ضعف القوة الشرائية لعنة تلحق بأسواق دمشق

المتتبع لحركة تداول المواد والسلع في أسواق دمشق المختلفة الشعبية منها أو الراقية وحتى في أسواق المحافظات يلمس وبشكل واضح تخمة كبيرة بالمواد كالخضار والفواكه والسمون والزيت والرز والحبوب، هذه المواد الاستهلاكية شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضاً في أسعارها وصل إلى 30% نتيجة الانخفاض العالمي على أسعارها. 
 وفرة المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق قد يكون وحسب رأي العديد من المعنيين بالشأن الاقتصادي بوادر لانعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواقنا على شكل كساد بالمواد والسلع على اختلاف أنواعها يقابلها ضعف بالقدرة الشرائية للمستهلك الذي باتت سلعته الغذائية والاستهلاكية تقل مكوناتها وتقتصر على المواد الأساسية والضرورية لتوفير وجبة غداء أو عشاء أما الفواكه ورغم استقرار أسعارها فشراؤها يخضع لاعتبارات أخرى كالمناسبات الاجتماعية.
يقول صاحب محل خضار وفواكه في سوق البرامكة يحتوي كميات كبيرة من مختلف الأصناف وبنوعيات جيدة وبعضها مستورد: نعم الأسواق مملوءة بالمواد ولكن وكما يقول المثل الشعبي «الجمل سعره ليرة وليس معنا ليرة».
ويقول بائع آخر في سوق المخيم: إن حركة البيع والشراء للخضار والفواكه جيدة رغم أن المستهلك يختار المواد ذات السعر المناسب له والضرورية لمائدته أما المواد الأخرى كالفواكه مثل الكيوي والمنغا وغيرها من المواد المرتفعة الأسعار فيبتعد عنها.
ويرى المهندس محمد حسان في إحدى الدوائر الحكومية أن المواد كالخضار والفواكه لا يمكن الاستغناء عنها في العائلة رغم ارتفاع أسعار بعضها بين الفترة والأخرى وبالمقابل قد نستغني كأفراد عائلة عن شراء ملابس هذا الموسم أو ذاك ونكتفي بما لدينا.
وأرجع مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل كثرة المواد في الأسواق إلى صدور العديد من التشريعات الحديثة التي قدمت تسهيلات عديدة للمنافسة سواء للمنتج المحلي أم المستورد كما أن وفرة المواد الأولية في القطر والمواد الأولية الخام المستوردة التي يتم إعادة تصنيعها محلياً مثل الزيوت- السمون- أعطى إنتاجاً كبيراً خلال الفترة الماضية يضاف إلى ذلك انخفاض بأسعار الزيوت والسمون واستقرار أسعار مواد كالبيض والفروج. كما أن عملية الشراء لدى المستهلك تغيرت وبدأ ينحو نحو مرحلة ثقافة استهلاكية صحيحة تقضي شراء حاجته اليومية من المواد كالخضار والفواكه مع توافر أغلبية أصناف الخضار والفواكه حيث نلاحظ في الأسواق وجود مواد كالفاصولياء الخضراء والبندورة والكوسا بغير مواسمها وهذا الأمر دفع العديد من المواطنين للاستغناء عن عادات وتقاليد سابقة كتحضير مؤونة الشتاء التي كانت تضم أنواعاً عديدة من المواد.
ورأى الأصيل أن تعدد الأسواق بدمشق التي باتت تضم أكثر من 100 سوق بعد أن كانت تقتصر على ثلاث أو أربع أسواق أساسية ساهم بتوفير المواد وبكميات كبيرة فالمواد التي كان المستهلك يضطر لشرائها من الأسواق الثلاث الأساسية باتت متوافرة في منطقته وأمام مسكنه وعلى مدار الساعة.
وبالنسبة لسلة الفواكه فقد لا تكون يومية بالنسبة للعائلة تقابلها وفرة كبيرة بالإنتاج المحلي لمختلف أنواع الفواكه وبأسعار مستقرة.
وبالنسبة لتفاوت الأسعار بين سوق وأخرى وحتى من حي إلى آخر بين الأصيل: يلاحظ مثلاً أن الأسعار في دمشق لمختلف المواد والسلع تزيد بنسبة 30% عن المواد نفسها في أسواق المحافظات.
ورأى أن توافر المواد في الأسواق لا يعطي مؤشرات عن دخولنا في مرحلة ركود اقتصادي فالشراء ما زال في حدوده الطبيعية وتساءل كم عدد السيارات والموبايلات التي تضخ يومياً في أسواقنا؟

هناء ديب

المصدر: الوطن السورية