول الذرة او الفول السوداني وماشابه من الحبوب التي تكثر فيها الزيوت والدهون، وبالطبع فإن حبوب القمح المصابة صالحة للاستهلاك البشري ويمكن ان توجد ضمن حقل الشوائب في محاصيل الاعوام القادمة.
ہ كما نعلم ان الحصاد في المناطق الشرقية كان قد بدأ منذ أواخر الشهر الخامس اما في المناطق الاخرى في القطر في أوائل الشهر السادس ونحن الان في منتصفه وعلى أبواب نهاية شهر الحصاد وهناك ثلاثة توجيهات خلال هذه الفترة بخصوص هذه الحالة فهل أرسل لكم المعنيون اية عينة للاختبار خلال هذه الفترة؟
ہہ لم تصلنا أي عينة للاختبار إلا بعد 15/6/ لتحديد ماهية الاصابة وفيما إذا كانت الحبوب المصابة صالحة للاستهلاك البشري وكما علمت أنه بعد هذا التاريخ تشكلت لجنة تمثل عدة جهات لتجوب المحافظات وترى واقع الاصابات عن كثب واعتقد أن جل ماأعطي من توجيهات في هذا المجال كان معتمداً على اختيار العينات بالعين المجردة وليس بالاختبار في المخابر او الاستشارات العلمية في هذا المجال.
من خلال هذا الواقع وفي محاولة لاستشفاف الحلول التسويقية التي تتقاذفها توجيهات عديدة متناقضة لم نعلم علام استندت ما دفعنا الى سؤال مدير التسويق في مؤسسة الحبوب عماد البرخو عما يحدث فقال:
ہہ عندنا جدول مقاييس معروف يتم على أساسه قبول المحصول ونصنفه على درجات النوع والمرتبة فيقبل اويرفض جزء منه نتيجة مخالفته للمقاييس
ہ ألم تكن هناك لجان لدراسة التوقعات لنتاج المحصول في ظل الظروف المناخية التي مرت وايجاد الحلول للحفاظ على كمية الانتاج وجودته؟
ہہ الموضوع كان تقديرياً ومؤسسة الحبوب ليس مطلوباً منها الكشف على المحصول قبل الحصاد ولا تعلم ذلك إلا بعد النضج والحصاد هكذا برأيي تقاس المعايير وهناك مديرية الاحصاء في وزارة الزراعة منوطة بها مثل هذه الامور وهي التي تقوم بجولات لتقدير المردود وجودته ومايتوقع انتاجه من المحاصيل.
ہ بالنسبة للتسويق ماذا عن استلام المحاصيل لهذا العام وعن التوجيهات التي تحكمت بعملية الاستلام او الرفض؟
ہہ هذا العام كانت هناك ظروف مناخية أي امطار في المراحل الأخيرة للنضج وهي شاملة في القطر وبالتالي فالمراكز لايمكن ان تستلم الكميات قبل صدور توجيهات تخص الحالة الراهنة لذلك مع أول ظاهرة استغاثة من حماه صدر توجيه في 1/6/ قال: برفض استلام المحصول لظهور حالة التعفن التي اخبرت عنها حماه فالاصابة فطرية تعفنية اي مخالفة للمقاييس الرسمية المعتمدة بسبب زيادة الحبوب المتعفنة عن النصف في المئة وهو الحد الآمن الذي يسمح بالموافقة على استلامه عادة ولكن خوفاً من إمكانية وجود السمية في الحبوب بسبب التفاعل الفطري والعفونة توقف الاستلام.
ہ على أي أساس صدر مثل هذا التوجيه وهذا التخوف، علماً أنه ليست هناك اية عينة مرسلة للاختبار بعد؟
ہہ كان الموضوع تقديرياً مع اننا نعرف ان تأثير هذه الفطور وتقدير نسبة تأثيرها يعود للمراكز البحثية.
ہ هذا التوجه كان في 1/6/ وقد صدر في 11/6/ وفي 12/6 توجيهان اخران مختلفان ايضاً من مؤسسة تصنيع الحبوب، الاول يقول بأن هذه الحالة ينطبق عليها مفهوم التلون والتعفن في قرارات الشراء لموسم 2007 والثاني يوضح القول بأن إصابة غطاء جنين الحبة باللون الاسود لايعتبر في عداد الاجرام او الشوائب في حال كان الجنين تحت القشرة بلونه الطبيعي ولم يتلون ولايعتبر مع نسب التلون والتعفن، ويشير التوجيه الى قشر الغطاء بالظفر لمعرفة ذلك، فلم هذا الارتجال والبعد عن الطرق العلمية والسريعة لانجاز مثل هذه التوجيهات التي كان اخرها في 16/6/ الذي يقول باستلام كافة الاقماح، ووضعها في خلايا مستقلة وكل هذه التوجيهات متأخرة وساهمت في تخبط الاوضاع التسويقية:
ہہ نحن مهمتنا انتاج خبز صالح للاستهلاك البشري وقد صدرت توجهيات عديدة تارة لقبول المحصول حسب مقاييس العام الفائت واخرى لوقف الاستلام نهائياً واخرى لاستلام كل المحاصيل... والآن تذهب لجان الى المحافظات لدراسة الوضع.
