روسيا: العقوبات الأميركية الجديدة قد تعرقل الحوار بشأن سوريا وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا يضع آفاق التعاون الثنائي في حل القضايا الدولية الملحّة، بما فيها القضية السورية والملف الإيراني محلّ شك، في وقت اعتقلت فيه السلطات الروسية المعارض ألكسي نافالني، في وسط الشارع في موسكو، بينما كان متوجهاً للمشاركة في تظاهرة دعم له بعد إدانته بتهمة اختلاس أموال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، في بيان أمس، إن «إدراج أربعة مسؤولين روس على ما يسمى قائمة ماغنيتسكي يعود إلى دوافع سياسية بحتة، وليس إلى الاهتمام بمصير الحقوقي ماغنيتسكي الذي لقي حتفه بشكل مأساوي»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «روسيا لن تخضع للضغوط، ولن تترك مثل هذه الخطوات غير الودية دون رد».
وكانت واشنطن قد قامت، أول من أمس، بتوسيع «قائمة ماغنيتسكي» التي تضم أسماء موظفين روس فرضت عليهم عقوبات مالية وتقييدات تأشيرية لتورطهم في «انتهاك حقوق الإنسان».
وقال لوكاشيفيتش إن «واشنطن تلجأ إلى سياسة ازدواجية المعايير من جديد، فهي تقدم لنا مزاعم بخرق حقوق الإنسان في بلدنا، في الوقت الذي تتغاضي عن الوضع في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة نفسها، حيث كانت الأجهزة الخاصة حتى الفترة الأخيرة تتمتع بحق رسمي في استخدام أنواع من التعذيب تعود إلى القرون الوسطى، بينما لا يزال رجال الشرطة يقتلون الناس من دون عقاب بسبب لون بشرتهم فقط».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن واشنطن على ما يبدو تسعى لزعزعة العلاقات الثنائية مع موسكو، وتختلق ذرائع جديدة لذلك، مشدداً على أن الولايات المتحدة تجهد في محاولتها نشر تشريعاتها الذاتية في العالم كله وفرض شروطها على الجميع.
كذلك انتقد بشدة فرض واشنطن القيود على أشخاص روس اعتماداً على القانون الأميركي في إطار العقوبات على إيران وسوريا، إضافة إلى انتهاك التزامات إدارة أوباما التي كانت تعهّدت بها أمام موسكو.
واعتقلت السلطات الروسية، أمس، المعارض ألكسي نافالني في وسط الشارع في موسكو بينما كان متوجهاً للمشاركة في تظاهرة دعم له بعد إدانته بتهمة اختلاس أموال. وأعلنت منظمة «أو في دي انفو» للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، نشرته على موقعها على الإنترنت، أن «ما لا يقل عن 132 شخصاً اعتقلوا في ساحة مانيج» خلال التظاهرة نفسها.
وكان القضاء الروسي قد حكم على نافالني بالسجن مع وقف التنفيذ، في حين حكم على أخيه أوليغ بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة نافذة، بعد إدانتهما باختلاس نحو 27 مليون روبل (أكثر من نصف مليون دولار).
ونافالني، المعروف بمعارضته الشديدة للرئيس فلاديمير بوتين، موضوع قيد الإقامة الجبرية، منذ شباط الماضي، ولا يحق له بالتالي المشاركة في التظاهرة التي تمت الدعوة إليها، مساء الثلاثاء، في ساحة مانيج على مقربة من الكرملن.
وكتب نافالني في تغريدة على «تويتر» بعد اعتقاله: «لم أتمكن من الوصول إلى ساحة مانيج، إلا أن هذا لا يعني أنكم أنتم لن تستطيعوا الوصول إلى هناك. أدعوكم جميعاً إلى عدم المغادرة ولا يمكنهم اعتقال الجميع».
وفي أول رد فعل دولي على ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن أسفه للحكم الذي أصدره القضاء الروسي ضد نافالني وشقيقه الذي يمضي عقوبة في السجن، معتبراً أن وراءه «أسباباً سياسية على ما يبدو».
وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان، إن «الاتهامات الموجهة ضدهما لم تكن واضحة أثناء المحاكمة». وأضافت أنه «باستثناء بعض ممثلي وسائل الإعلام الذين تم اختيارهم، فإنه لم يسمح للعموم ولا للمراقبين الدوليين بالدخول إلى المحكمة للاستماع إلى تلاوة الحكم».

المصدر: الأخبار+ وكالات