فرق الأسعار الحكومية عن السوق تجعل المواطن يقف عاجزاً أمام “بورصة” الغذاء

تعتبر منتجات الثروة الحيوانية من المنتجات ذات الاتصال المباشر مع طبيعة غذاء السوريين لما تشكله من ضرورة غذائية يومية لكل عائلة، إلا أنها ركبت خلال الحرب موجة “البورصات” حالها حال كل مافي هذه البلاد.

وعانى السوريون من معرفة سعر الغِذاء قبل الالتفات للقدرة على تأمينه، حيث اتسعت الفجوة مؤخراً ما بين السعر الحكومي الذي تصدره الجمعيات والمؤسسات الرسمية، وبين سعر التجار في الأحياء أو ما يعرف بسعر السوق.

وإذا ما طالعنا المواد الغذائية الرئيسية التي يشترك جميع السوريين بمتابعة أسعارها بغض النظر عن قدرتهم على شرائها، فيمكننا رسم جدول كامل يحتوي على سعرين متداولين يحتار المواطن أيهما يصدق.

حيث بلغ سعر كيلو لحم الغنم بـ”السورية للتجارة” في دمشق 9 ألاف ليرة، وللهبرة البلدي 13500، و12 ألف لهبرة العجل و8ألاف مسوفة، فيما سجل سعر السوق مابين 18 و20 ألف لهبرة الغنم و16 ألف للعجل و14 ألف للمسوفة غنم وحوالي 8 مسوفة عجل.

وسجلت “السورية للتجارة” بدمشق سعر كيلو شرحات الدجاج 7600 ليرة والدبوس 4600 والوردات 4900 بينما سعر السوق كان 8ألاف للشرحات 4800 للدبوس و5100 للوردات إضافة لسعر البيضة الواحدة في السوق حوالي 250 ليرة ولدى المؤسسة حوالي 150 ليرة.

أما فيما يخص أسعار الأجبان فوصل سعر كيلو الجبنة البلدية في “السورية للتجارة” بدمشق 5400 ليرة والحلوم 9ألاف والشلل 9ألاف والقشقوان بين 10و13ألف.

وضرب “سهم” الجبنة في السوق أرقاماً قياسية، حيث تراوح سعر كيلو القشقوان بين 13 و17ألف ليرة، أما الشلل فكانت بين 13 و14ألف والحلوم بذات السعر والجبنة البلدية بحوالي 6 ألاف.

وحول أسعار الحليب واللبن قال رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أن “سعر كيلو الحليب يصل للمنشأة الحرفية بحوالي 650 ليرة يضاف عليها أجور النقل والتعبئة لتصل للمستهلك ب850 ليرة أما عن اللبن فسعر التكلفة 880 ليرة وبعد الإضافات يصل للمستهلك بحوالي ألف”.

ومع مراجعة سعر كيلو الحليب واللبن في “السورية للتجارة” بدمشق نجد أن الحليب ب900 ليرة واللبن ب1100 ليرة بينما السعر في السوق هو بين 950 والألف للحليب وبين 1100 و1200 للبن.

وأفاد مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب   أن “الرقابة على الأسواق تكون من خلال الأسعار المقررة من قبل وزارة التجارة الداخلية ومديريات حماية المستهلك”.

وأوضح” في حال التجاوز من قِبل أي فعالية سواء صالات السورية أو الفعاليات الأُخرى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف”

وأضاف “دوريات حماية المستهلك تعمل بشكل اعتيادي بالسوق للتأكد من وفرة المادة وجودتها وسعرها، كما تعالج الشكاوى التي ترد للمديرية، حيث تردنا شكاوى على المحلات وتسجل بشكل أصولي وتُكلف دورية من حماية المستهلك بالمديرية المعنية بالتحقق من الشكوى”.

وتابع “في حال ثبوت المخالفة يتم تنظيم الضبط اللازم وإحالته للقضاء والذي يقوم بدوره بالفصل في المخالفة، ولكل مخالفة عقوبة خاصة وعند تكرارها تتخذ اجراءات أقسى كإغلاق المحل”.

يذكر أن المواطن السوري يعاني من تدهور الوضع الاقتصادي خلال العامين الاخيرين جراء زيادة العقوبات الغربية على سوريا من جهة، وغياب خطة واضحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية عن طريق الحكومة من جهة أُخرى، وسط قلة في المدخول وزيادة جائرة في النفقات.

 الخبر