ہ هذه اللجان كان يجب ان تسرع الى المحافظات مع بداية المشكلة وليس بعد الانتهاء منها لتكون التوجيهات اجدى!
ہہ كانت التوجيهات بناء على اقتراحات تارة لبيع المحصول الى مؤسسة الاعلاف وتارة لخلطه مع نسب جيدة واستخدامها للاستهلاك البشري واخرى لاستلامها بالكامل ووضعها في خلايا مستقلة ريثما يتوضح الحل النهائي خوفاً من انتقال العدوى في حال وضعت مع المخزون الاساسي لدى المؤسسة والذي يقدر سنوياً بمليونين و350 الف طن.
في لقاء مع رئيس اتحاد الفلاحين حماد عبود السعود حيث سألناه عن الفلاح الذي هو المتضرر الاول من هذه الازمة
ہ ماذا اتخذتم من إجراءات او مساعدات لانصافه أم ستتركونه يسفح محصوله بثمن بخس؟
ہہ لقد ساهمنا في توجيه مؤسسة الحبوب لاستلام هذه الحبوب التي كانت مرفوضة وبأسعارها المستحقة لحل مشكلة الفلاح فكان التوجيه الذي عمم في 16/6/ الذي يقول باستلام كافة المحصول.
ہ وكيف ساهمتم لدى الجهات المعنية للموافقة على هذا الاستلام؟
ہہ نتيجة الجفاف وحاجة الثروة الحيوانية الى الاعلاف وعدم توفر هذه المادة لدى الدولة كان المطلوب وقبل الازمة الحالية أن تبيع المؤسسة العامة للحبوب الى مؤسسة الاعلاف مئة الف طن من الحبوب المخزنة الصالحة للاستهلاك البشري لسد حاجة اعلاف الثروة الحيوانية الا أنه نتيجة ازمة التعفن لهذا العام اقترح الاتحاد العام للفلاحين بمذكرة ان يتم الحفاظ على الكميات المخزنة سابقاً واستبدالها من الحبوب المتعفنة من انتاج هذا العام كعلف للحيوانات وبذلك نؤمن العلف للحيوانات ونحافظ على القطع النادر بدل الاستيراد.
ہ ماذنب الفلاح الذي جهد في سبيل موسمه ان تباع جهوده بثمن بخس؟
ہ نحن ضغطنا على مؤسسة الحبوب لتسلم انتاج الفلاح ولكني لست مسؤولاً لمن يبيع الفلاح انتاجه فأنا يهمني ايضاً ان يبيع الفلاح محصوله ويربح فإذا اشترت الدولة منه انتاجه بـ 11 ليرة للكغ ودفع له التاجر 12 فليبع للتاجر.
ہ إذا كنتم كاتحاد ساهمتم بالقرار الاخير فما سر القرارات الاولى التي رفضت الاستلام؟
ہہ عندما تم الحصاد وثبت أن هناك تعفناً تم تشكيل لجنة من المطاحن والمؤسسة العامة لتصنيع الحبوب وعضو المكتب التنفيذي في الادارة المحلية مسؤول الشؤون الزراعية في حماه ورئيس اتحاد فلاحي حماه وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام رئيس مكتب التسويق وقد توصلت هذه اللجنة فنياً وعلمياً ان الاقماح غير صالحة للطحن والاستعمال البشري كونها متعفنة ويمكن ان تكون سامة، فصدرت توجيهات بعدم الاستلام، بعدها اقترحنا لدى اللجنة ان تستلمه مؤسسة الحبوب وتحوله الى مؤسسة الاعلاف بسعر مناسب.
ہ أنتم كاتحاد فلاحين كان يجب عليكم تسليط الضوء على الازمة منذ بداياتها كونكم من المفترض ان تتوقعوها من خلال خبرتكم الزراعية ومعرفتكم بالمواسم ومعاناتها خصوصاً من خلال المواسم السابقة غير البعيدة فلماذا لم تتداركوا الحالة مع أولي الامرمنذ البدايات وقبل البدء بتسليم الانتاج كي يكون الاستلام والخبرة عادلة بين كل الفلاحين وفي كل المحافظات.
