ســــكر التـصـريـحـات مـتـوفــــر وســــكر الســـوق مـفـقـود وغــال

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس أنها تتابع تأمين مادة السكر في صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية بالمحافظات.
 
وبينت الوزارة أن مديريات الاقتصاد والتجارة في كافة المحافظات قامت بالتنسيق مع المؤسسة العامة الاستهلاكية وفروعها بعدة إجراءات لتوفير مادة السكر سواء بتوفيرها في صالات ومراكز المؤسسة العامة الاستهلاكية بالمحافظات بسعر 38 ل.س للكيلوغرام الواحد، أو بتوزيع السكر المقنن على البطاقات التموينية على القسيمة رقم 49 بسعر 9 ل.س للكيلو الواحد، فضلاً عن قيام دوريات حماية المستهلك في مديريات الاقتصاد والتجارة بنشر دورياتها في الأسواق لضبط ومراقبة بيع المادة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين على حد تعبير الوزارة.

السكر في دمشق
وفي جولة أمس على عدد من فروع المؤسسة العامة الاستهلاكية تبين من خلالها أن فرع «حي التجارة» مثلاً لم تصله مادة السكر بعد وقال البائع المسؤول في الفرع المذكور: إن اليوم (أمس الإثنين) كان اليوم الأول في مباشرتهم لعلمهم ولم تصلهم المخصصات من السكر بعد.
وتابع الموظف قائلاً: يمكن للمشتري الحصول على أكياس السكر المغلفة بسعر 45 ليرة إذا أراد ذلك.
وذكرت الموظفة في فرع الاستهلاكية المقابل لفرع حي التجارة أيضاً أن لا علم لها بوجود أو عدم وجود سكر حالياً لبيعه للمواطنين في هذا الفرع من المؤسسة.
أما في استهلاكية حي القصور فإن السكر – كما قال موظفوها - نفد من صناديق فرعهم قبل أيام عديدة ولم تصل حتى اليوم المخصصات مع بداية السنة الجديدة بحجة أن الدوام الرسمي بدأ اليوم (أمس الإثنين).

في مجمع الأمويين فقط 2 طن
وكشف موظف في مجمع الأمويين الاستهلاكي في محلة البرامكة أن لديهم 2 طن من السكر المعد والجاهز للبيع إلا أنه اعتذر مع بقية الموظفين عن بيعنا ولو كيلوغراماً واحداً بسبب الجرد السنوي الذي يقومون به في الفرع مع حاجتهم إلى 15 يوماً للانتهاء من هذا الجرد، وأنه على المواطن الانتظار ريثما يفرغ موظفو هذا الفرع من مهمتهم السنوية.
وبالنسبة لباقي المحافظات السورية، فقد أوضحت مديرية الاقتصاد والتجارة في محافظة اللاذقية أنه من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة الاستهلاكية بالمحافظة تم توزيع السكر المقنن على كافة المراكز الاستهلاكية في المحافظة لتأمين المادة بالبطاقة التموينية للمستهلك، وأن السكر الحر يباع لدى مراكز البيع التابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية بـ38 ل.س للكغ الواحد.
في باقي المحافظات
في طرطوس فإن مادة السكر الحر – كما تقول مديرية طرطوس - متوافرة في صالات الاستهلاكية بسعر 38 ل.س.. ويتم بيع السكر المقنن في جميع المراكز الاستهلاكية وفق القسيمة 49 بسعر 9 ل.س، مع مراقبة أسعار المادة في الأسواق.
أما مديرية حلب فتقول أيضاً: «مادة السكر الحر تتوافر في صالات المؤسسة الاستهلاكية وبسعر 38 ل.س للكغ الواحد وتقوم المؤسسة بتوزيع السكر المقنن».
وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية دير الزور وقالت: تمت مخاطبة فرع الاستهلاكية بالمحافظة حيث بين الفرع أنه بالنسبة لمادة السكر الحر فهي متوافرة بسعر 38 ل.س، وتقوم المؤسسة بتوزيع السكر المقنن مع متابعة جادة للأسواق.
وحال إدلب كما تقول الوزارة حال باقي المحافظات حيث بينت المديرية توافر السكر الحر في صالات البيع العائدة للمؤسسة العامة الاستهلاكية بسعر 38 ل.س للكغ الواحد مع توافر الكميات.
من جانبه أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عمار الأصيل أن الوزارة على قناعة بعدم وجود احتكار لمادة السكر ولكن بالمقابل هناك تلاعب بالسعر الحقيقي للمادة لم يعرف سببه حتى الآن إن كان من المستوردين أو ارتفاع سعر البورصة العالمي.
وبيّن الأصيل بتصريح أنه لقطع الشك والوصول لليقين طلبت الاقتصاد من مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات تدقيق إجازات الاستيراد للمستوردين وتفقد الكميات المتوافرة ولاسيما في محافظة حمص وتدقيق الفواتير بين حلقات الوساطة (الوكيل وبائع المفرق والمستورد) بهدف ضبط حالات المخالفة ومعرفة مكمن الخلل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفاً: إن ارتفاع أسعار السكر مؤخراً غير طبيعي وسندرس أسبابه الحقيقية.
من جهة أخرى بينت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مديرياتها بالمحافظات نسقت مع المؤسسة العامة الاستهلاكية وفروعها لاتخاذ عدة إجراءات من شأنها توفير مادة السكر بصالات ومراكز المؤسسة بسعر 38 ل.س للكغ الواحد أو توزيع المقنن على البطاقات التموينية على القسيمة رقم 49 بسعر 9 ليرات للكغ الواحد فضلاً عن قيام دوريات حماية المستهلك في المديريات بنشر عناصرها في الأسواق لضبط ومراقبة بيع المادة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.
وحسب مديري مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات فإن السكر المقنن وزع على المراكز الاستهلاكية كافة في اللاذقية لتأمين المادة بالبطاقة التموينية للمستهلك ويباع الكيلو من السكر الحر بـ38 ل.س كذلك الحال في طرطوس وحلب التي نظم فيها في يوم واحد عدة ضبوط لعدم تداول فواتير لهذه المادة، وتتابع دوريات المديريات في دير الزور وإدلب والرقة مراقبة توافر المادة وعدم احتكارها وتوزيع السكر المقنن على صالات ومنافذ بيع المؤسسة الاستهلاكية.

