طهران تختار بغداد للتفاوض مع الـ«5 + 1»

05-04-2012

طهران تختار بغداد للتفاوض مع الـ«5 + 1»

تأكد أمس، ان ايران أخرجت اسطنبول من حساباتها لقائمة المدن المرشحة لاستضافة مفاوضاتها المقبلة مع دول الـ«5+1»، بعدما أعلنت الحكومة العراقية استجابتها لطلب ايراني بأن تستأنف المفاوضات النووية في بغداد، في انتظار موافقة الـ«5+1»، فيما استدعى وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو السفير الايراني لدى أنقرة لاستيضاح حملة التصريحات الايرانية المنتقدة لـ«مؤتمر اصدقاء سوريا» الذي عقد في اسطنبول مؤخراً.
أما المرشد الاعلى للثورة الإسلامية في ايران، آية الله علي خامنئي فأكد خلال لقائه مسؤولي السلطة التشريعية والتنفيذية، أن «أكثر الدلالات وضوحاً على عقم محاولات جبهة الاستكبار، هو عدم فاعلية وجدوى العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تمارس لأكثر من ثلاثين عاماً على الدولة الاسلامية والتقدم والقوة المتنامية لايران». وأشار خامنئي الى «قيام جبهة مؤلفة من الاستبكار والرجعية والراسماليين الكبار والمفسدين والسيئي السمعة في العالم واصحاب النفوس الضعيفة التابعة في مواجهة الدولة الاسلامية»، قائلاً إنه «طوال ما يزيد على العقود الثلاثة الماضية، فقد تشكلت جبهة كهذه مرات عديدة لإركاع الدولة الاسلامية لكن جبهة الشياطين مُنيت بالفشل في كل حقبة زمنية ولم تنل مبتغاها».
وقالت وزارة الخارجية العراقية إن وفداً إيرانياً رفيع المستوى «عرض رغبة بلاده استضافة العراق الاجتماع الدولي للأعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الامن زائد المانيا حول الملف النووي الايراني في 14 نيسان الحالي، في بغداد». وأضاف المصدر نفسه ان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري «رحّب بالمقترح الايراني وأكد استعداد العراق لاستضافة اللقاء» وأكد انه «سيقوم باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف المعنية حول المقترح».
وفي طهران، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بوروجردي لتلفزيون «العالم» ان «البرلمان والحكومة (الايرانيين) استبعدا تركيا. اقترحنا بغداد واذا وافق الطرف الآخر فستكون بغداد» مضيفة اللقاء. ولم يذكر اي تفاصيل عن اسباب هذا التغيير.
من جهته، انتقد المتحدث باسم الخارجية الايراني رامين مهمانبرست سياسة انقرة حيال نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وقد ركز خصوصا على استقبال تركيا لمؤتمر «اصدقاء الشعب السوري» الذي يدعم المعارضة للاسد بينما تشهد سوريا حركة احتجاجية تقمعها السلطات بعنف. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «ايران» الحكومية «كيف يمكن ان نغمض اعيننا عن المطالب المشروعة لشعبي اليمن والبحرين وندّعي بأننا ندافع عن مطالب الشعب السوري».
والتزم وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الحذر بشأن المفاوضات مكتفياً بقول ان امين المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي المكلف المفاوضات النووية «سيعلن مكان المفاوضات بعد التشاور مع الرئيس» محمود احمدي نجاد. لكنه اضاف ان «اجراء المفاوضات في بغداد او الصين مطروح وعلى الجانبين الاتفاق» على ذلك. وتابع قائلاً ان «عقدها في اسطنبول كان اقتراحنا الاول، لكن الاوروبيين رفضوا ذلك قبل ان يقبلوا به، لكن هناك اماكن اخرى مطروحة من قبلنا حالياً». واكد صالحي ان «مضمون المفاوضات المقبلة اهم من موعدها او مكانها واعتقد انها ستكون افضل من سابقاتها وسنحقق تقدماً».
في المقابل، قال داود اوغلو في تصريح صحافي «لقد استدعينا السفير الايراني لنطلب توضيحات لتلك الملاحظات». وقد استدعي السفير الايراني بعد الانتقادات التي وجّهها رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الى مؤتمر اسطنبول الذي دان النظام السوري الذي تدعمه ايران، كما ذكر دبلوماسيون اتراك. واضاف داود اوغلو انه اتصل بنظيره الايراني علي اكبر صالحي أمس الاول، للاحتجاج على هذه التصريحات الايرانية «التي تتناقض تناقضاً واضحاً مع العلاقات القائمة منذ فترة طويلة» بين البلدين.
واوضح داود اوغلو ان صالحي طلب من نظيره التركي ان يعتبر ان هذه الانتقادات هي مواقف شخصية لا تعكس الموقف الرسمي الايراني.
إلى ذلك، حذر وزير الدفاع الايراني العميد احمد وحيدي دول مجلس التعاون الخليجي الست من المشاركة في مشروع درع اميركي مضاد للصواريخ على ما نقلت وكالة «فارس» للأنباء. وقال وحيدي إن «الدرع المضاد للصواريخ في الخليج هو مشروع اميركي صهيوني وكل من يشارك في هذا المشروع يلعب لعبة الولايات المتحدة وإسرائيل». وأضاف «رفضنا منذ البدء هذا المشروع الذي يهدّد الأمن الاقليمي وننصح أصدقاءنا (العرب) بعدم الدخول في لعبة كهذه».

المصدر: السفير+ وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...