عقوبات أمريكية جديدة على سوريا

بعد قانون "قصير" الذي فرضته الولايات الأمريكية على سوريا، أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو فرض عقوبات جديدة على زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد وعدد من أفراد أسرتها، بسبب عرقلتها الجهود الرامية للحل السياسي في سوريا، على حد اعتبار بومبيو. 


وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.

وجاء في بيان للوزارة على موقعها الرسمي: «اليوم، ودعماً لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مسؤولاً رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية».

وأضافت «علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقاً»، مشيرةً إلى أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، و9 كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين».

واعتبرت وزارة الخزانة أن «هذه العقوبات تهدف إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254». على حد اعتبارها. 

العقوبات الأمريكية استهدفت أفراداً في عائلة زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، وهم: « إياد الأخرس، فواز الأخرس، فراس الأخرس، سحر عطري الأخرس، لينا محمد نذير الكناية، محمد همام محمد عدنان مسوتي، كفاح ملحم».

أما الكيانات فهي: « العامرللتطويروالاستثمارالعقاري، والعامر لصناعة المجبول البيتوني والبلوك والبلاط، العامر لصناعة البلاستيك، الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، مصرف سوريا المركزي، شركة أرض الخير، شركة ليتيا، شركة ليا، شركة الطبيات المتعددة، شركة سوران».  

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضاً 6 أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.

وبدأ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على سوريا منذ عام 2011، شملت واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد. فضلًا عن قطع الاتصالات وتقييد استيراد المعدات والتقنيات