الجرد سبب اختفاء السكر في منافذ الاستهلاكية
شهدت أسعار السكر في الأسواق مؤخراً ارتفاعات متتالية فقد ارتفع من سعر 40 إلى 45 حتى وصل الآن إلى سعر 55 ليرة ومن المتوقع ارتفاعه أكثر.  استطلعنا العديد من الآراء لمعرفة هذه الظاهرة.
موظف في أحد فروع جمعية تعاونية استهلاكية أكد أن مادة السكر غير موجودة في الجمعيات حتى ولو كانت تباع على بطاقات البونات مبرراً أن ذلك بسبب الجرد في المؤسسات الذي يتم في نهاية كل عام وبداية عام جديد وأنه لن يكون هناك سكر قبل عشرة أيام وبالنسبة لبيع السكر الحر من دون بطاقات أكد أنه لا يتم بيع السكر حراً لديهم بسبب عدم استقرار أسعاره.
وقال موظف في فرع جمعية تعاونية أخرى إنه لا يتم بيع مادة السكر في الجمعية أبداً على بطاقات البونات ولا بشكله الآخر.
وعند سؤالنا  أحد التجار عن ارتفاع مادة السكر أكد أن سعر الكيلو غرام الذي يشترونه بالجملة يتم حسابه لهم بـ49 ليرة سورية ونصف الليرة وبـ50 ليرة فيقومون هم ببيعه بـ55 ليرة هذا عند شراء كيس سكر يحتوي 50 كيلوغراماً أما بالنسبة لكيلو السكر المختوم فإن السعر موجود على الكيس وهو 54 ويباع بـ55 ليرة.
وعبّر أحد المواطنين عن استيائه من ارتفاع سعر السكر المتكرر في فترة قصيرة بقوله لا يعرف المواطن من أين سيتدبر أمره حتى كيلو السكر أصبح يحسب له حساب فبعد أن كان يباع بأقل من 40 ليرة أصبح يباع بـ55 ليرة ولا نعرف ما سبب ارتفاع سعره بهذه الطريقة ولا نجد مبرراً لذلك صحيح أن الأسعار ارتفعت مؤخراً ولكن ليس أكثر من 100%.

وسام محمود- حسان هاشم- هناء ديب

المصدر: الوطن السورية