قانون العمل الجديد يلزم صاحب العمل بتدريب العمال

أشار تقرير صادر عن مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن قانون العمل الجديد الذي يناقش في مجلس الشعب يتضمن مزايا عديدة على جميع الصعد أهمها مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية على الصعيد المحلي ولا سيما منها متطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي وازدياد أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني واتساع نطاق فعالياته ولا سيما بعد مرور ما يقارب نصف قرن من الزمن على العمل بقانون العمل الحالي الذي بدا قاصراً عن تلبية هذه التطورات، كما استبعد القانون دور لجان قضايا تسريح العمال كلجنة ذات طابع قضائي ونقل اختصاصها إلى القضاء العادي المختص وفقاً للتوجه العام بإلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة مثل إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي، والمجلس التحكيمي الأعلى الزراعي.
وبيّن التقرير أن القانون قد استبعد عقوبة الحبس من العقوبات المقررة على المخالفات، فوردت في القانون النافذ مع الغرامة على سبيل الخيار للقضاء «بين الغرامة أو الحبس أو كليهما معاً» فالواقع القضائي لم يكن يعمل بعقوبة الحبس بل كان يكتفي بالغرامة في كثير من الحالات وفي الحدود الدنيا لها أما المشروع الحالي فقد رفع مقدار الغرامة إلى الحد الذي تصبح معه رادعاً فعلاً.
وتضمن مشروع القانون الجديد إحداث اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور ومجلساً استشارياً للعمل والحوار الاجتماعي واللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية والحق المهم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظم مسألة التدريب المهني والفني ومنح العاملين إجازات غير ملحوظة في القانون النافذ مثل إجازة الحج والإجازة الدراسية.
إضافة إلى أن المشروع ألزم صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 50 عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن واحد بالمئة من كتلة الأموال لتدريب العمال ورفع مستوى مهاراتهم.

منار ديب

المصدر: الوطن السورية