قرار برفع أسعار الكهرباء على التجار والصناعيين والحرفيين بنسبة 100 بالمئة

أصدرت وزارة الكهرباء أمس قراراً يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية بالنسبة للمشتركين على التوتر 0.4 كيلو فولط، للأغراض التجارية والصناعية والحرفية، وللأغراض الأخرى، بنسبة وسطية 100%، على أن يبدأ تنفيذه بدءاً من شهر أيلول المقبل.
 
وتعليقاً على هذا القرار أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن هذه الزيادة لا يمكن أن تؤثر إطلاقاً في زيادة تكاليف الإنتاج إلا من خلال نسب بسيطة جداً لا تذكر، مشيراً إلى أن الوزارة جاهزة لحوار الصناعيين والتجار والحرفيين.
مشيراً إلى أنه على الجميع التفكير بشكل جيد وصحيح وعلى مختلف الصعد وخصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن أسباب هذا الرفع ليست لمجرد زيادة أسعار الكهرباء أو لرفع الدعم وإنما عنوانها الأساسي هو بهدف المساعدة قليلاً في تأمين متطلبات قطاع الكهرباء علماً أن الدولة تقدم الكهرباء للمواطنين اليوم بأسعار جداً قليلة مقارنةً بتكلفتها الحقيقية، وأكد مجدداً أن هذه الزيادة وكامل تكلفتها على الإنتاج لا تشكل أي زيادة توصف على المواطن أن يتحملها «وهناك دراسة توضح صحة هذا الأمر».
وأضاف: إن من يقم برفع أسعار المنتجات التي يستهلكها المواطن فإنه لا يقوم بذلك بناءً على التكاليف الحقيقية للمنتج وإنما استناداً للأزمة وللاحتكار وتوافر المادة في السوق، ولو كان رفع الأسعار استناداً إلى التكاليف فإنه أيضاً ليس منطقياً من بعيد ولا من قريب سواء لجهة أسعار الكهرباء أو لغيرها من تكاليف الإنتاج، لذلك لم يقم البعض بانتظار أحد ليقوموا برفع الأسعار وإنما قاموا بذلك بأنفسهم.
ورداً على سؤال حول دراسة الوزارة لنسبة الزيادة في تكاليف الإنتاج بعد قرار رفع أسعار الكهرباء المذكور قال الوزير خميس: إن تأثر الصناعات الغذائية بهذا القرار لا تتجاوز نسبته 2% كزيادة على تكاليف الإنتاج أي كزيادة في تكلفة الكهرباء على سعر المنتج بشكل عام.
 
2% فقط الزيادة على الغذائيات
وضرب الوزير مثال ذلك: إذا كان لدينا منتج غذائي يكلف إنتاجه بالكامل 100 ل.س فإن تكلفة الكهرباء المستهلكة لإنتاج هذا المنتج لا تتجاوز 2% أي ما يعادل 2 ليرة سورية من كامل هذه التكلفة، ومع زيادتها 100 بالمئة ستصبح 4 ليرات سورية فقط، كما أن نسبة تكلفة الكهرباء الداخلة في مجمل تكاليف المنتج الغذائي تبدأ في مختلف الصناعات من نسبة 0.5% وتنتهي بنسبة 2%.
وبيّن خميس أن كلفة الكهرباء في إنتاج علبة واحدة من المشروبات الغازية تبلغ بين 20 إلى 30 قرشاً سورياً على الأسعار السابقة للكهرباء وبناءً على الأسعار الحديثة فإنها لن تكلف أكثر من 70 قرشاً سورياً للعلبة الواحدة، «ومن هذه الأمثلة على المستهلك إدراك حجم الزيادة القليل جداً والذي لا يوصف على أسعار السلع المنتجة».
وأضاف: تبلغ نسبة الكهرباء الداخلة في تكلفة إنتاج كيلو واحد من اللبن 1.5% في معامل الألبان أي إنه لو كان سعر كيلو اللبن 100 ليرة سورية فإن زيادة تكلفته بناء على السعر الجديد للكهرباء ستبلغ 3 ليرات سورية فقط لكل واحد كيلو لبن.
 
1100 ليرة فقط لطن الحديد المدرفل
وبخصوص تأثير القرار في بعض الصناعات الثقيلة أضاف الوزير: كل 1 طن حديد مدرفل يستهلك 137 كيلو واط ساعي تبلغ قيمتها نحو 550 ليرة سورية على الأسعار السابقة وعلى الأسعار الجديدة ستصبح بعد تطبيقها 1100 ليرة سورية، في حين قام صناعيون برفع سعر طن هذا الحديد المدرفل من 47 إلى 140 ألف ليرة سورية.
وفي صناعة الألبسة الداخلية أيضاً بيّن خميس أن تكلفة الكهرباء في وحدة المنتج تبلغ 1.6% لتصبح بعد الرفع بنسبة 3.2%. وبالنسبة للمتر الطولي من القماش أيضاً تبلغ النسبة 5% وستصبح بعد الرفع 10% الأمر الذي لا يمكن وصفه بالرفع الكبير لأسعار الكهرباء، وكذلك الأمر تقريباً بالنسبة لصناعات أخرى كالكيميائية والكهربائية وغيرها.
وكشف أن سعر كيلو الواط الساعي أصبح من خلال التعرفة الجديدة يترواح بين 6 و7 ليرات في حين سعره في الأردن 35 ليرة وفي تركيا 45 ليرة وفي لبنان 55 ليرة وفي العراق 18 ليرة و9 ليرات في مصر.
 
10% من الحرفيين فقط يعمل
من جهته قال رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن: يمكن أن نصف وضع الحرفيين في ظل الأوضاع الراهنة أنه في الحضيض، وأغلب المنشآت الحرفية تضررت بسبب الأحداث الجارية، ومعظمهم لا يملكون قوت يومهم منذ توقف منشآتهم عن العمل.
وعن عدد المنشآت التي يشملها هذا القرار برفع أسعار الكهرباء أشار السيد حسن إلى أن عدد المنشآت الحرفية المسجلة لدى الاتحاد العام يبلغ 200 ألف منشأة في سورية، لافتاً إلى أن هناك الكثير منهم غير مسجلين في الاتحاد لعدم حصولهم على ترخيص بعد وأغلبها حرف خدمية وحرف ثقيلة.
كاشفاً أن عدد غير المسجلين قد يبلغ في الأحوال العادية ضعفي عدد الحرفيين المسجلين لدى الاتحاد أي 400 ألف حرفي غير مسجل، موضحاً أنه تم إعلام رئاسة الحكومة في وقت سابق أن عدد غير المسجلين قد يبلغ 600 ألف حرفي غير مسجل لدى الاتحاد العام.
وحول عدد الحرفيين الذين قد يشملهم القرار في ظل الأوضاع الحالية أكد السيد حسن أن نسبتهم قد لا تزيد على 10% عن عددهم في الأحوال العادية لأن أغلب المناطق التي تنتشر فيها المنشآت الحرفية ساخنة.

حسان هاشم

المصدر: الوطن