ہہ كان توقعنا للمشكلة قبل الموسم بفترة بسيطة ولم نكتشف الابعد الحصاد.
في ظل هذه الازمة برزت حالة تسويقية خاصة ومقلقة افرزتها القرارات المرتجلة لاستلام المحصول تارة وعدم استلامه تارة اخرى الى وقوف التجار أمام مراكز تسليم الحبوب للانقضاض على شراء الحبوب المرفوضة وكأن هذه التوجيهات جاءت لخدمة هؤلاءالتجار فالفلاح اليائس من تصريف انتاجه سارع ببيعه الى التاجر بثمن بخس وبالتالي ونتيجة تأخر صدور التوجيهات التي أوجدت الحل النهائي كان قد باع معظم الفلاحين انتاجهم خارج مكتب الحبوب وهذه الاشكاليات التي حدثت من خلال تسريب المحصول لها انعكاسات على المصرف الزراعي الذي سيتضرر بخفض تحصيلاته من المزارع ومن خلال ذلك نتساءل كم من الاجحاف سيلحق بمن باع للدولة إنتاجه؟ وبالتالي فإن تطبيق مبدأ التكافل والتضامن في هذا العام سيساعد البعض على التهرب من سداد الالتزامات المصرفية الزراعية فتوجهنا الى عضو المكتب التنفيذي رئيس المكتب المالي في اتحاد الفلاحين عبد الرزاق الخلف وسألناه
ہعن مصير هذا المبدأ في ظل الظروف الراهنة فقال:
ہہ انا اعتبر مبدأ التكافل والتضامن في الاصل عقاباًِ للعضو النشيط ومكافأة للعضو المتعثر الضعيف والكسول. ففي عام 2000 نشأ خلاف بين المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي التعاوني على تفسير مواد قانون التكافل والتضامن فصدر قرار من المجلس الزراعي الاعلى رقم 29 تاريخ 20/10 /2000 بإلغاء مبدأ التكافل والتضامن والوصول الى مقترحات بتطبيقه على دين الجمعية بشخصيتها الاعتبارية وبقي ملغياً من عام 2000 الى 2006 الا أنه فيما بعد وبناء على مراسلة من الحسكة الى رئاسة مجلس الوزراء لصرف قيم القطن في نهاية عام 2005 بغض النظر عن مبدأ التكافل والتضامن عادت المراسلة بحاشية من رئيس الوزارة تقول موافق لكن يطبق مبدأ التكافل والتضامن منذ بداية 2006 على كافة المحافظات وبناء على هذه الموافقة اعادت الادارة العامة للمصارف التعميم بالعمل بمادة التكافل والتضامن من جديد.
ہ ماهو في اعتقادك سبب الازمة غير الظروف الجوية؟
ہہ اعتقد أن هذه مسؤولية وزارة الزراعة التي وزعت نوعاً من البذار كانت قد قدمته للمزارعين في العام الذي سبق أن ثبت أن انتاجه ليس حسبما هو مؤمل فقد أعطى نقصاً بحدود 400000 الف طن عن العام الذي سبقه رغم ان الخطة ذاتها وبالتالي كانت الخسارة بالمليارات ولكن أحداً لم يأبه كما أنه كان حرياً بالوزارة مراقبة المحصول قبل بدء موسم الحصاد وأثناء فترة النمو خصوصاً مع علمها بما تفعله مواسم الامطار إذا هطلت في هذه المرحلة من النمو ومناقشة هذا الواقع مع مكتب الحبوب وتكليف الوحدات الارشادية للتوعية والنزول الى ارض الواقع ودراسته وايجاد الحلول.
معاون مدير الوقاية في وزارة الزراعة الدكتور عدنان عثمان
ہ قال: عن دور وزارة الزراعة في هذه المشكلة:
ہہ لم نبلغ عن الاصابات من قبل مكاتبنا في المحافظات ولم نعلم أي معلومة عن وضع الحبوب المرضي وكان على دوائر الزراعة في المحافظات وهي المعنية بمراقبة المحاصيل ان تبلغنا ولكنها لم تفعل.
وبالفعل فإنني كنت في جولة في المحافظات لامور تتعلق بغير الحبوب في 25 و26 /5 لاحظت أن القمح نايم بذلك التاريخ على الارض ولكن هناك تعليمات فنية معممة على الدوائر ان تكون المحاصيل مراقبة بشكل دائم والفنيون في المحافظات يتجولون على المحاصيل دائماً وحين يرون اية اصابة يسارعون الى العمل للقضاء عليها واذا لم يستطيعوا يخبرون المديرية في الوزارة لتتصرف.
