جنرالات الجيش في السودان يريدون الاعتراف بـ”الكيان الإسرائيلي”

نشر موقع “BBC” باللغة الإنكليزية مقالاً للكاتب أليكس دي وال يتحدث فيه الدوافع التي تقف وراء دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لدولة السودان كي يطبع علاقاته مع الكيان الإسرائيلي.

وجاء في المقال:

تخلص السودان من حكم عمر البشير قبل عام ونصف تقريباً ولو طبع علاقاته مع “إسرائيل” فسترد واشنطن بشطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يفتح الباب أمام الدعم الاقتصادي.

القصة معقدة وتعود إلى 30 عاماً وللأيام الأولى لحكم البشير للسودان، حينما قررت الإدارة الأمريكية وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أول عملية للقاعدة ضد أمريكا.

واضطر السودان بعد ثلاثة أعوام للطلب من زعيم القاعدة أسامة بن لادن مغادرة أراضيه وذلك بعد ضغوط من الدول الجارة التي تدعم المتمردين السودانيين، وبعد هجمات أيلول 2001 تحول السودان لرصيد مهم للمخابرات الأمريكية وكان تعاونه معها كافياً لرفعه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولكن أعضاء الكونغرس كانوا معادين للخرطوم لعدد من الأسباب منها انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور ولهذا ظل التصنيف في مكانه.

وظلت حكومة البشير تعمل في الظل حيث فتحت علاقات مع إيران وحماس، وقام الطيران “الإسرائيلي” في مناسبتين بضرب قوافل عسكرية كانت تسافر من ساحل السودان على البحر الأحمر بزعم أنها تحمل أسلحة لحماس.

وفي عام 2016 وبناء على ضغوط من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أوقفت الخرطوم علاقاتها مع طهران، وبعد التحول في العام الماضي كانت الإدارة بطيئة بالتحرك ورغبت بالحفاظ على ورقة الضغط لخوفها من عدم استمرار النظام الجديد، والمشكلة هي أن الإبقاء على العقوبات كانت تعني جعل السودان في حالة من الفشل الدائم.

فبدون رفع الخرطوم عن القائمة ستظل التجارة السودانية الحقيقية مقيدة وبدون فرصة للحصول على استثمارات أجنبية مباشرة فيما لا يمكن لصندوق النقد الدولي التدخل وتقديم حزمة مساعدة في الدين العام الذي يصل إلى 72 مليار دولار وفي تزايد مستمر، ووصل مستوى الجوع في السودان لمستويات غير مسبوقة.

وزاد الوضع سوءاً فيضانات يشهدها البلد بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا، وهذه أزمة لا يمكن حلها من خلال مساعدات بل بحزمة إنقاذ واسعة.

وفي الأشهر الماضية تم التقدم لتشريع في الكونغرس لرفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعرقله مطالب عائلات ضحايا تفجيرات نيروبي ودار السلام في عام 1998 بالتعويضات، ووافق السودان على دفع 335 مليون دولار.

وفي أيلول عطل النائبان الديمقراطيان تشاك تشومر وبوب ميننديز المشروع من أجل السماح لعائلات ضحايا 9/11 بالمطالبة بتعويضات.

وكمخرج قدمت إدارة ترامب حلاً للخرطوم، ففي آب زار وزير الخارجية مايك بومبيو الخرطوم واجتمع مع رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك وعرض اعتراف السودان بـ”إسرائيل” حتى يستطيع ترامب التحايل على عقبة الكونغرس.

وكان القرار سيمثل دفعة للإدارة خاصة أنه سيحدث بعد قرار الإمارات العربية والبحرين التطبيع مع “إسرائيل”.