سورية الأولى عربياً والحادية عشرة عالمياً في تصدير القمح..
انطلاقاً مما شهده العالم من الأزمة الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها القمح حيث زادت أسعاره خلال العامين الماضيين بنسبة 150% وما تركه ذلك من تداعيات سياسية واجتماعية .
وظهور مؤشرات تدل على إمكانية استمرار هذا الارتفاع وما يحدث من آثار سلبية في إمدادات الغذاء ولا سيما في الدول الفقيرة، فقد أعدت مديرية دعم القرار دراسة حاولت من خلالها تقديم مقاربة موضوعية عن واقع القمح عربياً وعالمياً من خلال أربعة محاور رئيسية كتطور المساحة المحصودة والانتاج وتطور التبادل التجاري للقمح وكذلك تطور الاستهلاك والمخزون إضافة إلى تطور الأسعار العالمية للقمح وأسباب ارتفاعه.
حيث أشارت الدراسة إلى انخفاض المساحة المحصودة عالمياً العام الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بالعام 2006 نتيجة تحول كبار منتجي القمح إلى محاصيل زراعية أخرى كالذرة وقصب السكر بدلاً من القمح وقد أظهرت الدراسة أن الهند احتلت المركز الأول عالمياً من حيث المساحة المحصودة بنسبة 12% يليها الاتحاد الأوروبي 11.5% ثم روسيا 11% وعربياً جاءت المغرب أولاً تليها سورية والجزائر وتوقعت الدراسة نتيجة زيادة الطلب والأسعار المرتفعة أن تزيد المساحات العالمية المحصودة من القمح عام 2008.
كما بينت الدراسة انخفاض الانتاج العالمي بنسبة 4.3% العام الماضي بسبب تراجع المساحات المحصودة والظروف المناخية السيئة للدول المنتجة حيث جاءت أوروبا أولاً في الانتاج العالمي بنسبة 20.9% ثم الصين 17.5% والهند 11% حيث بلغ الانتاج العالمي 81% أنتجت منها الدول العربية 4.7% حققت فيها مصر أعلى كمية ثم المغرب ثم سورية.
كما بينت الدراسة أن الصادرات العالمية ارتفعت 2.5% العام الماضي مقارنة بالعام 2006 وتوقعت الدراسة أن تنخفض الصادرات العام الحالي على الرغم من التزايد المتوقع في الانتاج نتيجة القيود التي فرضها كبار مصدري القمح روسيا وكازخستان والأرجنتين لمكافحة التضخم في أسعار الغذاء. حيث احتلت أميركا المركز الأول عالمياً بالتصدير ثم كندا والاتحاد الأوروبي بينما جاءت سورية الأولى عربياً بتصدير القمح والحادية عشرة عالمياً ثم الامارات والمغرب وكان أكبر المستوردين البرازيل ثم مصر تليها الهند من إجمالي الواردات العالمية.
كما بينت الدراسة ارتفاع الاستهلاك العالمي نسبة 0.6% العام الماضي وكانت أولى المستهلكين أوروبا، الصين، الهند عالمياً وعربياً جاءت مصر أولاً فالجزائر والعراق ثم سورية كما أظهرت الدراسة انخفاض المخزون العام الماضي نتيجة انخفاض الانتاج وارتفاع الاستهلاك وكانت أكبر المخزنين للقمح الصين وأوروبا وأميركا وعربياً الأولى مصر والثانية سورية من حيث المخزون واحتلتا المركزين السابع والثامن عالمياً.
كما أشارت الدراسة إلى أن القمح القاسي ارتفع سعره 32% والطري 48% العام الماضي مع استمرار في الارتفاع العام الحالي بنسبة 50% حتى تموز منه وبينت الدراسة أن أسباب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود إضافة إلى قيام أميركا وبريطانيا بانتاج الوقود الحيوي من الذرة والقمح كبدائل طاقة ثم الجفاف والظروف المناخية وخاصة سورية، كازخستان، استراليا، المغرب إضافة إلى انخفاض المخزون الاستراتيجي بسبب تراجع الانتاج وتغير نمط الاستهلاك لدى بعض الشعوب كالصين والهند زاد من الطلب على القمح ولم تخف الدراسة وجود فجوة كبيرة بين الصادرات العربية والواردات من القمح من خلال استيراد غالبية الدول العربية للقمح لسد احتياجاتها الغذائية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات فيما يتعلق بسورية وأهمية استمرارها في تحقيق أكبر فائض ممكن خلال السنوات القادمة بزيادة المساحات المزروعة لزيادة الانتاج وتكثيف الجهود لزيادة مردود وحدة المساحة لا سيما أن سورية تعتبر من الدول المتوسطة الانتاجية قياساً مع مصر وكذلك اتحاد الري الحديث لإتاحة الفرصة وإرواء أكبر قدر ممكن من المساحات باعتبار أن الجفاف هو أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع الانتاج وكذلك الاستمرار بدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القمح من خلال إجراء مراجعة مستمرة لسعر شرائه على ضوء كلفة انتاجه وأسعاره العالمية المتغيرة.
وبشكل عام أظهرت الدراسة أهمية التنبه إلى التطورات المستقبلية فيما يتعلق بالقمح خاصة بعد ترشيحها بقوة في انتاج الوقود الحيوي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والوقود وبينت إحتمال وجود عدد من المخاطر كتلاعب المنتجين بالسلعة لتحقيق أهداف سياسية وانتشار الجفاف وتزايده.
معذى هناوي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد