عصام الشلبي: النفط إلى 200 دولار إذا ضربت إيران

03-11-2007

عصام الشلبي: النفط إلى 200 دولار إذا ضربت إيران

قال وزير النفط العراقي السابق، عصام الشلبي، إن مجموعة كبيرة من العوامل تتحكم بأسعار النفط الحالية، مستبعداً إمكانية توقع المدى الذي قد تبلغه أسعار الذهب الأسود بسبب تذبذب هذه العوامل، التي يشكل تراجع قيمة الدولار الأمريكي أحد أبرز ركائزها.

وقلل الشلبي الذي شغل منصبه الوزاري خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بين 1987 و1990 وغادر العراق بعد غزو الكويت، من تأثير التوتر على الحدود التركية العراقية.

غير أنه حث بالمقابل على التركيز على الأوضاع في إيران، إذ قد يرفع إقفال مضيق هرمز الأسعار إلى 200 دولاراً للبرميل، ونبه إلى أن تطبيق مسودة قانون النفط الجديد ستؤدي إلى تفكك العراق.

ورفض الشلبي، الذي تحدث إلى معد ومقدم البرنامج، جون دفتريوس، خلال وجوده على هامش مؤتمر المال والطاقة في لندن، الاعتماد على التقارير الغربية التي ترجح تراجع سعر النفط بسبب انخفاض النمو المتوقع لعدد من الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الأسواق الصينية والهندية ستعوض الفارق.

وأضاف: "في العام 2020، سيعادل الاستهلاك الصيني للنفط استهلاك الولايات المتحدة، وكذلك الهند، معدلات النمو هناك تزداد بصورة مضطردة، وأنا على ثقة أن الطلب سيظل قوياً، ربما لن يأتي من أوروبا أو الدول الثماني الكبرى، غير أن العمالقة الجدد سيوفرونه بالتأكيد."

وعن تأثير التوتر الأمني في المنطقة، قال الشلبي إن احتمال خضوع أسعار النفط لعوامل الجذب الناتجة عن صراع تركي - كردي عند المنطقة الحدودية مع العراق أمر مستبعد، إلا أن امتداد النزاع نحو إيران أو تعرضها لأي توتر على خلفية ملفها النووي سيقود أسعار برميل النفط إلى ما فوق 200 دولاراً.

وأضاف: "إذا أقفلت طهران مضيق هرمز، أو ردت على أي ضربة باستهداف بعض منشآت النفط في الخليج فإن ذلك سيقود إلى حرمان الأسواق من قرابة 18 إلى 20 مليون برميل نفط يومياً، وهذا سيدفع البرميل إلى سعر 150 أو 200 دولار حتى."

وحذر الشلبي من مخاطر مسودة قانون النفط العراقي الجديد، مشيراً إلى أنها قد تكون الباب الذي يفتح على عملية تقسيم العراق إذا ما تم تطبيقه على صعيد توزيع العائدات على حد تعبيره.

ولفت الوزير العراقي السابق إلى أن سلطة إقليم كردستان وقعت خلال أسبوع واحد خمس اتفاقيات نفطية، بينها اتفاقية واحدة مع أطراف أمريكية، وقال إن مصير هذه الصفقات غير معروف في المستقبل، إذ أن الحكومة المركزية في بغداد لا تقر بقانونيتها لأنها تمت دون موافقتها.

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...