ہ المهندس خالد حوراني مدير الامراض في وزارة الزراعة قال: لم نعلم نهائياً أن هناك مشكلة في محصول القمح ودوائر الوقاية في المحافظات يجب ان تقوم بالاخبار ولكنها لم تفعل فلو أخبرتنا، لكنا قد أرسلنا خبراء وفنيين ومهندسين زراعيين مختصين للتخفيف من هذه الحالات اومعالجتها إن أمكن.
صحيح ان الازمة الزراعية تسببت بها السماء الا أن جهات عديدة معنية بالموضوع كانت لديها حلول كثيرة جاهزة وبعيدة عن الضجيج الذي حصل، وذلك بالتعامل مع المخزون الاحتياطي الكبير في صوامعنا والذي يبلغ 7 ملايين طن وخلطه مع محصول هذا العام واستخدامه للاستهلاك البشري الا انها تعاملت مع الازمة بلامبالاة وتجاهلت دورها المهم في التخفيف من الازمة والتقليل من معاناة المزارع الذي كانت صفعة المعنيين له أقوى من صفعة الازمة لإنتاجه وبدا هذا الاهمال ضربة موجهة لاقتصاد هذا البلد فوزارة الزراعة وهي المعنية الاولى والاساسية للاهتمام بقطاع الزراعة لم تعمل على تغيير نوع البذار الذي كان لها معه تجربة سابقة غير مؤملة في العام 2005 حيث كرس خسارات فادحة للمزارع والدولة على السواء كما أنها لم تأبه للظروف الجوية التي خلقت حالة التعفن هذه والتي لها ايضاً معها تجربة سابقة في العام 2005 وكان حرياً بها ان تجد الوسائل الكفيلة للتخفيف من أضرارها كرش المبيدات وغيرها والبدء بوضع الحلول الفنية والعملية قبل استفحالها الى ماقبل بدء موسم الحصاد خصوصاً ان مؤشرات الارصاد الجوية تشير الى تغيرات مناخية غير معهودة كالامطار والرياح وغير ذلك.. أما الجهة الثانية المسؤولة عن هذه الضربة الاقتصادية فهي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التي أيضاً لها تجربة عام 2005 وكان من المفروض مع تكرار الظروف ذاتها ان تبدأ بصياغة التوجيهات الناظمة لاستلام الحبوب قبل بدء الموسم لتتحقق العدالة بين المزارعين في استلامها لانتاجهم لا أن تنتظر حوالي نصف شهر يتم خلالها استلام انتاج المحافظات المبكرة رغم إصاباتها دون ان تخضع لتعليمات التوجيهات الجديدة وبعدها تخرج مؤسسة الحبوب بتوجيهاتها لتطول بقية المحافظات وتوقعهم في هرج ومرج بين الاستلام والرفض والعودة الى الاستلام وتحت سندان ومطرقة الاسعار المتفاوتة بين الثمن البخس والسعر المعتمد. فتدفع البعض الى هدر محصوله ورميه على الارض امام الصوامع وتركه نهباً للريح او للتاجر المستفيد من الاوضاع والمستغل لجهد المزارع والفلاح من خلال ازمته هذه والتي تركه المعنيون يتخبط بها ويتلقى ضرباتها منفرداً حتى ان وزير الزراعة كما تناهى الى سمعنا من بعض الحاضرين معه اجتماع مناقشة محصول الشوندر السكري انه لم يرض الرد على أحدهم حين طرح عليه سؤالاً عن موضوع الحبوب المتعفنة كأزمة تتفاقم وتتفاعل وعن الحلول لتجاوزها اما الجهة الثالثة فهي الكوادر التي هي على تماس مع المزارع والواقع داخل مراكز استلام الحبوب من مديري المراكز الى خبرائها الذين هم في الاصل تحت دائرة الشك في خبراتهم وتصنيفاتها لمحاصيل الفلاحين والمزارعين وقد استفحلت حولهم هذه الشكوك وعظمت بسبب اوقات تنفيذهم للتوجيهات التي كانت تختلف من مركز الى آخر كل على حدة بالتاريخ والساعات، علماً أنها عبارة عن فاكسات يجب ان تصل كل المراكز في آن واحد فكان تأخيرها وكأنه تمرير لمآرب اخرى ونتساءل بهذه المناسبة ودائماً: لماذا يعفى مديرو المراكز حين يثار اللغط حولهم ولاتتغير معهم شخوص الخبراء الذين هم اساس مشكلة اللغط.
فاديا شحيبر
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد